لم يجد محمد بن سلمان مخرجاً لتسويق خطّته الفاشلة في طرح «أرامكو»، درّة مشاريعه الاستثمارية للتحوّل إلى عصر ما بعد النفط، سوى اللجوء إلى حليفه محمد بن زايد لمساعدته في ورطته، بعدما أحجَم مستثمرون أجانب عن الاكتتاب في عملاق النفط. طرح 1.5% من أسهم الشركة، والذي أعاد تقييمها عند عتبة الحدّ الأدنى بـ1.6 إلى 1.7 تريليون دولار بينما كان المأمول من تقييمها أن يبلغ تريليونَي دولار، مضافاً إلى كفاح الرياض لإيجاد مستثمر كبير، يعني عملياً أن الإدراج الدولي لـ«درة التاج»، والذي كان يُنظر إليه كعنصرٍ مؤسّس في «رؤية 2030»، قد لا يخرج إلى الضوء مخافةَ المخاطرة أكثر بسمعة الشركة.وبهدف مساعدتها على جمع المليارات الـ25 المستهدفة من الإدراج المحلي لشركة النفط الوطنية العملاقة، تخطّط كل من أبوظبي والكويت للاستثمار في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو»، وسط إحجام دولي لافت، نظراً إلى عوامل عديدة، أبرزها تقييم «أرامكو» المبالَغ فيه، فضلاً عن مخاوف لدى المستثمرين الأجانب من تكرار هجمات على غرار تلك التي وقعت في 14 أيلول/ سبتمبر. وفي جانب آخر، هناك قلق دولي متنامٍ يدفع المستثمرين الدوليين إلى تفويت الاكتتاب، يتعلّق بالطلب على النفط، وسجل السعودية في حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس أكبر شركة تكرير في اليابان، وهي مستورد رئيس للنفط السعودي، أن الشركات المحلية لن تستثمر في الطرح، نظراً إلى الصعوبات في تقييم الشركة السعودية. وينطبق هذا أيضاً على شركات نفط ماليزية وروسية.

تخطّط كلّ من أبوظبي والكويت للاستثمار في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو»

دفع هذا بالرياض إلى تقليص طموحاتها في ما يخصّ الطرح الأولي، فضلاً عن إلغاء خطط لجولات ترويجية خارج الخليج. لذلك، لجأ مسؤولو «أرامكو» إلى إجراء محادثات مع الكويت وأبوظبي ودعوتهما إلى الاستثمار، علماً بأن كلا البلدين من منتجي النفط ولديهما صناديق ثروة سيادية كبيرة. ويرأس «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تُقدَّر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس الإمارات، بينما يتولّى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حليف ابن سلمان. وأفادت خمسة مصادر «مطلعة»، «رويترز»، بأن «جهاز أبوظبي للاستثمار» يدرس استثمار ما لا يقلّ عن مليار دولار في الطرح الأولي، بينما قدّر مصدران آخران نطاقاً سعرياً قد يصل إلى مليارَي دولار. وفي حين أشارت المصادر إلى أن «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية تخطّط للاستثمار في الطرح الأولي، إلا أن حجم استثمارها هذا «لم يتضح بعد». بحسب كبير اقتصاديّي الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جيسون توفي، فإن أيّ استثمار من دولة خليجية في الطرح الأولي لـ«أرامكو» سيكون «قراراً سياسياً خالصاً وليس أيّ شيء (آخر)»، لأن تعهّدات أبوظبي والكويت، اللتين تحوزان احتياطيات نفطية ضخمة، تهدف إلى «إظهار دعمهما لولي العهد وخططه لتنويع موارد الاقتصاد السعودي».
وانطلقت عملية إدراج «أرامكو» في سوق الأسهم السعودية «تداول» في الثالث من الشهر الجاري، وبلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد حوالى 9 مليارات دولار يوم أمس، قبيل موعد إغلاق الاكتتاب اليوم الخميس، بحسب مدير الاكتتاب «سامبا كابيتال».