أعلنت السعودية أنها تلقّت 258 توصية أمميّة حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بينها «إجراء تحقيق شفاف» في جريمة قتل جمال خاشقجي.وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسميّة «واس»، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، «اعتماد تقرير المملكة الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان». وقال رئيس الوفد السعودي في المجلس، بندر العيبان، إنّ بلاده «تلقّت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان»، موضحاً أنّ التوصيات الواردة تضمّنت «إجراء تحقيق نزيه وشفاف تجاه قضية المواطن جمال خاشقجي»، وهو ما «يتماشى»، بحسب العيبان، مع توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، «بإجراء تحقيق شامل وشفّاف ومحاسبة كل من تورّط في هذا الأمر». وتابع قائلاً إنّه «ستُراجَع الإجراءات لمنع حدوث مثل هذا الحدث المؤسف والمؤلم في المستقبل، إضافة إلى التحقيقات الجارية في المملكة حول هذا الموضوع»، مؤكداً أنّ الرياض «تنظر إلى هذه التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصّصة تضمّ الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني».

عقوبات وتعاون في آن واحد
قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، إنّ بلاده ستتّخذ خطوات قويّة مثل «إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين»، و«نقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي»، على خلفية مقتل خاشقجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها هيل خلال ندوة عقدت في «معهد الشرق الأوسط» ومقرّه واشنطن، حيث أشار إلى أنّ الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب، مؤكداً أنّ واشنطن طلبت من الرياض «إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلّا أنّه ينبغي لهم فعل المزيد». وأشار إلى أنّ من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية في آن واحد.