كشفت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس عن أنّ الرئيس الأسبق حسني مبارك برَّر عدم هروبه إلى خارج البلاد، بعد تنحيته عن الحكم في 11 شباط الماضي، بأنه «لم يرتكب أي خطأ يجعله يخشى البقاء» داخل مصر. وأوضحت الصحيفة أن تبرير مبارك جاء رداً على سؤاله من قبل بعض مستقبليه لدى دخوله المركز الطبي العالمي «لماذا لم تهرب من البلاد مثلما فعل الرئيس التونسي (زين العابدين بن علي) وتريح نفسك وتريح الجميع؟». ونقلت «الأهرام» عن الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم قوله إن «ردّ مبارك، إلى جانب مثوله أمام محكمة الجنايات داخل قفص الاتهام، دليل آخر دامغ يثبت عدم صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية والرئيس السابق لعدم محاكمته».على صعيد آخر، نفت الكنيسة الأرثوذكسية ما تداوله عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وفاة البابا شنودة الثالث. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» عن أمين السر الشخصي للبابا شنودة الثالث (88 عاماً)، الأنبا أرميا، تأكيده أن الأخير «بصحة جيدة، بدليل أنه التقى يوم أمس السفيرة منحة باخوم المرشحة لتمثيل مصر لدى قبرص».
في غضون ذلك، واصل الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، حملته الانتخابية للرئاسة المصرية، متعهداً ببناء «نظام جديد» من الحكم في حالة انتخابه. وقال موسى في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن «المسألة ليست الحرس القديم أو الحرس الجديد، بل هي إما أنك كنت ضمن فاسدين أضرّوا بالبلد على نحو كبير، وإما من الناس الذين عملوا وأدّوا واجبهم بأعلى مستوى». وتابع، وهو في طريقه إلى قرية الشرفا، إحدى محطاته الانتخابية، «أعتقد أن بإمكاني أن أفعل الكثير لهذا البلد».
في هذا الوقت، طرحت الحكومة المصرية مشروع قانون لمكافحة التمييز، خصوصاً في حق الأقباط، للنقاش العام، قبل إحالته على المجلس العسكري الحاكم لإقراره. وعرّف المشروع التمييز الطائفي بأنه «جريمة» تشمل «أي عمل أو امتناع عن عمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويترتّب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام».
(يو بي آي، رويترز)