بغداد | أحال مجلس النواب العراقي، أمس، تقرير سقوط الموصل بيد «داعش» إلى القضاء بعدما صوّت عليه بأغلبية الأصوات، علماً بأنه كان متوقعاً أن تشهد الجلسة جدلاً بين أنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المتّهم بالتقرير، وخصومه، خصوصاً بعد أن هدد نواب «ائتلاف دولة القانون» بالاستقالة إذا لم يحذف اسم المالكي الذي شدد على أنّ النتيجة التي توصّل إليها التقرير لا قيمة لها.
واكتفى مجلس النواب بالتصويت على التقرير لإحالته إلى الادعاء العام بعد تعهد رئيسه سليم الجبوري في بداية الجلسة لنواب «ائتلاف دولة القانون» بالاكتفاء بطلب التصويت وعدم قراءة تقرير لجنة التحقيق خلال الجلسة.
وأعلن الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة، أن جميع الأسماء الواردة في تقرير لجنة الموصل سيحالون إلى القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة، مشدداً على أنه «لا يوجد أحد فوق القانون، مهما كانت مناصب الأسماء التي وردت في التقرير، الحالية أو المستقبلية».
وأكد رئيس مجلس النواب عدم استثناء رئيس الحكومة السابق نوري المالكي من الإحالة إلى القضاء وفق ما ورد من توصيات في التقرير أو حذف اسمه من التقرير.

رأى المالكي
أن لا قيمة لنتيجة
تقرير سقوط
الموصل

الجبوري رفض الحديث عن المساومات والضغوط التي تعرضت لها اللجنة أثناء كتابة التقرير التي دامت شهرين، مؤكداً أن «اللجنة لم تخضع للمساومات والضغوطات التي مورست عليها».
وفي أول تعليق له على اتهامه بسقوط الموصل، شدد المالكي على أنه «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية» حول سقوط الموصل، مضيفاً أن اللجنة «سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها».
وجدد المالكي في تصريح من طهران التأكيد على أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل».
في موازاة ذلك، بيّن الخبير القانوني طارق حرب أن تقرير سقوط الموصل، وبعد تصويت البرلمان عليه أمس، سيحال إلى الادعاء العام الذي سيفتح تحقيقاً جديداً، مستفيداً من المعلومات والمعطيات الواردة في التقرير. وأضاف في حديث إلى «الأخبار» أن «القضاء قد يقوم بتبرئة بعض الأسماء الواردة في التقرير، ما قد يعطي فرصة لتبرئة المالكي، أو أن يضيف أسماء أخرى حسب سير التحقيق».
وفي ردود الفعل على تقرير اللجنة، أعلنت كتلة «الحل» بزعامة جمال الكربولي، إحدى أهم الكتل المنضوية في «تحالف القوى الوطنية»، تأييدها لما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات. القيادي في الكتلة وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل، محمد الكربولي، قال لـ«الأخبار» إن «إعلان النتائج دون تحيز أو تمييز يعتبر نجاحاً لجهود لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وتأكيداً على دور مجلس النواب الرقابي في ممارسة مسؤوليتة الدستورية»، مؤكداً حرص كتلته على «إنجاز وإعلان كافة نتائج التحقيقات البرلمانية، سواء في ما يتعلق بمجزرة سبايكر أو الصقلاوية والسجر أو انسحاب القطعات العسكرية من مدينة الرمادي والفلوجة وتسليمها الى تنظيم داعش الارهابي».
أما الكتل المنضوية في «التحالف الوطني» فقد تباينت آراؤها بشأن التقرير. ففيما رفضه «ائتلاف دولة القانون» مبدئياً بسبب اتهام المالكي، وصفت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم التقرير بالمتوازن.
المتحدث باسم الكتلة، النائب حبيب الطرفي، رأى أن «المعلومات الواردة في التقرير تقترب من الدقة»، مؤكداً في حديث إلى «الأخبار» «ضرورة محاسبة جميع من وردت أسماؤهم في التقرير الخاص من دون الرضوخ للابتزاز أو الضغوط السياسية».
على صعيد آخر، وجّه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بتحديد موعد لاستضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية وتطورات المواجهة مع تنظيم «داعش».
ميدانياً، أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، أن القوات العراقية المشتركة تمكنت من قطع جميع خطوط الإمداد عن تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي مع بدء المرحلة الثانية من المعارك. وأشار عماش في حديث إلى «الأخبار» إلى أن القوات العراقية تعمل الآن على قطع الاتصالات عن التنظيم.
وأرجع عماش التقدم البطيء للقوات الأمنية إلى أنه يأتي في إطار خطة مدروسة لاستنزاف عناصر «داعش»، مؤكداً تكبيد التنظيم خسائر فادحة في المعدات والأرواح، فضلاً عن تسجيل حالات هروب لعناصر التنظيم.
في المقابل، أفاد مصدر مسؤول في كتائب «حزب الله» أن قوات النخبة في الكتائب خاضت يوم أمس معارك شرسة مع ما يسمى «جيش العسرة»، إحدى أشرس مجموعات «داعش»، في البو جراد التابعة لقضاء بيجي في صلاح الدين، مؤكداً مقتل 25 عنصراً من التنظيم.