لخص الشاعر إبراهيم قاشوش مطالب الشعب السوري بقوله «سوريا بدها حرية». تلك اللازمة أصبحت نشيد التظاهرات في عموم سوريا، ما يوحي بأن الجذر المشترك للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو غياب الحريات الفردية والجماعية، وهو ما ترسخ في الوعي الشعبي حيث ألغى من شعارات التظاهرات المطالب المتعلقة بمحاربة الفساد والعدالة خلال ما يزيد على الشهر على اندلاع الانتفاضة، وهو ما يعكس جدلية العلاقة بين التنمية والحرية، التنمية كخيار حر للشعوب وكأداة تعزيز لحريتها، والتي عبر عنها الاقتصادي الهندي أمارتيا سن بمقولته الشهيرة: «التنمية كحرية». أولوية شعارات المنتفضين لا تلغي واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاعلاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة التي مرت بها سوريا، فقد حرص النظام خلال السنوات السابقة على عام 2005 على التمسك بخطاب «تنموي اجتماعي»، مقابل تقييد الحريات والعسف، وذلك من خلال خطاب يدور حول دور الدولة والقطاع العام والعدالة والمكتسبات الاجتماعية، وإن كانت هذه المكتسبات وهذا الدور قد بدأت بالتآكل منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، ولكن منذ عام 2005 أُجهز على ما بقي من تلك «المكتسبات الاجتماعية» من خلال التبنّي الصريح والمعلن لآليات حرية السوق، ولنظرية «التسرب نحو الأسفل» والانفتاح المتسارع على الخارج، كل ذلك على نحو انتقائي ووفق سياسات تكرس سلطة ونفوذ مجموعات صغيرة من «الأغنياء الجدد»، رأى فيهم النظام قاعدته الاجتماعية الجديدة. ترافقت هذه الإجراءات مع استمرارية الشكل القمعي للسلطة، بل وزيادة شراسته. فما كان يُقال انتقاداً في سنوات التسعينيات من القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، أصبح جريمة تعرّض مرتكبها لشتى الضغوط، المعلن منها وغير المعلن. وفق هذه التحولات، أصبحت العلاقة بين السلطة والمواطنين علاقة استبداد عارية حتى من بعض الفتات، «المكتسبات الاجتماعية». ولقد أسهم السلوك غير المسؤول حيال آلاف الأسر التي تشردت في أنحاء البلاد، نتيجة سنوات الجفاف المتكررة، وخصوصاً في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، في إلقاء مزيد من الظلال على صورة الحكم والسلطة، وبدت العلاقة بين المواطنين والسلطة أكثر تباعداً من أي وقت مضى، وتجلّت بعد فترة وجيزة من انطلاق الانتفاضة بقطيعة تامة بين المحتجين والسلطة. كان التأزم في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة بادياً للعيان، فمعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة نسبياً وغير مستقرة، كذلك فهي غير متناسبة مع معدلات النمو السكاني الكبيرة نسبياً، وتركّز النمو في السنوات الأخيرة في قطاعات التجارة والمال والعقارات والخدمات، في حين عانت الزراعة من تراجع مستمر، وكان النمو في الصناعة والتعدين ضعيفاً جداً نتيجة التراجع في إنتاج النفط ونضوب عدد من الآبار. وفاقمت السياسات الاقتصادية الليبرالية من أزمة قطاعات الإنتاج والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالبطالة والفقر ومستويات المعيشة عموماً. بلغ وسطي معدل النمو السنوي للناتج المحلي خلال السنوات ( 2005ـــ 2009) (حسب المجموعة الإحصائية لعام 2010) نحو 5.6%، وهو للوهلة الأولى معدل مقبول نسبياً، ولكن عدم انتظامه وتفاوته الكبير بين عام وآخر 16.5% عام 2006 مقارنة بعام 2005 و1.2% عام 2008 و -3.2% عام 2009 مقارنة بعام 2008، يوضح أن النمو قد كان هشاً وغير مستدام، وقد استند إلى التوسع الكبير الذي حصل في قطاع المصارف والتأمين (وسطي معدل نمو سنوي لهذا القطاع يقارب 9% ولقطاع التجارة بما يقارب 15% )، في الوقت الذي لم تزد فيه معدلات نمو الصناعة عن 1.7% سنوياً، بل إن الزراعة كانت تتراجع بمعدل وسطي يقارب 0.5% سنوياً. لقد كانت هذه النتائج منسجمة مع السياسات المتبعة. فانسحاب الدولة من الاستثمار في قطاعات الإنتاج، وعدم حل مشكلات القطاع العام الصناعي وإصلاحه، وترك شأن الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، تطبيقاً لتوصيات المؤسسات المالية الدولية واستباقاً لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعضوية