أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أنّ أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح، والوزراء وتكليفهم بتصريف المسائل العاجلة.
يأتي هذا بعدما كان رئيس الوزراء قد قدّم استقالته، في الخامس من نيسان، إلى وليّ العهد مشعل الأحمد الصباح.

وجاءت الاستقالة تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة، والذي كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ودستورياً، يعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة، رفع الأمر إلى أمير البلاد، ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء، وتعيين حكومة جديدة أو حلّ مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدّمه ثلاثة نواب معارضين، حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها ممارساته «غير الدستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتعطيل جلسات البرلمان، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

على إثره، صدر، اليوم، الأمر الأميري بتوقيع وليّ العهد، مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أخوه أمير البلاد، نواف الأحمد الصباح، ببعض صلاحياته في تشرين الثاني الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر ممّا يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

واستمرت حالة من الشدّ والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعيّنة من أمير البلاد، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من كانون الأول 2020، وأسفرت عن تقدّم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، ولا سيّما القبلية والإسلامية.

في السياق، اعتبر المحلّل السياسي الكويتي، ناصر العبدلي، أن «قبول الاستقالة، وإن جاء متأخراً، سيؤدّي إلى تخفيف الاحتقان السياسي»، داعياً إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

واعتبر أن «التأخير سيؤدّي إلى مزيد من الاحتقان، وتعطيل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة».

وتابع العبدلي أن «حلّ البرلمان لن يكون مجدياً، لأنه قد يُنتج معارضة أقوى من المعارضة الحالية»، مشيراً إلى أن «المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة».