غير أنّ رئيس الدبلوماسية التركية تعاطى مع الإعلام بهدوئه وبدبلوماسيته المعتادين، محدداً مهلة جديدة تتلخص «بأيام» ستراقب خلالها حكومته السلوك السوري. أما رد الرئيس الأسد، فقد تلخص بتصميم مزدوج: إصرار على «ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة من أجل حماية استقرار الوطن وأمن المواطنين»، من جهة، مرفقاً بإرادة استكمال «الإصلاح الشامل» من جهة ثانية. ونقلت وكالة «سانا» عن الأسد قوله لضيفه التركي إنّ دمشق «مصممة على ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة واستكمال خطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها، وهي منفتحة على أي مساعدة تقدمها الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد». وبحسب الوكالة، فإنّ الأسد وضع داوود أوغلو «بصورة الأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقتل المدنيين وعناصر حفظ النظام وترهيب السكان».
بيان مقتضب قابله كلام كثير لداوود أوغلو في مؤتمره الصحافي، إذ رفض الإفصاح عن مضمون الرسالة المكتوبة من رئيسه عبد الله غول ومن رئيس حكومته رجب طيب أردوغان التي نقلها إلى الأسد. وفيما جزم الوزير التركي بأنه لم ولن يحمل أي رسائل غير تركية، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن تحميله رسالة أميركية إلى دمشق، أوضح أن عنوان زيارته كان الطلب من الحكومة السورية وقف قتل المدنيين، و«التباحث في خطوات ملموسة لحصول ذلك»، مشيراً إلى أن أنقرة «ستراقب الأحداث في سوريا في الأيام المقبلة، لا الأشهر، لأن الأيام والأسابيع باتت مهمة الآن، وستكون شديدة الحساسية بالنسبة إلى سوريا وتركيا، وسنظل على اتصال بكل أطراف المجتمع السوري». وفيما أعرب عن أمله بأن تشهد سوريا عملية انتقال سلمية «تتيح للشعب السوري صياغة مستقبله»، اختصر اللقاء «الودّي والصريح» مع الرئيس السوري بالقول «كانت لدينا الفرصة للحديث عن التدابير الملموسة الواجب اتخاذها لوقف المواجهة بين الجيش والشعب، ولكي لا تتكرر أحداث مثل تلك التي شهدتها مدينة حماه»، من دون أن يكشف عن طبيعة رد الأسد على اقتراح التدابير التركية، في ظل تشديده على أنه نصح الأسد بضرورة التمييز بين المتظاهرين المدنيين والإرهابيين المسلحين.
وكان مصدر دبلوماسي تركي مسؤول قد كشف لصحيفة «حرييت» أن داوود أوغلو حمل رسالة تفيد روحيتها بخلاصة واحدة مفادها أنّ على الأسد وقف العنف بحق شعبه فوراً «إن كان يريد تفادي مواجهة مصير مشابه لمصير الزعيم الليبي معمر القذافي». وشددت الصحف التركية على رمزية الزيارة الخاطفة والمفاجئة التي قام بها المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط فريديريك هوف إلى أنقرة مساء أول من أمس لمواكبة زيارة داوود أوغلو. وبحسب مصادر وزارة الخارجية التركية، فإنّ زيارة هوف حملت غايتين: تحميل داوود أوغلو الرسالة الأميركية التي سبق لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن أبلغته إياها هاتفياً، ومعرفة طبيعة السياسة الخارجية التركية الجديدة إزاء سوريا إذا كان الرد السوري على الرسالة التركية سلبياً، مثلما كان حكام أنقرة يتوقعون من جهة ثانية.
