نشر موقع «ستراتفور» للاستخبارات الدولية، أمس، خطة عمليات قال إنها شبيهة بما تعتمده الولايات المتحدة وحلفاؤها، من أجل إسقاط نظام بشار الأسد، من خلال تدخل استخباري يسبق التدخل العسكري. تحت عنوان «الأزمة السورية: تقويم التدخل الخارجي»، كتب سكوت ستيوارت، وهو أحد أبرز المتخصصين في «التكتيك الاستخباري»، وضابط سابق في الأمن الدبلوماسي الخاص، عن الخطوات المنهجية، التي بدأت نتائجها بالظهور فعلياً، لإسقاط النظام السوري، انطلاقاً من أن الوضع في سوريا وصل الى حدّ «لم يعد من الممكن فيه أن يهدّئ النظام الحراك الداخلي، ولا يمكن المعارضة أن تسقطه من دون تدخل خارجي».
ستيوارت، يكشف بدايةً أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها وإسرائيل شنّوا ما يعرف باسم «الحرب الاستخبارية الخفية» على إيران، «ليس بهدف وقف برنامجها النووي فحسب، بل لمنعها أيضاً من تكوين دائرة نفوذ في المنطقة». لذا، يضيف الخبير، «تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الحدّ من النفوذ الإيراني في العراق، وإلى تقييد حزب الله في لبنان». ويردف «يبدو أن مجموعة الحلفاء تلك تسعى أيضاً إلى إسقاط بشار الأسد، لكونه حليفاً تاريخياً لإيران».
ثم ينتقل التقرير الى عرض سيناريو وظروف التدخل الأجنبي في سوريا عسكرياً، أو من خلال عمليات سرية استخبارية. بدايةً يعرض ستيوارت نقاط التشابه والاختلاف بين سوريا وليبيا، لكون الأخيرة كانت ساحة لتدخل عسكري أجنبي منذ فترة قصيرة. ورغم «التشابه بين النظامين السوري والليبي، ووجود خطوط فاصلة طائفية ومذهبية في تركيبة المجتمعين»، يلفت الخبير الى أن «الانشقاقات السنّية التي حصلت في صفوف الجيش السوري، والتحوّل الى «الجيش السوري الحر»، يبقى عددها قليلاً مقارنةً بالانشقاقات التي شهدتها ليبيا». لكن ستيوارت يشرح أن هناك سببين وراء عدم حماسة الولايات المتحدة وأوروبا لشنّ هجوم عسكري على سوريا، كما فعلوا في ليبيا: الأول، «واضح وبسيط»، وهو عدم وجود منابع نفط في سوريا، كتلك المتوافرة في ليبيا. السبب الثاني، «قوة سلاح الجو السوري الذي سيجرّ القوات الخارجية الى حرب ضروس مكلفة جداً مالياً وإنسانياً»، والتي «يبدو أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة غير مستعدتين لتكبّدها»، يشير ستيوارت. ويضيف «إن الدول الأخرى المهتمة بسوريا كالسعودية والأردن وتركيا لا تستطيع قيادة هجوم عسكري على سوريا، من دون دعم أميركي أو من حلف شمال أطلسي».
«لكن، يجب أن نتذكّر أن هناك طرقاً كثيرة وخيارات عديدة يمكن الحكومات الأجنبية اعتمادها لإسقاط الأسد، من دون اللجوء مباشرة الى العمليات العسكرية»، يلفت خبير الاستخبارات. ويبدأ بتفنيد تلك الخطط على النحو الآتي:
المستوى الأول، هو النشاط السرّي الخفي. ويقوم على الاتصال برموز المعارضة، وتشجيع ضباط الجيش على تنفيذ انقلاب، أو على الانشقاق والانضمام الى المعارضة، كما يجري العمل مع المجموعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية، ويجري تحسين نشاطاتهم الإعلامية الحربية. وتتحول هذه النشاطات السرية في مرحلة لاحقة الى تنفيذ عمليات اغتيال وأعمال تخريبية.
ستيوارت يشير الى أن هذه العمليات الخفيّة تترافق عادة مع ضغوط دبلوماسية معلنة، مثل: إصدار بيانات شاجبة تهاجم رئيس البلاد وقياداته، استحداث قرارات من منظمات دولية، مثل الجامعة العربية أو الأمم المتحدة، وفرض عقوبات اقتصادية على البلد الهدف. العمليات المعلنة قد تشمل أيضاً الاجتماع بالمعارضة في بلد ثالث، مثل الذي قامت به وزيرة الخارجية الأميركية مع رموز المعارضة السورية في جنيف.
المستوى الثاني، هو تدريب مجموعات من المعارضة عسكرياً واستخبارياً، وغالباً ما يحصل ذلك في دولة ثالثة خارج حدود البلد الهدف. «وهذا ما بدأنا نراه في مخيمات تدريب الجيش السوري الحر في تركيا»، يلحظ ستيوارت، ويردف أن هذا المستوى من العمليات يتضمن أيضاً تزويد الميليشيات المعارضة بالمواد الغذائية ووسائل الاتصالات والسلاح. وهنا يقول ستيورات إنه من «المهم أيضاً، على الصعيد النفسي، أن يشعر المنشقون بأن هناك بلداً قوياً يدعمهم».
المستوى الثالث، هو التدخل الأجنبي المباشر. وهنا عادة، تقوم فرق العمليات الخاصة الأجنبية، بالتعاون مع بعض القوى المحلية، وبمساندة قوة جوية، بتنفيذ عملياتها داخل أراضي البلد الهدف. وهنا يذكّر ستيورات بعمليات «القوة الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي» في أفغانستان والعراق وأخيراً في ليبيا.
أما في الوقت الحالي، يشرح ستيوارت، فتقوم القوى الأجنبية برصد نشاط «الجيش السوري الحر»، ومدى تقدم مستوى عملياته، لتختار اللحظة المناسبة للتدخل فوراً في سوريا. يقول الخبير «إننا نراقب حالياً مدى فعالية الجيش السوري الحرّ، وتطوره في تنفيذ هجمات نوعية على أهداف جديدة، كما نركّز على قدرته على اعتماد تكتيكات جديدة في عملياته، كنصب الكمائن لشخصيات عالية المستوى. وتدرّب القوات الاستخبارية الخاصة عناصر الجيش السوري الحرّ على كيفية تشكيل مجموعات اتصال داخل المجتمع السوري، لتأمين المعلومات والمواد اللازمة والاتصالات والمخابئ والإنذار المبكر». وبينما رأى ستيورات أن أخبار «الجيش السوري الحر» عن استهداف قواعد لسلاح الجو السوري قرب دمشق، «مجرّد بروباغندا»، قال إنه يراقب ما اذا كانت «الهجمات على أنابيب النفط والغاز الطبيعي ستصبح منتظمة، لأن ذلك سيكون مؤشراً على تقدم نوعية عمليات الجيش السوري الحرّ». «هناك معلومات تفيد بأن عناصر من القوى الخاصة الأميركية والفرنسية والتركية والأدرنية تدرّب الآن عناصر الجيش السوري الحر في تركيا. لذا، لا بدّ أن نشاهد نتائج ملموسة لهذه التدريبات قريباً»، يضيف الخبير.
ويتابع «نراقب بدقة كل الصور وأشرطة الفيديو الآتية من سوريا، لنرصد نوع السلاح الذي يستخدمه الجيش السوري الحرّ، لأن في ذلك دلالات على بدء التسليح الخارجي لأولئك العناصر. وعندما تبدأ الطائرات وحاملات الجند والأساطيل بالتحرّك في قبرص أو تركيا أو اليونان، فإن ذلك يعني أن القوى الخارجية قررت التدخل من خلال هجوم جوي، أو فرض حظر جوي على سوريا».


