لا يُتوقّع أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات الـ32%
ويأتي إعلان «الوفاق» في وقت تزداد فيه القناعة الشعبية بصُوَرية الانتخابات، ولا سيما بعدما أقرّ البرلمان البحريني مطلع العام الحالي منع أعضاء جمعيات المعارضة المنحلّة من الترشّح، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المعارضة قبيل الاقتراع، الاستحقاق الذي ينصّ عليه الدستور، وهو دستور 2002 عينه الذي يكفل الحريات، بدءاً من حرية التعبير إلى الحق في تأسيس الجمعيات السياسية والمشاركة في الحكم. تخفق السلطات البحرينية حتى الساعة في ضمان أي إقبال جدي على الانتخابات، على رغم كثرة الأبواق المُطبِّلة للعائلة الحاكمة، والتي لم يبقَ على الساحة الإعلامية غيرها بفعل حلّ صحيفة «الوسط»، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، بالإضافة إلى الزجّ بكل من يجرؤ على انتقاد السلطات إما خلف القضبان أو في دوامة انعدام المواطنة بفعل سحب الجنسية.
هي ليست الانتخابات الأولى التي تقاطعها جمعية «الوفاق»، إذ كانت أربع جمعيات معارضة (الوفاق، وعد، القومي، الإخاء) أعلنت مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة عام 2014، واصفة إياها بأنها «بلا جدوى»، علماً بأن اثنتين من تلك الجمعيات (وعد والوفاق) صدر بحقهما قرار الحلّ العام الماضي. الجديد هذا العام أن جزءاً كبيراً من الشارع «الموالي» يتّجه، بدوره، نحو مقاطعة الانتخابات، مدفوعاً بالسخط على تدهور الأوضاع المعيشية بفعل الأزمة الاقتصادية العاصفة بالبلاد، وفرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب غلاء السلع الاستهلاكية، ورفع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل نتيجة التجنيس السياسي الذي أخذ مأخذه من حصة المواطن البحريني الأصيل من موارد بلاده، ما أفقد الشارع عامة الحافزية للمشاركة في انتخابات لن تفيده في شيء. هذا الأمر أكّدته جمعية «الوفاق» في مؤتمرها الصحفي، مشيرة بعد دراسة واستقراء إلى أن من المتوقع أن تراوح نسبة المشاركة ما بين 27 و32% فقط، فيما ستصل في بعض الدوائر إلى 3%، موضحة أن «النسب قد تصل إلى هذا المستوى من خلال دفع العسكريين وإجبارهم وإلزام عدد من الموظفين، وكذلك من خلال توظيف المال الانتخابي والتخويف والترهيب».