تُمثّل الشهيّة الخليجية المفتوحة، ولا سيّما السعودية والإماراتية، على شراء الأسلحة الإسرائيلية أو الاستثمار في صناعات عسكرية مشتركة مع العدو، باباً واسعاً لسيطرة إسرائيل على القرار الأمني في تلك الدول، كلّ على حِدة، عبر الإمساك برِقاب أنظمتها، التي تستنسخ بهذا علاقة التبعيّة القائمة منذ عشرات السنين مع الولايات المتحدة. ذلك أن العدوّ، هو الآخر، لا يثق بأهليّة أنظمة الخليج وثباتها إلى حدّ تسليمها أسلحة ذات تكنولوجيات متقدّمة، شأنه في ما تَقدّم شأن الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى التي حاذرت بيع أسلحة من النوع المذكور للخليج، إلّا تحت الإشراف الأميركي الذي يوفّره الوجود العسكري المباشر لواشنطن في المنطقة، وهو بالذات ما يبدو أن تل أبيب بصدد فعله أيضاً