تقديرات إسرائيليّة بطول عمر النظام

كشف موقع Israel Defense الإسرائيلي، أمس، أنّ تقديرات الوضع داخل جيش الاحتلال تفيد بأن النظام السوري لا يزال مستقراً جداً. وأشار الموقع إلى أنّ حالة من الاستغراب سادت وسط كثير من الضباط على خلفية التصريح الأخير لوزير الدفاع، إيهود باراك، الذي رأى فيه أن نظام الرئيس بشار الأسد «سيسقط في غضون أسابيع». وأشار رئيس تحرير الموقع، عامير رابيبورت، إلى أن ما يهم الجهات المعنية داخل الجيش ليس مدة صمود نظام الأسد، «بل ما الذي سيفعله الرئيس السوري إذا رأى أن نظامه آيل إلى السقوط».
(الأخبار)

مولود معارِض جديد بزعامة دبلوماسي متَّهم بالفساد

أبصر لقاء معارِض جديد النور، أمس، في إسطنبول، هو «اللقاء الوطني للقوى الثورية» الذي أعلن انضمامه إلى صفوف «المجلس الوطني السوري». وترأس «اللقاء» السفير السوري السابق في السويد محمد بسام العمادي الذي اتهمته وزارة الخارجية بأنه «ارتكب مخالفات وجرائم أدت إلى صرفه من الخدمة لأعمال الغش والتحايل والتدليس واستغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية من الأموال العامة خلال عمله سفيراً في السويد». وأوضحت الوزارة أنها اقترحت صرف العمادي من الخدمة وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله بتاريخ 18 آذار 2010، معتبرةً أنّ «انضمام شخص بالمعيار الأخلاقي للعمادي إلى المعارضة، يوضح للرأي العام حقيقة أولئك الذي يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة في الخارج».
(الأخبار، أ ف ب)

تشديد العقوبات بحقّ مهرِّبي السلاح

وافق مجلس الشعب السوري، أمس، على رفع العقوبات المتعلقة بجريمة تهريب السلاح الى سوريا من 5 إلى 15 عاماً، والأشغال الشاقة المؤبدة «إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام على من وزّع كميات من الأسلحة، أو أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية».
(يو بي آي)