يبدو أن عجلة التسويات بين الغرب ونظام العقيد الليبي معمر القذافي تسير على قدمٍ وساق، بالتزامن مع دحض طرابلس أنباء مقتل خميس القذافي، نجل «ملك ملوك أفريقيا»، من خلال ظهوره التلفزيوني أمس؛ وبعد أيام على اعلان الثوار نبأ مقتل خميس، أحد القادة العسكريين في نظام والده، بث التلفزيون صوراً له باللباس العسكري وهو يزور مستشفى نُقل إليه «ضحايا لغارات حلف شمالي الأطلسي»، وذلك يوم أول من أمس، بحسب التلفزيون الحكومي. وفيما بدأ مسؤولان كبيران في وزارة الخارجية الأميركية جولة في دول أفريقية لإقناع قادة القارة بالضغط على القذافي للتنحي عن الحكم، توجّه أربعة نواب أوروبيين سابقين، ثلاثة منهم فرنسيون وبريطاني، مطلع آب الجاري إلى طرابلس، حيث أجروا اتصالات مع نظام القذافي. والنواب هم ممثل الحزب الراديكالي الفرنسي (يمين الوسط)، تيري كونرييه، والوزيرة السابقة مارغي سودر (الاتحاد من أجل حركة شعبية ـــــ الحزب الحاكم في فرنسا) وميشال سكاربوتشي (يسار الوسط في فرنسا) والبريطاني جون كوري (محافظ).
وأكد كونريه أنه «بعد 140 يوماً من الحرب التي يخوضها التحالف، لا بد من القول إن النزاع بين الحلف الأطلسي وليبيا ماضٍ إلى مستنقع يصعب الخروج منه»، موضحاً أنّ نواباً في منطقة الساحل الأفريقي طلبوا منه تنظيم هذه الزيارة التي استمرت بين الرابع والسابع من آب الجاري. وفي أعقاب زيارتهم طرابلس، حيث التقى النواب ممثلين عن العقيد، أعربوا عن «استغرابهم لاستهتار الحلف الأطلسي بالوزن الحقيقي ـــــ السياسي والعسكري ـــــ لمعمر القذافي، والمبالغة في شرعية المجلس الوطني الانتقالي وقدرته على نقل الانتفاضة إلى أبعد من منطقة بنغازي». ودعا الأعضاء الأربعة إلى عقد اجتماع «في باريس للجنة تحضيرية للحوار بين الليبيين، تجمع سلطات طرابلس والمجلس الوطني الانتقالي، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلي الحلف الاطلسي والاتحاد الأوروبي».
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، أن السفير الأميركي الذي غادر طرابلس، جين كريتز، والمسؤول رفيع المستوى في الوزارة، دونالد ياماموتو، وصلا الاثنين الماضي إلى العاصمة الإثيوبية، أديس ابابا، لزيارة مقر الاتحاد الأفريقي «ليبحثا مع أعضاء الاتحاد الأزمة الليبية وضرورة تنحي القذافي عن الحكم فوراً».
وأوضح تونر أنّ كريتز وياماموتو ومسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي، محمود جبريل، الذي زار أديس أبابا أيضاً، «عقدوا اجتماعاً مثمراً في ما يتعلق بالوضع الليبي، واتفقوا على أهمية إبقاء الضغوط الدولية على القذافي».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن الآلاف من ملفات الحكومة الليبية التي تحتوي على تفاصيل عن التعاملات المالية لنظام القذافي مع أفراد وشركات في بريطانيا، سيسلّمها المجلس الوطني الانتقالي إلى السلطات البريطانية. وقالت الصحيفة إنّ الوثائق عُثر عليها في السفارة الليبية في لندن التي تولّى المجلس الوطني الانتقالي رسمياً مسؤولية إدارتها قبل يومين. ونقلت عن منسق المجلس الوطني الانتقالي، جمعة القماطي، تأكيده أنّ السفارة الليبية في لندن «استُخدمت مركزاً للتجسس على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وسنقوم بالكشف عن أي أسرار نعثر عليها في السفارة أو في الأبنية التابعة لها ونسلمها للحكومة الليبية التي ستحل محل نظام القذافي مستقبلاً».
(يو بي آي، أ ف ب)