أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنّ زيارته إلى دولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وقال الرئيس السيسي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»: «أود أن أعرب عن تقديري لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها خلال الزيارة، والتي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات في الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

كما نوه السيسي بأنّ زيارته إلى قطر تعكس رغبة البلدين المتبادلة «لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر».

وأكد الرئيس المصري، أنّ مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية «يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين، وذلك في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات، في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها».

وأضاف: «هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها بين الجانبين، ونأمل في أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، بخاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين صندوق مصر السيادي ونظيره القطري».

كما لفت إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك وهي «المشروعات الزراعية التي تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية في إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء».. مشيراً في هذا الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة القطرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.

ونوّه بدور دولة قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، مشيداً بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، وهي «الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون لتعزيزها سوياً لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الأفريقية».

وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والمطلوب لاستعادة التضامن العربي، أجاب السيسي قائلاً: «في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، ولكي أكون واضحاً ومركزاً في تلك النقطة، أشددّ على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أيّ شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية».

كما أكد في هذا السياق أهمية «تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أيّ مساحة أو فراغ لأيّ قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أيّ تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشكلات المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة».

وتابع قائلاً: «أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة».