عقدت اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة من وزراء الخارجية العرب تحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيُمنَعون من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، إضافة إلى تحديد السلع المستثناة من العقوبات العربية، أول اجتماعاتها في القاهرة، أمس، وسط تعهُّد الجامعة العربية عدم تسليح المنشقين عن الجيش السوري النظامي. وكشفت وكالة «أسوشييتد برس» أن «وزير الدفاع السوري داوود راجحة ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار هما من ضمن الشخصيات التي أُدرجت أسماؤهم على لائحة منع السفر إلى الدول العربية»، إضافة إلى «مدير الاستخبارات العسكرية وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين». ومن بين الشخصيات الـ 17 التي قررت اللجنة المذكورة منعها من السفر إلى الدول العربية، كل من قريب الرئيس الأسد، رامي مخلوف، وصهر الرئيس آصف شوكت، وشقيقه ماهر الأسد.وأوضح مصدر رسمي في الجامعة العربية أن اللجنة بحثت أيضاً موعد دخول قرار الوزراء العرب بوقف الرحلات الجوية من سوريا وإلىها، وهو ما سيبدأ تطبيقه ابتداءً من يوم السبت المقبل. وتضم اللجنة عدداً من الخبراء وكبار المسؤولين من مصر وسلطنة عمان والسعودية والسودان والمغرب، ويترأسها سيف مقدم البوعينين، مساعد وزير الخارجية القطري. وسترفع توصيات اللجنة الفنية العربية إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي ستجتمع في الدوحة يوم السبت المقبل.
وفي إطار عربي متصل، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن جامعته لا يمكن أن تقدم الدعم العسكري للمعارضة السورية، ووضع العقوبات التي فرضها وزراء الخارجية العرب ضد سوريا في خانة «الرسالة السياسية الجدية». وكشف العربي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات العربية «ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثالث من كانون الأول الجاري (أي يوم السبت) «إلا إذا التزمت سوريا وعودها»، بما في ذلك السماح للمراقبين العرب بدخول البلاد لتقصي الحقائق وحماية المدنيين. وفيما شدد العربي على أن الجامعة العربية «وافقت بقلب مثقل على فرض العقوبات»، قال: «أرسلنا رسالة سياسية جدية للغاية إلى دمشق، وكان علينا أن نتصرف ووقف ما يحدث في سوريا؛ لأن الأمور لا تجري كالمعتاد، ويجب أن يحدث شيء، ومفاد هذه الرسالة هو أن عليها أن تتصرف وتوقف ما يجري». ورداً على تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم، لفت العربي إلى أنه «لا أحد يريد أن يحرج الحكومة السورية أو يلحق الضرر بالشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً جداً». وتابع أن الحكومة السورية «لديها رواية مختلفة، وترى أن الاضطرابات تجري فقط في المدن الحدودية وتصرفت دفاعاً عن النفس». وعن علاقة الجامعة العربية بالمعارضة السورية، جزم العربي بأن الجامعة «لا يمكن أن تناقش تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية، وجميع قراراتها كانت محاولة لضمان أن لا يكون هناك تدخل أجنبي في سوريا». وسبق لباريس أن كشفت أن العربي سيحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، حيث يُتوقع تبنّي رزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على سوريا.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن أمل بلاده أن تتمكن سوريا من تجنُّب العقوبات العربية عبر الموافقة على استقبال بعثة المراقبين العرب. وقال بن زايد إن «الجامعة العربية اضطرت مرغمة إلى أن تتخذ إجراءات بحق النظام السوري ونتمنى أن يقبلوا الحل الذي اقترحته الدول العربية وأن يوافقوا على توقيع البروتوكول (الخاص ببعثة المراقبين) من دون شروط لكي تتجنب العقوبات».
(أ ف ب، يو بي آي)