منظمة التجارة العالمية، هذا الخيار جعل الاستثمار في الاقتصاد الوطني أدنى من المعدلات المرغوبة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة (بلغت حصة الاستثمار من الناتج نحو 21% عام 2009 وكانت عام 2008 تقارب 18%) إضافة إلى حجم الاستثمار. فقد كان التشوه أكبر في توجه هذه الاستثمارات إلى القطاعات الريعية، المال والتأمين والعقارات والفنادق والتجارة والسياحة، مع إهمال واضح للزراعة والصناعة (تراجعت حصة الزراعة من الاستثمار من ما يقارب 5% عام 2005 إلى نحو 3% من الاستثمارات عام 2009، وكان التراجع في الاستثمارات الصناعية أقل حدة، نصف نقطة مئوية)، إضافة إلى ذلك أهمل الاستثمار في التطوير التكنولوجي والحفاظ على البيئة والموارد، ما جعل النمو وفق المعايير الدولية الحديثة المتضمنة للأثر البيئي سالباً في معظم السنوات، كذلك جعل إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج تتقدم ببطء شديد غير متناسب مع الإمكانات البشرية المتاحة. أعطى هذا النمط من الاستثمار الانطباع بنمو الناتج المحلي، ولكنه أسهم على نحو كبير بزيادة الطلب على الأراضي والعقارات التي ارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، وهذا ما فتح شهية بعض المتنفذين أو المستفيدين من النظام للاستيلاء على الأراضي، أو شرائها أحياناً، الأمر الذي استفزّ أصحاب تلك الأراضي، وهم عموماً من صغار الملاك، فكانت الانتفاضة مناسبة لانخراطهم فيها تعبيراً عن رفضهم للظلم الذي لحق بهم.
ترافقت سنوات الجفاف في السنوات الأخيرة مع سياسات التحرير وإلغاء الدعم لتقليص عجز الموازنة العامة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، فألغي الدعم عن الطاقة والمازوت خاصة، واستتبع بإلغاء الدعم للأسمدة الكيميائية، وكان الدعم للمبيدات والمستلزمات الأخرى قد ألغي في فترة سابقة، فارتفعت التكاليف على المنتجين فجأة، ودون أن تتوافر لهم إمكانية التمويل أو الاقتراض السهل، الأمر الذي دفع بعض المنتجين إلى إهمال زراعته بالكامل، والبعض الآخر زرع جزءاً وترك الباقي. الزراعة في سوريا ذات خصوصية، نتيجة أن معظم الملكيات هي صغيرة ومتوسطة، وهناك عدد محدود من الحيازات الكبيرة نسبياً، ويتزايد تفتت الحيازات مع الزمن بفعل الإرث، كذلك فإن نحو 28.5% من الأراضي القابلة للزراعة مروية، والباقي تزرع بعلاً. وما يزيد على 50% من الأراضي المروية تروى من مياه الآبار، وهي في معظمها غير مرخصة، والمرخص بحاجة إلى تجديد كل عام، وذلك للأخذ في الاعتبار منسوب المياه الجوفية، وبالتالي تجديد الترخيص أو إيقافه حسب الظروف، وهذا ما أتاح إمكان ابتزاز المزارعين وفرض أتاوات عليهم من قبل المتنفذين في المحافظات (جهات أمنية وحزبية وأعضاء مجلس محافظة، بمن فيهم المحافظ أحياناً)، ما أفقر هؤلاء المزارعين واستثار نقمتهم. مثّلت هذه الممارسات والسياسات أسباباً مباشرة لتصاعد النقمة في الريف، ولكن الأزمة في الواقع أكثر عمقاً واستمرارية، فتقاطع إحداثيات خارطة الفقر وتدنّي المستوى التعليمي، والبطالة والافتقار إلى الخدمات والمرافق العامة بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي، وغياب المشروعات التنموية والإنتاجية، يشمل معظم مناطق الريف السوري تقريباً، كان ذلك دليلاً واضحاً على فشل عملية التنمية والخلل في توازناتها، وقد كان ذلك يجد متنفسه في الهجرة إلى المراكز الحضرية والمدن الكبرى خلال السبعينييات حتى التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن ضعف النمو وعدم قدرة تلك المدن على استيعاب المزيد من الوافدين إليها قد جعل من جهة مناطق السكن العشوائي على أطراف تلك المدن متخمة بفئات شابة طامحة إلى حياة أفضل وفرصة عمل كريم، وهم رصيد كامن جاهز للاستخدام في كافة الاتجاهات (استُخدم بعضهم كشبيحة في قمع التظاهرات)، وراكم من جهة أخرى في الريف مخزوناً بشرياً معطلاً ويائساً، سدّت في وجهه آفاق الهجرة إلى مناطق أخرى في البلاد، وأصبحت الهجرة الخارجية بالنسبة إليه أكثر صعوبة وتعقيداً. جملة هذه العوامل ولَّدت احتقاناً وشعوراً بالظلم في كافة المناطق المهمشة التي كان الريف الجزء الأهم منها.
