قرّرت محكمة الجنايات العليا في البحرين، أمس، تغريم رئيس تحرير صحيفة «الوسط» البحرينية منصور الجمري وثلاثة من زملائه ألف دينار بحريني أي ما يقارب 2650 دولاراً بتهمة نشر أخبار كاذبة خلال أحداث الانتفاضة التي اندلعت في 14 شباط الماضي. وقال الجمري إن «المحكمة حكمت عليه وعلى زملائه وليد نويهض وعقيل ميرزا وعلي الشريفي بدفع غرامة قدرها الف دينار (2650 دولاراً). وفي وقت لاحق عاد وأكّد «نجزم ببراءتنا ونحترم قرار المحكمة». وكان الجمري قد أعلن خلال محاكمته أنه تعرض للتضليل، وقدم وثائق للمحكمة تشير الى مصدر المعلومات الخاطئة التي نشرها وتلقاها من شركة انترنت تعمل في السعودية. وبسبب ذلك، أُقيل الجمري من وظيفته في مطلع نيسان، الا أنه أُعيد الى منصبه في آب الماضي.
كذلك حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بالسجن عامين بحق أربعة متهمين، 3 منهم حضورياً والرابع غيابياً، بتهمة التجمهر وضرب رجل أمن.
من جهة ثانية، تعرّض الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس النواب، جمال زويد، لاعتداء من مجهولين لدى خروجه من المسجد عقب صلاة فجر أمس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. واستنكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الاعتداء، كذلك أدانت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان بشدة «الفعل الآثم بالاعتداء» نسبة الى أنّ زويد كاتب في صحيفة «أخبار الخليج».
وقالت الجمعية إن الكاتب هاجمه «ثلاثة ملثمين بالقرب من منزله فجراً»، وقاموا «بضربه وتمزيق ملابسه ونعته بعبارات طائفية وعنصرية». وطالبت وزارة الداخلية بـ«الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية، وتوفير الحماية اللازمة للزميل زويد».
على المستوى السياسي، أكّد الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان خلال مؤتمر صحافي أول من أمس ولاء المعارضة للوطن وأنها لا تتبنى خيار إسقاط النظام. وقال إن المعارضة الوطنية «ترفض أي تدخل خارجي في شؤون البحرين وتعمل على إمكانية الخروج بحل محلي بحريني للتحول إلى الديموقراطية». وأضاف أن «مطلب المعارضة هو إصلاح النظام لا إسقاطه، على الأقل المعارضة المتمثلة في الجمعيات السبع بشخصيات ورموز وطنية خرجت في عناوين مختلفة منذ 14 فبراير: إصلاح النظام وتطويره، والعمل على تحويله إلى نظام ديموقراطي يحقق المبدأ الدستوري الثابت في دستور 73 ودستور 2002 الشعب مصدر السلطات جميعاً».
وأوضح سلمان أن مطالب المعارضة تتمثل في أن «يتحول المجلس الصوري القائم مقابل مجلس الشورى المعين إلى مجلس منتخب من الناس»، بالإضافة إلى القضاء العادل «وأمن للجميع يتمثل في اشتراك المكونات البحرينية في تشكيل أجهزة الأمن ليتحول الأمن لحماية المواطنين، فلا تعود أجهزة تكون إحدى أكبر وظائفها هي قمع المعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي». كذلك رأى سلمان أن الحوار الوطني الذي جرى في تموز الماضي لا يمثل الا الموالاة لأن المعارضة غابت عنه تماماً، وبالتالي النتائج التي خرجت عنه لا تعبّر عنها «وهذا الحوار لا يمثل إلا الحكومة والموالين للحكومة».
في المقابل، أثنى ولي العهد الأمير سلمان على دور الملك السعودي عبد الله، مؤكداً أن «السعودية التي تمثل العمق العربي والاسلامي هي السند الأول والدرع الواقي للبحرين ولباقي المنظومة العربية»، وذلك خلال استقباله الأمير السعودي نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
(الأخبار)