حدد مصرف سوريا المركزي، في تعميم جديد له الى جميع المصارف السورية ومؤسسات الصرافة، شروط بيع القطع الأجنبي، وذلك بالإشارة الى تعميم هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في فترة سابقة، والمتعلق بالسماح للمصارف ببيع المواطنين السوريين، ومن هم في حكمهم، القطع الأجنبي لأغراض تمويل العمليات غير التجارية حصراً، وذلك ضمن المبررات والشروط التي أوردها التعميم، وهي وجود مبرر اقتصادي أو لغايات السفر ضمن ضوابط محددة.ورداً على الاستفسارات الواردة من بعض المصارف ومؤسسات الصرافة عن آلية تطبيق بيع القطع الأجنبي لبعض المبررات التي بات فيها ضبط قيمة القطع الأجنبي الممكن بيعه، على أساس سنوي بالنسبة لعام 2011 حصراً، متعذراً، ولا سيما المبررات المتعلقة ببيع القطع الأجنبي بداعي السفر، اشترط الالتزام بعدم بيع القطع الأجنبي لغايات السفر مهما كانت وجهته أو وسيلته أكثر من مرتين سنوياً. وأيضاً يسمح ببيع القطع الأجنبي كإعانات للأهل والأقارب السوريين في الخارج، حيث يشترط ألا تتجاوز قيمة القطع المبيع 5000 دولار سنوياً، وأن يباع المبلغ على خمس دفعات، بما لا يتجاوز 1000 دولار شهرياً.
وأوضح المركزي السوري في تعميمه الى المؤسسات المالية أن العمل على تطبيق الضوابط المحددة سابقاً يجري مع مراعاة عمليات البيع التي أجريت لأغراض هذه المبررات قبل تاريخ صدور التعميم الخاص بهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مسؤولية المواطن من خلال توقيعه تعهدات إضافية.
وفي هذا الإطار يؤكد معظم مدراء المصارف السورية العاملة أن الطلب الحالي على القطع الأجنبي يتجه في الغالب نحو تمويل عمليات التجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير. وحدد المدير العام لبنك بيبلوس سوريا، جورج صفير، الطلب على القطع الأجنبي فقط لغاية العمليات التجارية وهو بأحجام اعتيادية، أي الطلب عليه حصراً للاستيراد والتصدير. أما في ما يتعلق بشراء القطع لدواعي السفر، فقال إنه ليس بالشكل الملحوظ ولا توجد تقديرات فعلية لحجم القطع المبيع في السوق المصرفي. كذلك يوضح مدير بنك الشرق ـــــ سوريا، جمال منصور، أن الطلب على شراء العملات الأجنبية (سواء الدولار أو اليورو وغيرهما) من الملاحظ أنه يجري لتمويل طلبات التجارة الخارجية، والحديث هنا عن بيع القطع الأجنبي من خلال السوق المصرفي النظامي، مضيفاً إن المشتريات من العملة هي لتمويل المستوردات، ويكون من أهمها المواد الغذائية والحاجات الضرورية.