أعلنت قطر، اليوم، تعديلاً وزارياً مفاجئاً هو الثاني من نوعه في أقل من عامين، والأول منذ اندلاع الأزمة الخليجية صيف العام الماضي، شمل عدداً من الوزارات، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار».وأصدر أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، قراراً أميرياً يقضي بتعيين الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الوطني، علي أحمد الكواري، في منصب جديد يجمَع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة. وعيّن عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزيراً للعدل وقائماً بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما عيّن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة، وهو منصب يُنظَر إليه بأهمية كبرى في ظل الاستعدادات الخاصة باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.


ونصّ القرار على تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول»، سعد بن شريده الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، من دون أن يتّضح ما إذا كان تعيين الأخير سيؤثّر على وزير الطاقة والصناعة محمد صالح السادة، الذي يشغل حالياً منصب رئيس «أوبك». وتمّ تعيين يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ليحلّ محل عيسى النعيمي.
وفي قرار آخر، طلب الأمير إعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً، ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية علي شريف العمادي، ووزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، وعبدالله بن سعود آل ثاني، وحسين بن علي العبد الله، وناصر بن غانم الخليفي.