لم تكن الأزمة في سوريا مفاجئة وبنت الساعة، فهي كانت متصاعدة وأعطت العديد من الإشارات الواضحة منذ بداية الألفية الجديدة؛ زيادة معدلات البطالة والفقر، فالزيادات السكانية الكبيرة خلال العقود الماضية (معدل نمو سكاني يزيد على 3.3% سنوياً حتى أواسط التسعينيات من القرن الماضي)، وبدء تراجع تلك المعدلات منذ ذلك التاريخ حتى 2010 قد أدى إلى تغيّرات ديموغرافية مهمة أصبح بموجبها نسبة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر 37.9% من السكان عام 2009، بعد أن كانت نسبتهم 44.8% من السكان عام 1998، وهو تراجع كبير نسبياً خلال ما يزيد على العقد من الزمن، وأصبحت نسبة السكان في القوة البشرية ( 15ـــ 65 عاماً) تمثّل 58.3% من السكان ذلك العام عوضاً عن 52.3% من السكان عام 1998. ترافقت تلك التحولات مع تحسن المستوى التعليمي، وخاصة لدى الفئات العمرية 15ـــ25 عاماً (أعلنت العديد من المناطق خلوّ هذه الشريحة العمرية من الأمية)، وبلغ وسطي الزيادات السكانية في التسعينيات من القرن الماضي 467 ألف نسمة سنوياً، بدأ يدخل معظمهم أواخر العقد الحالي في عداد القوة البشرية المرشحة لسوق العمل، ولكن معدل النمو الاقتصادي والتوسع في قوة العمل عجزا عن استيعاب هذه الأعداد، فتوجه قسم كبير منهم إلى القطاع غير المنظم، وقسم آخر أصبح عاطلاً من العمل (مسح سوق العمل يقدّر البطالة بـ8ـــ8.5% عام 2010، والتقديرات بحسابات أخرى تتجاوز 14%)، وحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء غادر أكثر من 900 ألف سوري من الذكور والإناث البلاد خلال السنوات الخمس الماضية ولم يعودوا، وبتقدير وسطي سنوي 200 ألف مهاجر سنوياً. بدأت تبرز منذ بداية القرن الجديد أزمة تنموية حادة: مجتمع يتطور باتجاه النضج الديموغرافي، مجتمع أكثر تعليماً ومعرفة، وبنى مؤسسية وإنتاجية راكدة ومتخلفة تدار بعقلية ضيقة (تحت شعار الحزب القائد)، أي بمعنى الإقصاء والاستبعاد أو الاستزلام والتبعية، الأمر الذي فاقم من ظاهرة الفساد والظلم الذي أصبح غير محتمل من قبل الأجيال الجديدة المتفتحة على عالم الفضائيات والإنترنت، والتي امتلكت وعياً بحقوقها استثار ما يختزنه المجتمع من شعور بالقهر والاضطهاد.
