جيمس ماتيس: نحتاج إلى المزيد من الأدلة لمعرفة مَن أمر بالقتل
وفي الإطار نفسه أيضاً، يندرج التلويح التركي المتكرر بالتحقيق الدولي، الذي جدّده أمس وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، أثناء زيارته لبروكسل. إذ قال: «(إننا) لن نتردّد في اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل انسداد في مسار القضية»، داعياً السعودية إلى «التحلّي بالشفافية ومشاركة ما يكشف عنه التحقيق»، لافتاً إلى «(أننا) حتى اليوم، لم نتسلّم من السعودية أي عنصر على صلة بالتحقيق». وعلى رغم أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دعت للمرة الثانية على التوالي إلى إجراء تحقيق جنائي دولي في مقتل خاشقجي، على اعتبار أن ثمة «حاجة ماسة» إلى ذلك، إلا أن تدخل المفوضية يتطلّب ـــ بحسب ما قالت باشليه ـــ تفويضاً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما يبدو متعذّراً إلى الآن. لكن عودة أنقرة إلى إشهار عصا تدويل التحقيق، الذي أعلنت السعودية غير مرة رفضها له، ترتبط بمحاولاتها استثمار الدعوات المتزايدة في الولايات المتحدة إلى محاسبة ابن سلمان، من أجل الدفع قُدماً بمساعيها إلى إزاحة الأخير من المشهد.
مساعٍ يعضدها الضغط المتزايد من قِبَل الكونغرس ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تُوجّ أمس باجتماع في مجلس الشيوخ لبحث العلاقات مع السعودية، وفق ما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري بوب كوركر. ومن شأن تلك الضغوط أن تضيّق الخيارات على إدارة ترامب، التي بدا وزير دفاعها جيمس ماتيس، في تصريحاته خلال الساعات الماضية، أقلّ حدة مما ظهر عليه في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، بإبقائه الباب مفتوحاً أمام إمكانية إدانة ابن سلمان، على اعتبار «أننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة، وسنجدها، لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعاً، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا».
وفي انتظار ما سيرسو عليه موقف البيت الأبيض والدوائر الداعمة له، يبدو أن الكونغرس سيحاول الاستفادة من كل العناصر التي يمكنها أن تخدم معركته، بما في ذلك احتمال اتفاق «أوبك» وروسيا على خفض إنتاج النفط، أو الذي جدّد ترامب أمس معارضته له قائلاً: «(إننا) نأمل أن تُبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، ولا تكبحها. العالم لا يريد أن يرى ارتفاعاً في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك». لكن وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، أعلن، مساءً، «(أننا) اتفقنا جميعنا ومعنا روسيا على أن هناك ضرورة للخفض». خطوة من شأنها ـــ إذا ما تمّت ـــ أن «تحفّز الديمقراطيين في الكونغرس على السعي بنشاط أكبر صوب قانون نوبك، وسحب الدعم الأميركي للقوات المدعومة من السعودية في حرب اليمن»، وفق ما توقّع جاري روس، أحد مراقبي «أوبك» المخضرمين. والجدير ذكره، هنا، أن «قانون نوبك» المذكور، الذي يناقشه مشرِّعون أميركيون، قد يجعل من الممكن مقاضاة السعودية وبقية أعضاء «أوبك» بدعوى التلاعب بالأسعار.