كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بتوسيع السعودية برنامجها للصواريخ الباليستية «بشكل كبير»، «بمساعدة سرية من الصين». وأوضحت الشبكة أن المعلومات المذكورة تحاكي تقريراً لصحيفة «واشنطن بوست» نشر في كانون الثاني/ يناير الماضي، استشهد بصور أقمار صناعية قال محللون إنها تظهر تقدماً في البنية التحتية والتكنولوجيا السعودية، مضيفة أنها حصلت بدورها في أيار/ مايو الفائت على صور تبيّن أن النشاط في قاعدة سعودية للصواريخ الباليستية ومنشأة اختبار خارج مدينة الدوادمي في محافظة الرياض لم يتوقف.

كما كشفت الشبكة أن إدارة ترامب أخفت هذه المعلومات عن لجنة رئيسة في مجلس الشيوخ، قبل أن يطفو الخلاف في شأنها أثناء جلسة استماع لوزير الخارجية مايك بومبيو في المجلس نفسه الشهر الماضي، حيث أثار القضية السيناتور الديمقراطي بوب ميندينيز، الذي كان حصل على إحاطة سرية بالأمر بعد تقديمه طلباًَ بذلك، ليكون ردّ بومبيو بأن «الآخرين (خصوم إيران) يقومون بما يجب عليهم القيام به لخلق أداة ردع لأنفسهم».

لم تنفِ وزارة الخارجية الصينية مضمون تقرير «سي إن إن»


وفيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما نقلته «سي إن إن» عن مصادرها، لم تنفِ وزارة الخارجية الصينية مضمون التقرير، لكنها قالت إن «شراكتها الاستراتيجية مع السعودية لا تخترق أي قوانين دولية، ولا تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وجاء الكشف عن هذه المعلومات بعد يوم واحد من إعلان أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي نيتهم التقدم بـ22 مشروع قرار، تستهدف عرقلة صفقات أسلحة (بالعدد نفسه) أبرمتها إدارة ترامب مع السعودية. وأشار المشرّعون إلى أن مقترحاتهم غرضها «حماية الكونجرس، والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية». وقال السناتور مينينديز «(إننا) نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا
لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نسمح للرئيس أو وزير الخارجية‭‭‭‭ ‬‬‬‬بمزيد من التقويض لمراجعة‭‭‭‭ ‬‬‬‬ورقابة الكونجرس على مبيعات الأسلحة»، في حين شدد الجمهوري لينزي جراهام على أنه «لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد».
وكانت إدارة ترامب سارعت، عقب إعلانها حالة الطوارئ بسبب التوتر مع إيران، إلى إبلاغ لجان في الكونجرس في 24 أيار/ مايو بأنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار، متجاوزة دور أعضاء الكونجرس في مراجعة مبيعات الأسلحة الكبيرة. وهو ما أغضب أعضاء من الحزبين عبّروا عن قلقهم من أن يؤدي قرار ترامب إلى تقويض قدرة الكونجرس على منع، ليس الرئيس الحالي فقط، بل حتى الرؤساء القادمين من بيع أسلحة لمَن يرغبون. وفي إعلانهم خطوتهم الجديدة، لفت المشرّعون إلى أن تحرك ترامب هذا «غير المسبوق» يتعارض مع إجراء قائم منذ وقت طويل، وتعاون بين الكونجرس والهيئة التنفيذية.
(الأناضول، رويترز)