وفي إطار المقارنة بين الوضعين الليبي والسوري، لمّحت مصادر وزارة الخارجية التركية إلى رمزية مشاركة رئيس أركان الجيش التركي نجدت أوزل في اجتماع أول من أمس للأمن الخارجي الذي خصص بكامله تقريباً للوضع السوري، ولتحديد مضمون الرسالة التي أبلغها داوود أوغلو لحكام دمشق، على اعتبار أن مجرد مشاركة قائد الجيش في الاجتماع هو إشارة ولو غير مباشرة إلى «جميع السيناريوات» المدنية والعسكرية التي تحدث عنها الرئيس عبد الله غول في أيار الماضي إزاء الملف السوري. نقطة إضافية تضمّنتها مفكرة داوود أوغلو في دمشق أمس بحسب الصحف التركية، وهي الطلب من الأسد «تحديد تاريخ لا تراجع عنه لإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة»، بالإضافة إلى الإصرار على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والقيام بخطوات إصلاحية جديدة. أما عن أجواء الاجتماع الذي ترأسه أردوغان أول من أمس للأمن الخارجي بشأن سوريا، فقد كشفت مصادر مشاركة في الاجتماع لـ«حرييت» أيضاً أنه شهد نقاشاً مفتوحاً حول جميع الخطوات الممكن اتخاذها إذا كان رد الأسد سلبياً على المطالب التركية ــــ الأميركية ــــ الدولية، بدءاً من الإجراءات الاقتصادية، وصولاً إلى الإجراءات الأمنية والسياسية، حتى إن مسؤولاً تركياً رسمياً لفت إلى أن موضوع إقامة تركيا منطقة عازلة داخل الأراضي السورية نوقش مليّاً «حتى من النواحي التقنية».
أما أحد المستشارين البارزين لأردوغان، بولنت أراس، فقد كتب مقالاً عرض في خلاله الاحتمالات الثلاثة التي يمكن أنقرة اعتمادها إزاء دمشق إذا كان الرد السوري سلبياً: أولاً دعم نظام الأسد، وهو ما رأى أراس أنه بات مستحيلاً، أو اعتماد سياسة عزل سوريا تبدأ بسحب السفير التركي من دمشق مثلاً، أو أخيراً اعتماد سياسة العقوبات على سوريا، إما على نحو فردي أو من خلال الالتزام بالعقوبات الدولية ضد أركان النظام من قبل الهيئات الدولية والإقليمية، على قاعدة أن «ممانعة روسيا والصين لمحاسبة سوريا في مجلس الأمن لن تدوم طويلاً إذا استمر العنف في سوريا»، على حد تعبير أراس.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
مناطق جديدة في قبضة الحملة الأمنيّة: قتلى بين دير الزور وريف حماه
عززت السلطات السورية، أمس، حملتها في عدد من المدن، من بينها بلدة طيبة الإمام شمال مدينة حماه ومدينة بنش في إدلب قرب الحدود مع تركيا، ما أدى إلى سقوط عدد اضافي من القتلى في يوم سوري دامٍ جديد
لم ينعكس الحراك الدبلوماسي الذي شهدته سوريا أمس، تهدئةً على الصعيد الميداني، مع مواصلة السلطات السورية حملتها الأمنية في عدد من المدن، مسببةً سقوط المزيد من القتلى. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في سوريا تأكيدها أن قوات سورية قتلت 30 مدنياً على الأقل في هجمات بالدبابات في الريف المحيط بمدينة حماه وفي بلدة بنش القريبة من تركيا، بعدما وسعت الحملة الأمنية لتشملهما. وذكرت المنظمة التي يرأسها عمار القربي أن 26 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات عندما اقتحمت قوات تدعمها الدبابات والعربات المصفحة قرية صوران وقرى أخرى شمالي حماه، وذلك بعد يوم واحد من إعلان السلطات السورية أن قوات الجيش بدأت انسحابها من حماه بعد إنجاز مهمة «نوعية»، تخلّلها إلقاء القبض على عدد من المسلحين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
كذلك أوضحت المنظمة أن أربعة أشخاص قُتلوا في بلدة بنش الواقعة على بعد 30 كيلومتراً عن الحدود مع تركيا، وذلك بعد تصاعد الحركة الاحتجاجية فيها خلال شهر رمضان. من جهته، تحدث رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، عن اقتحام قوات الجيش ووحدات أمنية بلدة طيبة الإمام شمال مدينة حماه، مشيراً إلى سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في المواجهات، فضلاً عن اعتقال المئات، فيما أشار «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» إلى سقوط 8 أطفال برصاص قوات الأمن والجيش، «منهم 5 من عائلة واحدة، في طيبة الإمام بريف حماه كانوا يلعبون في الشارع عندما بدأت قوات الأمن بإطلاق نار عشوائي في الشوارع مع قتل عن عمد من قبل القناصة».
