كشفت مواقع إلكترونية سورية، كـ«شام برس» و«سيريا نيوز»، أمس، عن بعض ما جاء في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها الطارئ في جدة أول من أمس، والذي خُصّص لبحث الأوضاع في سوريا. وفي حين عرض المعلم «القرارات التي اتخذتها القيادة السورية لإنجاز برنامج الإصلاح الشامل مع جدول زمني واضح، والتي ستتوج بإقرار دستور عصري جديد للبلاد يتضمن التعددية السياسية والفصل بين السلطات»، فقد شدد على أن دمشق «لا تعترف بقرارات الجامعة العربية التي صدرت في ظل تغييب سوريا المتعمّد والمتمثل في تعليق عضويتها وفرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري». وفي الوقت نفسه، جدّد الوزير السوري تأكيد التزام بلاده بخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في تشرين الأول الماضي، والتي «خرجت الجامعة العربية عن بنودها».

|ورداً على مداخلة رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أشار المعلم إلى أن سوريا «ليست ضد توقيع بروتوكول المراقبين الذي يجب أن يُتّفق عليه مع سوريا، لكنها ضد أن يكون البروتوكول عقد إذعان». وعن المشاكل مع الدول العربية، قال رئيس الدبلوماسية السورية إن «مشكلتنا اليوم مع دول الجوار تتمثل في تهريب السلاح وتمويل المسلحين وتدريبهم في معسكرات خاصة، في الوقت الذي تمدّ فيه سوريا يدها للتعاون مع هذه الدول لضبط الحدود». وتعقيباً على ما أعلنه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو من أن بلاده تضبط كل شبر من حدودها مع سوريا، ولا تساعد على تهريب السلاح وتدريب المسلحين، فقد عرض الوزير السوري استعداد السلطات السورية للتعاون الثنائي مع تركيا من أجل ضبط الحدود. وفي السياق، رفض المعلم دعوة أنقرة لدمشق إلى توقيع بروتوكول المراقبين، بحجة أن «هذه قضية بين سوريا وجامعة الدول العربية ولا شأن لتركيا فيها، رغم مشاركة تركيا في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة». وفي انتقاده العلني للموقف التركي في الأزمة السورية، أشار المعلم إلى أن «سوريا بشعبها أقدر على إدارة شؤونها من أي طرف آخر، وترفض تلقّي الدروس من الآخرين أو القبول بإملاءاتهم».
(الأخبار)