أعلنت منظمة «الديموقراطية الآن للعالم العربي» (DAWN) وهي منظّمة غير ربحيّة، مقرها الولايات المتحدة، أسّسها جمال خاشقجي، أنها نجحت وخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، في تبليغ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بالشكوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية الأميركية في 20 تشرين الأول 2020.


وأوضح بيان نشرته المنظمة على موقعها أنه جاء في الشكوى القضائية أن ابن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين «قاموا من خلال التآمر ومع سبق الإصرار، باختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال» خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأن «القتل تسبب في إلحاق أذى وضرر كبير» على المدّعين.

ولفتت إلى أنه بعد قبول التبليغ، قدّم ثلاثة محامين من شركة المحاماة «كيلوغ، هانسن، تود، فيغل آند فردريك»، إخطارات بالمثول للدفاع عن ابن سلمان.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «DAWN» سارة لي ويتسن: «نحن ملتزمون بمحاسبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام محكمة قضائية عن قتله لمؤسس المنظمة، جمال خاشقجي، ونشعر بالامتنان لموافقة القاضي جون بيتس على مذكرتنا بالتبليغ البديل».

ووافق القاضي بيتس على طلب المدّعين بـ«التبليغ البديل» في 4 آذار 2021، ما أتاح تبليغ ابن سلمان بالقضية عن طريق رسائل «واتساب»، وعبر البريد السريع إلى «المديرية العامة للسجون السعودية» للعديد من المتهمين المسجونين حالياً في السجون السعودية، كما عبر منشور في صحيفة «نيويورك تايمز» النسخة الدولية ومنشور في صحيفة «القدس العربي»، وإخطار لمحامي محمد بن سلمان في قضيتين أخريين مرفوعتين ضده في الولايات المتحدة.

وأضافت ويتسن: «بينما قد يكون محمد بن سلمان قد فلت من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في جريمة القتل، إلا أنه لن يتمكن من الهرب من الملاحقة القضائية من قبل نظامنا القضائي بسبب الضرر الذي ألحقه بنا وبجنكيز».

تذكر الدعوى القضائية أسماء عدة متهمين تشمل مسؤولين سعوديين، إضافة إلى ولي العهد، بينهم «مستشاره سعود القحطاني واللواء أحمد العسيري، و21 مسؤولاً سعودياً آخرين متورطين في جريمة القتل وأربعة متآمرين مجهولين».

تسعى الدعوى القضائية إلى «الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب، وذلك لتعذيب خاشقجي وقتله خارج نطاق القضاء، ما تسبّب بألم ومعاناة شديدة وأضرار جسيمة لجنكيز» وفق بيان المنظمة.

وقال فيصل جيل محامي المدّعين: «لا تسعى هذه الدعوى القضائية فقط إلى تحميل محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المسؤولية عن جريمة قتل جمال، ولكن أيضاً لإرسال رسالة إلى الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المسيئة بأنها ستدفع ثمن عمليات القتل خارج نطاق القانون للصحافيين والنشطاء».