انتُخب، في إسطنبول اليوم، اللّواء الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسة التعذيب، رئيساً للإنتربول، وسط احتجاجات من مدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أنّ انتخابه يُسيء إلى مهمّة المنظّمة.
وكتب ثلاثة نواب أوروبيّين، بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في 11 تشرين الثاني: «نحن مقتنعون بشدّة بأنّ انتخاب الّلواء الريسي سيُسيء إلى مهمّة وسمعة الـ(إنتربول)، وسيؤثّر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية».

وفي تشرين الأول 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنّه «عضو في مكينة أمنية، تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية».

كذلك، رُفعت شكاوى عدة في قضايا «تعذيب»، ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا، حيث مقرّ المنظّمة، وفي تركيا، وهي الدولة المضيفة للجمعية العامة للـ«إنتربول».

ومن بين هذه الدعاوى، يتّهم «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وهو منظّمة غير حكومية، اللّواء الإماراتي بارتكاب «أعمال تعذيب وحشيّة ضد المعارض، أحمد منصور، المعتقل منذ عام 2017، في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربّعة، من دون أن تكون مجهّزة بفراش أو محميّة من البرد»، لافتاً إلى «عدم إمكانية المسجون الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة أو المياه أو المنشآت الصحية».

من جهته، رأى الأستاذ في جامعة «إيه أند أم» في تكساس، إدوارد ليمون، المتخصّص في الأنظمة الاستبدادية بأنّ انتخاب اللواء الريسي «سيوجّه إشارة إلى الأنظمة السلطوية الأخرى، مفادها أنّ استخدام الـ(إنتربول) لملاحقة معارضين في الخارج ليس مشكلة».

يأتي هذا بعدما خلص تقرير بريطاني نُشر في آذار، إلى أنّ الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء، وهي مذكرات البحث عن مطلوبين دولياً، للضغط على معارضين.

ليست للبيع!
بدورها كانت التشيكية، ساركا هافرانكوفا، وهي المرشحة الوحيدة الأخرى لرئاسة الـ«إنتبربول»، قد دعت اليوم على «تويتر» الجمعية العامة إلى إرسال رسالة واضحة إلى المجتمعات، مفادها أنّ الـ(إنتربول) مؤسسة جديرة بالثقة، لافتة إلى أنّ «أنظمة المنظمة تشمل التصدي لاعتقالات وتوقيفات تعسفية، والتنديد بالتعذيب».

وتابعت: «لنثبت للعالم أن الإنتربول ليست للبيع»، في إشارة إلى مساهمات الإمارات الضخمة في المنظمة.

وذكّر الأستاذ ليمون بأنّ الإمارات قدّمت هبة بقيمة 50 مليون يورو إلى المنظمة في عام 2017، وهو مبلغ يوازي تقريباً مساهمات الدول الأعضاء الـ195 في المنظمة، والتي بلغت 60 مليون يورو في عام 2020.

كما قدّمت الإمارات، التي استضافت الجمعية العامة للـ«إنتربول»، في عام 2018، وكانت تريد استضافتها مجدّداً في عام 2020، أو «أقرضت» المنظمة عشرة ملايين يورو في عام 2019، أي حوالى 7% من الموازنة السنوية للـ«إنتربول»، وفق ليمون، الذي يعتبر أنّ «مثل هذا التمويل يقلّل من قدرة الأعضاء الآخرين على التأثير».

إنكار إماراتي
في الإمارات، بارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه على «تويتر»، انتخاب الريسي، معتبراً أنّ «حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة، التي استهدفته تحطمت على صخرة الحقيقة».

وتابع: «نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للـ(إنتربول). الفوز شهادة لإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون، وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية، وتقديرٌ للسجل الشخصي المشرّف للريسي».