رام الله | أعلنت الحكومة الاسرائيلية المصغرة «منتدى الثمانية» رسمياً عقب اجتماعها أمس، «الافراج» عن أموال الضرائب العائدة الى السلطة الفلسطينية كما اوردت الخبر الإذاعة العامة الإسرائيلية. وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لموقع «والا» العبري، انه إذا تبين أنه تم صرف جزء من هذه الأموال الى منظمات وصفت بـ«الارهابية» فإن إسرائيل سوف تجمد نقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وفي حديث لـ«الأخبار»، أكد المستشار في الرئاسة الفلسطينية، مجدي الخالدي، أنه ليس من حق إسرائيل أصلاً احتجاز هذه الاموال، وبالتالي قرارها بالإفراج عن هذه الأموال ليس تنازلاً أو إنجازاً، لأن الأمر مفروض بحكم القوانين الدولية، والبروتوكولات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
ورأى الخالدي أن هذه العقوبات التي يتعرض لها الفلسطينيون من جانب إسرائيل، ومن بينها حجز الأموال الضريبية، غير مقبولة، ولا يدعمها أحد في العالم، سوى من يدعم الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، رأى المحلل السياسي هاني المصري أن إسرائيل رضخت وأقرت الإفراج عن هذه الأموال نتيجة ضغط عربي، وأميركي وأوروبي ودولي في آن واحد. المصري قال لـ«الأخبار» إن الخطوة الإسرائيلية جاءت لأسباب ثلاثة رئيسية، أولها أن هذا الأمر ضربة قاضية لحكومة سلام فياض، ويعمل على إضعافه، بمعنى: ذان كان فياض لا يستطيع الاستمرار فماذا عن غيره؟ أما السبب الثاني فهو أن القيادة الفلسطينية لم تتابع بجدية خطوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباقي المنظمات الدولية، بمعنى أنهم قاموا «بنصف خطوة» لكنها لم تستكمل. في حين أن السبب الثالث هو عدم اتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس من جهة، وباقي الفصائل وعلى الأرض من الجهة الأخرى، ويؤكد المصري أن هذه الاحاديث قيلت علناً في الصحافة الإسرائيلية وفي النقاش الدائر بين صناع القرار في إسرائيل.
وقال المصري ان اسرائيل ما كانت لتفرج عن الاموال لو ان الرئيس محمود عباس أعلن تشكيل الحكومة الجديدة خلال اجتماعه ومشعل في القاهرة، او لو أكمل في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى ان إسرائيل تعتمد سياسة الثواب والعقاب مع الفلسطينيين، فكلما رأوا أن الفلسطينيين ابتعدوا عنهم، عوقبنا، وكلما اقتربنا منهم بحسب اعتقادهم، حصلنا على الثواب.
من جهته، رفض مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب التعليق لـ«الأخبار» عن القرار الاسرائيلي، لأن التحويل لم يتم بعد، وأن أي تصريح فلسطيني قد تستغله إسرائيل وتعاود تعليق قرارها.