أثار اعتقال الناشط السوري عبد الكريم الريحاوي، أول من أمس، في أحد مقاهي دمشق على أيدي عناصر الأمن، انتقادات محلية ودولية، كان أبرزها الموقف الفرنسي الذي أتى على لسان مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستين فاج، والذي دعا الى «الإفراج عن (رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان) عبد الكريم الريحاوي فوراً». وأكدت المتحدثة الفرنسية أن «اعتقال عبد الكريم الريحاوي يعدّ رمزياً قراراً جديداً غير مقبول اتخذته سلطات دمشق ويتعارض تماماً مع تطلعات الأسرة الدولية التي عبّر عنها أخيراً مجلس الأمن الدولي ودول عدة في المنطقة». كذلك وجه وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، «نداءً قوياً الى السلطات السورية للإفراج فوراً» عن الريحاوي. وأعرب عن الأمل أن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«إسماع صوته لدى سلطات دمشق لإطلاق سراح عبد الكريم ريحاوي عبر الانضمام الى مطلقي النداءات التي سبق أن صدرت عن قادة غربيين آخرين».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد بدوره اعتقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان في دمشق. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «عبد الكريم الريحاوي اعتقل عند الساعة الثالثة من اليوم (الخميس) من مقهى هافانا في دمشق»، مضيفاً ان «مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن». وأشار الى أن ناشطاً كان موجوداً في المقهى أكد للمرصد خبر اعتقال الريحاوي.
والريحاوي البالغ من العمر 43 عاماً يدير الرابطة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2004. وهو ينشط خصوصاً منذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار ولم يعتقل من قبل. ويستند الريحاوي الى شبكة واسعة من الناشطين في الرابطة موزعين على جميع أنحاء سوريا، وقد أصبح مصدر معلومات مهماً للصحافة الأجنبية في وقت تحد السلطات من قدرتها على التحرك.
وكان الريحاوي من دعاة الحل السلمي للأزمة التي تمر فيها بلاده، حيث شدد في أحاديث صحافية أخيراً على «ضرورة الخروج من الأزمة السورية عبر الحل السياسي». كذلك حذّر من التجييش الطائفي وانتقد أساليب وسائل إعلام رسمية وأجنبية لتجيش الطوائف ضد بعضها في سوريا. وفي حديث صحافي، رأى رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، أن إصرار الحكومة السورية على اتباع الحل الأمني للأزمة في سوريا يسد أي أفق محتمل لحل سياسي.
(أ ف ب، رويترز، الأخبار)