رفضت المعارضة اليمنية، أمس، طلب الرئيس علي عبد الله صالح الحصول على ضمانات خليجية واوروبية وأميركية مقابل تخلّيه عن السلطة، متهمةً اياه بالسعي إلى البقاء في الحكم مهما كلف الامر ومطالبة الامم المتحدة بالتدخل. وقال المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان، «بكل تأكيد كلامه رفض تام للتنحي ورفض لنقل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، وفي الوقت نفسه للأسف هذا تأكيد اعلان الحرب».وأضاف أن «الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية» التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من أي ملاحقة بعد تخليه عن السلطة، مشيراً إلى أن «علي عبد الله صالح لن يسلم السلطة طوعاً الآن ولا في 2013 ولا حتى في 2020». ودعا مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة صالح بالتنحي واشارة إلى تأييد الثوار وتأييد الجيش المؤيد للثورة».
وبالتزامن، نقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن رئيس المجلس الوطني المعارض، محمد سالم باسندوة، قوله، بعد لقاء وفد من المعارضة اليمنية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، «نحن راضون عن اللقاء مع وزير الخارجية، وقد توصلنا إلى تفاهم متبادل». وأضاف «ستدعم روسيا شعب اليمن بهدف ضمان السلام في البلاد بأسرع وقت ممكن، وفي حال مناقشة الوضع في اليمن في مجلس الأمن الدولي، ستؤيد روسيا شعب اليمن».
في المقابل، أكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، في مؤتمر صحافي، أن «اليمن يتطلع إلى قرار متوازن من مجلس الأمن بما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره والسلم الاجتماعي، إذ إن مجلس الأمن يعي تماماً ما يجري على الساحة اليمنية».
وجدد بن دغر التزام الحزب الحاكم بالمبادرة الخليجية ووضع آلية محددة وجدول زمني لتطبيقها، موضحاً أن الحل الأفضل للأزمة السياسية الحالية في اليمن هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ومشدداً على أن أي حل آخر سيكون على حساب الوحدة اليمنية. وحول الضمانات التي طالب بها الرئيس اليمني أول أمس من دول الخليج والولايات المتحدة ودول الإتحاد الاوروبي لتنفيذ المبادرة الخليجية، قال بن دغر إن تلك الضمانات «تأتي ضمن نطاق المبادرة الخليجية وتصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره لتمنع أي تصفيات أو حسابات تضر اليمن ووحدته»، فيما اعلنت الولايات المتحدة معارضتها لطلب صالح، معربةً عن اعتقادها أن «أي ضمانٍ إضافي هو أمر غير ضروري».
لفت بن دغر إلى أن «خيار المؤتمر الشعبي العام الإستراتيجي هو الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق وطني»، وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية ستمثّل دولة المواطنة الصحيحة لتحقيق الحقوق والواجبات ضمن دولة حديثة. وأضاف «أما الخيار الثاني في حالة أن المعارضة استمرت في رفضها لكل المبادرات والحلول السلمية والسياسية، فإننا مضطرون لخيار تشكيل حكومة من المؤتمر الشعبي، لأن حكومة تسيير الأعمال لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية».
في هذه الأثناء، تظاهر آلاف المحتجين اليمنيين بالقرب من ساحة التغيير وحاولوا التوجه إلى مقر الأمن المركزي الذي يقوده عمار صالح، ابن اخ الرئيس اليمني، الّا أن الجيش منعهم من الوصول فغيروا وجهتهم مرددين هتافات ترفض منح صالح وأقاربه اي حصانة وتطالب بمحاكمتهم، في وقتٍ كشفت فيه مصادر مطلعة لموقع «المصدر أونلاين» اليمني أن عدداً من رموز النظام والمقربين منه قاموا أخيراً ببيع ممتلكاتهم، فيما قام بعضهم بتسفير أسرهم إلى خارج البلاد، وبينهم مدير مكتب الرئاسة ورئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي، تحسباً لأي احتمال قد يحدث في الأيام المقبلة، لا سيما مع تصاعد الثورة الشعبية اليمنية وتوجه مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار حول اليمن.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)