أعيد تشكيل مجلس الوزراء السعودي بناءً على أوامر ملكيّة صدرت اليوم، وشملت سلسلة تغييرات أبرزها تعيين إبراهيم العسّاف وزيراً للخارجية، ليحلّ مكان عادل الجبير الذي أعطي منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، فيما أبقت على مناصب ولي العهد، محمد بن سلمان، من دون تعديل.وفي أمرٍ ملكي نشرت نصّه وكالة الأنباء الرسمية «واس»، أصبح الجبير «وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء»، وعُيّن مكانه ابراهيم العسّاف (69 عاماً). والأخير وزير سابق للمالية (طيلة 20 عاماً)، وكان أحد أبرز معتقلي الـ«ريتز كارلتون» العام الماضي، قبل أن تتم تبرئته ويعاود الظهور في مجلس الوزراء كوزير دولة.
ولا يزال ولي العهد يحتفظ بكافة مناصبه بعد التعديل الأخير، وأبرزها ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنّها ستقوم باستحداث إدارات حكومية لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية، وذلك في أعقاب السخط الدولي على جريمة اغتيال جمال خاشقجي. وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديثها برئاسة ولي العهد.


أبرز الأوامر الملكية الصادرة اليوم:
إعفاء رئيس «الهيئة العامة للرياضة» تركي آل الشيخ، المقرّب من ولي العهد، من منصبه، وتعيينه على رأس «الهيئة العامة للترفيه».
تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لـ«الهيئة العامة للرياضة» خلفاً لتركي آل الشيخ.
احتفظ وزراء الحقائب الاقتصادية بمناصبهم، وهم وزير الطاقة خالد الفالح، والمالية حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان، والاقتصاد محمد بن مزيد التويجري.
أمنياً، احتفظ وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمنصبه.
تعيين كلّ من الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني ليحلّ مكان خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
تعيين مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني مكان محمد بن صالح الغفيلي.
تعيين خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام خلفاً لسعود بن عبد العزيز هلال.
تعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام بدلاً من عواد العواد الذي أصبح مستشاراً في الديوان الملكي.
تعيين حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتربية مكان أحمد العيسى الذي أصبح بدوره مستشاراً في الديوان الملكي.
أعفى الملك سلمان نجله سلطان، «رائد الفضاء» السابق، من رئاسة «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، وعيّنه على رأس «الهيئة السعودية للفضاء» المستحدثة.
تعيين أحمد الخطيب رئيساً لـ«هيئة السياحة والتراث الوطني» خلفاً للأمير سلطان.
استحداث هيئة لـ«المعارض والمؤتمرات» برئاسة ماجد القصبي.
إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من منصبه كسفير للمملكة في لندن، وتعيينه مستشاراً للملك.

وشملت القرارات الملكية تغييرات على مستوى أمراء المناطق، وتعيينات في مجلس الشورى، واختيار امرأة، هي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، في منصب «مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة».