أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً أميرياً بتكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لتشكيل الحكومة، بعد استقالة ناصر المحمد الصباح، إثر الأزمة التي عصفت بالإمارة. ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيباً من المعارضة، ولا سيما أنها وضعت خاتمةً لحكومات المحمد السبع المتتالية السابقة، والتي عُرفت بنزاعها الدائم مع النواب وتورطها بقضايا فساد. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأن أمير البلاد أصدر أمراً أميرياً بتعيين الشيخ رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الـ 29 منذ الاستقلال. وأوردت في السيرة الذاتية لجابر المبارك (69 عاماً) أنه تدرج في المناصب الحكومية الى أن عيّن في 2001 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في تموز 2003.
وفي شباط 2006، عُيّن نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع، وأُعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين اللذين أُجريا في تموز 2006 وآذار 2007، قبل أن يتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في حكومات المحمد اللاحقة.
من جهة ثانية، قال النائب الإسلامي المعارض فلاح الصواغ إن الحكومة التي ستتشكل يجب أن تكون انتقالية تعمل على تنظيم الانتخابات، التي من المتوقع إجراؤها بعد حلّ مجلس الأمة. وأضاف إنه يتوقع أن يتخذ الأمير في «وقت لاحق قراراً بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة».
ودعا نواب المعارضة مراراً الى حل المجلس، متهمين 15 من أعضائه الخمسين بالتورط في الفساد. وأوضح الصواغ أن المعارضة قررت إثر اجتماعها أمس «تعليق التظاهرات احتراماً للأمير الذي يتخذ قرارات حاسمة حالياً».
وتقوم المعارضة منذ آذار بحملة ضد المحمد، متهمة إياه بالفشل في محاربة الفساد. وتصاعدت هذه الحملة في آب الماضي مع اتهام 15 نائباً مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في ما عُرف بـ«الإيداعات المليونية». وتأزمت المسألة بعد اقتحام مجموعة من النواب والمتظاهرين مجلس الأمة قبل أسابيع، وهو ما أدى الى اعتقال مجموعة من الشباب. وقالت الصحف الكويتية أمس إن النيابة العامة وجهت للمحتجزين جملة من التهم، من ضمنها تهم أمن دولة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. ويعتصم نواب المعارضة وشباب أمام قصر العدل منذ احتجاز هؤلاء، ويطالبون بإطلاق سراحهم.
(الأخبار)