برّأت محكمة تونسية أمس مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، علي السرياطي، من اتهامات بتزوير جوازات سفر لمساعدة أقارب بن علي وزوجته على الفرار بأموال ومجوهرات.وأسقطت المحكمة هذه الاتهامات عن السرياطي، الذي طلب من التونسيين الصفح عنه وعبّر عن امله أن تكون محاكمته «بداية لتونس جديدة ولقضاء مستقل»، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز على ذمة قضايا أخرى أخطر، من بينها محاولة إثارة القلاقل بعد الثورة.
وفور صدور القرار، عبر أحد محامي السرياطي، عبدة كيفي، عن ارتياحه «للحكم التاريخي»، قائلاً «إنه يوم انتصار للقضاء التونسي الذي برهن على حريته حيال السلطة التنفيذية وضغط الشارع».
في المقابل، كتب تونسي على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي «حتى السرياطي بريء... من المجرمين إذن؟ الشعب الذي خرج في احتجاجات من 17 كانون الأول إلى 14 كانون الثاني؟».
في غضون ذلك، أصدرت المحكمة في الجلسة نفسها أحكاماً بالسجن على 25 من أقارب بن علي وزوجته لفترات تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات بتهمة محاولة الفرار وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة. وحكم على زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات فيما حكم على صخر الماطري صهر بن علي غيابياً بالسجن لمدة أربع سنوات.
كذلك حكم على معز، ابن احد اشقاء ليلى الطرابلسي، غيابياً بالسجن ست سنوات وعلى اثنتين من شقيقاته جليلة وسميرة بالسجن 18 شهراً وأربعة اشهر على التوالي. اما عماد الطرابلسي، الذي كان مقرباً جداً من زوجة بن علي ومكروهاً جداً من التونسيين، فقد صدر عليه حكم بالسجن سنتين. وحكم على والدته ناجية الجريدي بالسجن 18 شهراً.
كذلك أخلت المحكمة أمس سبيل وزير المال السابق محمد رشيد كشيش، لكنها لم تسقط عنه اتهامات الفساد الموجهة إليه.
ويأتي إخلاء سبيله في أعقاب الافراج عن وزير العدل السابق الذي ما زال يواجه اتهامات.
ويقول محللون وسياسيون إن الحلفاء السابقين لبن علي لا يزالون في مواقعهم بالسلطة ويعملون من وراء الستار لإنقاذ أصدقائهم وحماية مصالحهم والالتفاف على المكاسب التي حققها التونسيون منذ أن فر بن علي من البلاد.
وقال الصحافي سفيان الشورابي، «إن الصراع يدور الآن بين من ناصروا الثورة التونسية، وبعض فلول النظام السابق الذين يريدون حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية السابقة».
من جهته، قال عبد الماجد الذي حضر المحاكمة «هذه الأحكام محبطة... لم لا يطلقون سراحهم أيضاً؟»
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)



من المزمع أن يعمد التونسيون الغاضبون من الأحكام المخففة التي يصدرها القضاء التونسي بحق المقربين من الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، إلى تنظيم المزيد من التظاهرات للمطالبة بإصلاح قضائي لضمان الا تذهب هدراً دماء اكثر من 100 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات. ويقول سامح التويتي «حتى الآن لم يسجن أي ممن قتلوا الشهداء في الثورة... ما الذي تفهمه من هذا؟»،
(رويترز)