فادية حطيطعلى المرأة اللبنانية اليوم أن تكفّ عن جحودها. فها هي لا تغيب عن كل البرامج الانتخابية الكبرى. ومن يظنّ أن في هذا الكلام مبالغة، فليقرأ معي ما تقوله هذه البرامج. لنبدأ بلائحة 14 آذار ونترك برامج هيئات 8 آذار وأنصارها لمناسبة أخرى. لقد وضع برنامج هذه اللائحة بين أهدافه «توفير مشاركة أكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على أساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزّعها، وتمكين المرأة قانوناً من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه، وخصوصاً قانون الانتخاب». هذا عن اللائحة مجتمعة، أما أحزاب هذه الجهة بالمفرق فلديها عبارات أخرى. نقرأ في برنامج القوات اللبنانية أنه «يُعزّز إسهام المرأة في المسؤوليات العامة ومشاركتها في الحياة السياسية»، فيما تيار المستقبل اعتنى بتقديم رؤية سياسية متكاملة في 25 صفحة زرقاء أنيقة، وأفرد حيزاً واسعاً للمرأة قارب مئة وخمساً وتسعين كلمة، نختصره بما يأتي: «يؤمن «تيار المستقبل» بدور المرأة وقدراتها وإمكاناتها... وحقوق المرأة من جوهر حقوق الإنسان... ومبدأ أساسي في بناء المجتمع المتضامن والمتسامح، وهي سند قوي للتغيير والإصلاح، وعنصر فاعل في ترسيخ المسار الديموقراطي. لقد أثبتت المرأة كفاءتها واقتدارها... في نطاق الشراكة الكاملة مع الرجل في العمل وفي الحياة العامة، فضلاً عن إسهامها في الإبداع والابتكار والإنتاج الثقافي، وهذا ما يفرض على الجميع العمل لدعم مكانتها وتنمية مكاسبها وتعزيز حضورها... إن تمكين المرأة من المشاركة في جهود التنمية، وخصوصاً في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، يتطلب توفير الأطر القانونية والإدارية للمشاركة، ومنها تعديل قوانين وأنظمة العمل والضمان الاجتماعي، بما يؤدي إلى توليها المناصب السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل، وزيادة نسبة تمثيلها في البرلمان وفي المناصب التنفيذية. ولا شك في أن دعم تلك التوجهات يتطلب العمل على تكريس مبدأ تساوي الفرص بين الجنسين وتطبيق القانون والمواثيق الدولية لمساعدة النساء وتطوير فكرة المساواة القانونية والقضائية وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة ودعم النساء وتزويدهن ما يلزم من المهارات والمعارف والعلوم لتنمية قدراتهن». ثم يأتي الحزب التقدمي النسائي ليعلن سعيه من خلال برنامجه إلى «وقف كل أشكال التمييز بحق المرأة وإنتاج المناخات وإصدار التشريعات اللازمة لتعزيز تمثيل النساء في الندوة البرلمانية» . فقط «الكتائب» لا تذكر المرأة مباشرة، بل تدعو إلى دولة مدنية وقانون اختياري للأحوال الشخصية. ويتساءل المرء أو المرأة بعد قراءة هذه البرامج: إذا كانت هذه المطالب مقبولة من هذه الجهات السياسية المشاركة في الحكم منذ سنين، فما منعها من التحقق حتى الآن؟