أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم، في بيان، أنّ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.
والشركات المصرية الأربع هي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان منفصل إنّ مصر من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف البيان أنّ «عمليات الاستحواذ تتماشى مع هدف الشركة السعودية المصرية للاستثمار والمتمثل في الاستثمار في القطاعات الواعدة».

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إنّ «هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب، وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة».

وأشارت السعيد إلى أنّ هذه الصفقة «تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة».

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في نيسان، أنها تسعى لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتبذل مصر جهوداً لتمويل العجز في ميزانيتها وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع العملة وتحفظ المستثمرين الواسع حيال الأسواق الناشئة، لا سيما بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في رفع أسعار الفائدة. وأدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.

وقدمت السعودية بالفعل مليارات الدولارات من الدعم منذ وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة في عام 2014. ووعدّت الإمارات وقطر والكويت هذا العام بزيادة استثماراتها في مصر.

وأدرجت البورصة المصرية، من دون ذكر اسم المشتري، ما يزيد قليلاً على 1.3 مليار دولار في صفقات كبيرة، اليوم.