وعن مجريات الأحداث في مدينتي بنش وسرمين في محافظة إدلب، أشار الريحاوي إلى أن قوات الجيش والأمن «دخلت ونفذت حملة اعتقالات واسعة»، مشيراً إلى تردُّد معلومات عن وقوع قتيلين وسقوط عدد من الجرحى بعدما «انضمت البلدة بأكملها إلى تظاهرات في الليلة الماضية بعد صلاة التراويح».
أما في دير الزور، فقد نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن ناشطين ميدانيين تأكيدهم أن 17 مدنياً قتلوا في المدينة، على الرغم من نفي السلطات السورية وقوع هجوم على دير الزور أصلاً، وتأكيدها أن الأنباء عن «دخول دبابات المدينة من اختلاق القنوات الفضائية التحريضية». ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، فإنّ «الجثث لا تزال ملقاة في الشوارع، والدبابات منتشرة في ساحة الحرية التي شهدت تظاهرات حاشدة» في الأسابيع الماضية، لافتة إلى حصول «اعتقالات واسعة» في هذه المدينة المحاذية للحدود العراقية، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن «المرصد» قوله إن من بين القتلى «أمّاً وطفليها، فضلاً عن امرأة مسنّة وفتاة».
وأشار أحد سكان المدينة إلى أن «رتلاً من المدرعات توجه إلى وسط دير الزور واقتحم الجنود المنازل وقاموا باعتقالات في اليوم الثالث من الحملة العسكرية التي تتعرض لها المنطقة». وأضاف «إنهم الآن على مسافة نحو كيلومتر من وسط المدينة، وعندما ينتهون من منطقة سينتقلون إلى أخرى».
أما في اللاذقية، فأشارت لجان التنسيق المحلية في سوريا إلى أن الجيش حاول «اقتحام حي سكنتوري من جهة مدرسة بهيج شومان مع إطلاق الرصاص باستمرار»، ما دفع الأهالي إلى «سد الطرقات بمتاريس رمليه وحرق الدواليب، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة فوق المنطقة». وفي السياق، أشارت اللجان إلى مقتل شخصين في حمص، فضلاً عن إصابة آخرين خلال عمليات إطلاق نار كثيف تعرضت لها منطقة الحولة.
من جهةٍ ثانية، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن الأجهزة الأمنية في ريف دمشق سلّمت فجراً جثمان أحد النشطاء في مدينة زملكا إلى ذويه، كانت اعتقلته من محله التجاري قبل يومين. وبعدما كشف أن القتيل كان من «النشطاء في تنظيم التظاهرات في المدينة»، اتهم «المرصد» الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 200 شخص في مدينة زملكا.
من جهته، أشار موقع «سيريا نيوز» إلى أن أحياء جب الجندلي والخالدية في حمص، شهدت، أول من أمس، خروج تظاهرات ليلية بعد صلاة التراويح، شارك فيها المئات حيث رددوا هتافات للشهيد ومدينتي حماه ودير الزور، بالإضافة إلى شعارات سياسية، من دون أي تدخل أمني.