يشعر السوريون عندما ينظرون حولهم بخيبة أمل كبيرة، وهم الذين كانوا يتمتعون بمستوى حضاري ومعيشي مزدهر مقارنة مع الدول المجاورة العربية وغير العربية، أصبح ترتيبهم في مستوى التنمية البشرية 111من 169 دولة، بل أصبحوا في مرتبة متدنية مقارنة مع الدول العربية الأخرى، ويليهم في السلم فقط المغرب واليمن وموريتانيا والسودان. بل إن حصة الفرد من الناتج المحلي في الأردن تعادل تقريباً 1.5 مرة حصة الفرد في سوريا، وتعادل في لبنان أكثر من الضعف وفي تركيا أربعة أمثال الدخل في سوريا (تقرير التنمية البشرية 2010، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وسوريا في مواردها أكثر غنى وتنوعاً من تلك الدول، والمقارنة في مستويات التعليم والإنجازات الأخرى تزيد السوريين إحباطاً. لماذا نتراجع ونصبح أكثر فقراً فيما يتقدم الآخرون ويغتنون؟ تساؤل لم تجب عنه الإدارة العامة والإدارة الاقتصادية في البلاد، بل ذهبت أبعد في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بتوسيع انفتاحها على الخارج والدخول في اتفاقيات مناطق تجارة حرة عربية وتركية وغيرها كانت سوريا الخاسر التجاري فيها، وخاصة مع تركيا، وأغلقت جراء ذلك العديد من المشروعات الصغيرة، وتحول قسم من الصناعيين إلى تجار، وبدأت تبرز للعيان لاتنافسية الاقتصاد السوري، والمخاطر المنتظرة على قطاعات الإنتاج مع زيادة الانفتاح وتوسّعه والدخول في شراكات. تحمّل المواطنون من الفئات الوسطى والفقيرة أعباء الفشل الاقتصادي وانحياز السياسات الاقتصادية لمصلحة الأكثر غنى. فعجز الموازنة العامة والقصور في الموارد عولجا بتقليص الدعم إلى الحدود الدنيا، وبتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحويل القطاع الصحي العام إلى وحدات اقتصادية في ظل غياب نظام للضمان الصحي، وتحويل العاملين في الدولة كيفياً إلى نظام التأمين الصحي (لدى الشركات التأمينية المحدثة أخيراً)، كل ذلك رفع من تكلفة العلاج والرعاية الصحية بالنسبة إلى المواطنين، في الوقت الذي تخفض فيه الضرائب المباشرة على الأرباح والدخول الرأسمالية إلى حدود دنيا هي الأخفض في دول الجوار العربي، مع نسبة عالية من التهرب الضريبي لم تستطع الحكومة إيجاد حل له أو تقليصه خلال السنوات الخمس الماضية. لقد أصبح الخلل في توزيع الدخل الوطني كبيراً جداً، وتمركزت الدخول ورؤوس الأموال في أيدي فئة صغيرة محدودة، تقدّر حصة الأجور من الناتج المحلي بما لايزيد على 33% عام 2008ـــ2009 وقد كانت هذه النسبة عام 2004 تقارب 40.5%، أي إن الأرباح والريوع تستولي على أكثر من 67% من الناتج، فيما هذه النسبة لا تتجاوز 50% في أكثر الدول الرأسمالية ليبرالية. ورغم المعارضة والاحتجاجات على السياسات الاقتصادية من قبل العديد من الاقتصاديين السوريين، وبعض المجموعات المحلية التي رفعت مطالب في هذا الاتجاه لهرم السلطة، فإن الاستخفاف واللامبالاة بتلك المطالب قد ولدا شعوراً عميقاً بانسداد الأفق أمام الفئات الشابة خاصة، وتحولت معاناتها خاصة إلى غضب ورفض لحاضر ومستقبل منظور لايوفر لها الحد الأدنى من مستوى العيش الكريم واللائق، وربطت في وعيها من خلال تجربتها بين بنية النظام وآلية حكمه القمعية وفساده، وما تعانيه من صعوبات معيشية.

* باحث اقتصادي سوري



دخل متدنٍ

حسب مسح أخير لدخل الأسرة في سوريا ونفقاتها أجراه الكتب المركزي للإحصاء (2009 ـــ 2010) كان وسطي إنفاق الأسرة يقارب 31 ألف ليرة سورية شهرياً، منها ما يزيد على 14 ألفاً على الغذاء. وتبيّن من المسح أن ما يقارب 63% من الأسر تنفق ما دون هذا الوسطي، ولكن المفارقة هي أن هذا الوسطي للإنفاق لا يتناسب مع وسطي الأجور، حيث يتبين من مسوحات سوق العمل لعام 2009 ، أن ما يقارب 48% من قوة العمل تتقاضى أجوراً أدنى من 9000 ليرة شهرياً، وأن من يتقاضون أكثر من 9000 يمثّلون البقية وهي 52%، ولكن لا يظهر بين هؤلاء نسبة لمن يتقاضون 30 ألفاً فأكثر شهرياً. ورغم عدم شمولية هذه البيانات، إلا أنها ذات دلالة كافية. فهي تشمل ما يقارب 61% من قوة العمل. تشير هذه المعطيات إلى أوضاع معيشية صعبة تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة، ومنهم العاملون بأجر، والشباب الداخلون حديثاً إلى سوق العمل، ويفاقم من هذه الأوضاع التهميش المتزايد للمرأة واضطرارها إلى الانسحاب من سوق العمل رغم أنها أفضل تعليماً وتأهيلاً من أي وقت مضى.