في غضون ذلك، شُيّعت جثامين ثلاثة من عناصر الجيش والقوى الأمنية «استهدفتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة في حمص وحماه إلى مثاويهم الأخيرة في مدنهم وقراهم»، فيما أشار موقع «شام برس» إلى وصول خمسة جرحى إلى المستشفى العسكري في حمص، بينهم ضابطان، «إثر اصابتهم بجروح نتيجة تعرضهم لإطلاق نار في منطقة تلدو، حيث تلاحق وحدات من الجيش الإرهابيين المسلحين بعد مناشدة الأهالي للجيش من أجل وضع حد لممارسات الجماعات المسلحة».
وأكد مصدر عسكري للموقع أن «العملية العسكرية في منطقة تلدو والقرى المحيطة (الطيبة، كفرلاها، تلذهب وعقرب) قد أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من المسلحين ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد، وقنابل المولوتوف والقنابل اليدوية، إلى جانب مصادرة أكثر من 100 دراجة نارية يستخدمها المسلحون في تنقلاتهم».
في هذه الأثناء، أعلن محافظ حماه، أنس ناعم، أن الجهات المختصة في المحافظة بدأت «بإعادة تأهيل وبناء المؤسسات والمنشآت التي خرّبتها التنظيمات المسلحة»، مشيراً إلى أن «المجموعات المسلحة خلّفت دماراً في المدينة جراء اعتدائها على الممتلكات العامة والخاصة وإحراق المباني وترهيبها سكان المدينة وتهجير عدد من الأهالي إلى القرى والمناطق القريبة وإعاثتها فساد وتخريب فيها».
غرباً، شهدت مدينة جسر الشغور وريفها خلال اليومين الماضيين عودة 115 مواطناً من المخيمات التركية إلى قرى الناجية وبداما وأبين. ونقل التلفزيون السوري عن أحد العائدين ويدعى محمد هاشم قوله إن «عودته إلى وطنه وأرضه هي عودة إلى عزته وكرامته التي افتقدها طوال مدة بقائه في المخيمات».
(أ ف ب، رويترز، أب، يو بي آي)
أكراد تركيا: أردوغان يخدم واشنطن... ويُعدّ لضرب سوريا
منذ بدء الأحداث في سوريا، تحدثت تقارير عن احتمال استخدام النظام السوري الورقة الكردية ضد تركيا، في تكرار لتجارب تاريخية سابقة. لكن يوم أمس سُجّلت مواقف كردية ــــ تركية وضعت الحراك التركي إزاء الأزمة السورية في خانة الإعداد لاستهداف دمشق عسكرياً، خدمةً للسياسة الأميركية.
واتهم رئيس الحزب الكردي الشرعي في تركيا، «السلام والديموقراطية»، صلاح الدين ديميرتاش، حكومة رجب طيب أردوغان، أمس، بـ«أخذ تركيا نحو حرب مع سوريا»، واصفاً زيارة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو إلى دمشق بأنه «يتجه إلى هناك بصفته سفيراً للولايات المتحدة لا لتركيا». وتوقع ديميرتاش أن تفتح أنقرة مواجهة جديدة مع طهران فور الانتهاء من الأزمة السورية.
وفي السياق، رأى القائد العسكري لحزب العمال الكردستاني، مراد كرايلان، خلال لقاء مع وكالة أنباء «فرات»، أنّ كلام أردوغان عن أنّ الأحداث في سوريا هي شأن داخلي تركي «هو خطاب تهديدي ويعطي إشارات إلى احتمال تدخل عسكري تركي في سوريا». وأشار كرايلان إلى ضرورة البقاء «متنبهين إلى أنّ أردوغان الذي ينتقد النظام السوري لأنه يقتل المواطنين، هو نفسه الذي قال إن القوات التركية ستفعل كل ما هو ضروري ضد المتظاهرين في كردستان، حتى ولو كانوا من الأطفال أو النساء». وأضاف أن «أردوغان الحساس جداً بشأن الشعب السوري، لم يقل أي شيء في ما يتعلق بالقمع والعنف والقتل الذي تقوم به القوات الأمنية ضد شعبه الكردي، وهذا تناقض».
ودافع كرايلان عن سوريا عندما ذكّر بأنه في عام 1998، هُدّدت سوريا بتحرك عسكري تركي، «وطُرد جرّاء ذلك زعيمنا عبد الله أوجلان من سوريا»، لافتاً إلى أنه «اليوم، وبعد 13 عاماً، وفي ظروف مختلفة، تُهدّد تركيا سوريا مجدداً». وفي السياق، يرى الزعيم الكردي أنه «يجب اتخاذ الدروس من هذا الأمر، إذ إن موقف أردوغان الذي يعامل شعبه الكردي بطريقة فاشية لن يُكسب تركيا شيئاً».
وأشار القائد العسكري لـ«العمال الكردستاني» إلى أنّ حديث أردوغان الدائم عن الأوضاع في سوريا «ليس سببه القمع الذي يلحق بالشعب السوري، ولكنه يأتي في إطار الاتفاق الأميركي ــــ التركي في المنطقة، لأنّ حزب العدالة والتنمية يؤدي دوراً متوافقاً مع السياسات الأميركية في المنطقة، وفي هذا الإطار يأتي التلميح بالتدخل العسكري». ويفصّل كرايلان ما يسمّيه «الاتفاق الأميركي ــــ التركي» بالتأكيد أن «المشكلة ليست فقط سوريا، إذ إن الولايات المتحدة تريد إعادة تصميم الشرق الأوسط على أساس حكم الإسلام السياسي المعتدل». ويذكّر كيف أنّه «منذ عام واحد فقط، كان أردوغان يقلّد القذافي وساماً، واليوم تقوم تركيا بكل ما في وسعها لإسقاطه. في البدء استهدفوا ليبيا واليوم يستهدفون سوريا».
ويرى كرايلان في حديثه أن أنقرة تحاول «الإيحاء بأنها تدافع عن الحريات، وأنها ترفض العنف، وأنها تقف إلى جانب الشعب، لكن اللافت أن أردوغان هو نفسه الذي يقمع الشعب الكردي، وعندما يتعلق الأمر بسوريا فلديهم خطط وحسابات أخرى». ورجّح أن تكون شعوب المنطقة «قد بدأت تعي الأهداف الحقيقية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، فهم يتبعون سياسة تصفير المشاكل مع الدول المجاورة»، متسائلاً عن «ماذا حصل اليوم لنجد هذا النوع من المشاكل مع سوريا؟».
(الأخبار)
حراك هندي ــ برازيلي ــ جنوب أفريقي
بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو لسوريا، سُجل أمس تحرك دولي في دمشق، تُرجم بإرسال ثلاث من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ممثلين عنهم لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين. وأعلن مندوب الهند في الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري، أن الوفد سيلتقي في دمشق مسؤولين سوريين كباراً بينهم وزير الخارجية وليد المعلم، لحثه على «ضبط النفس ونبذ العنف، فضلاً عن تعزيز الإصلاح، مع الأخذ في الحسبان التطلعات الديموقراطية للشعب». ويأتي الإعلان عن زيارة موفدي الدول الثلاث التي اتخذت منذ بداية الأزمة في سوريا موقفاً أقل تشدداً ازاء النظام السوري، بعد يوم واحد من نقل وسائل اعلام سورية عن نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خاليما موتلانتي، قوله لنائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، إن بلاده التي تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، «لن توافق على استصدار أي قرار دولي ضد سوريا».
في غضون ذلك، واصلت الدول الغربية ضغوطها على النظام السوري للتوقف عن اللجوء إلى استخدام القوة في قمع الحركة الاحتجاجية، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره السوري المعلم، أن الاولوية هي لوقف أعمال العنف في سوريا وتطبيق الاصلاحات السياسية والاجتماعية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان تلا محادثة هاتفية بين الرجلين، إنّ «الجانب الروسي أكد أن الأولوية هي لوقف أعمال العنف، ومواصلة الجهود لتطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا دون إبطاء». كذلك دعا البيان الأسرة الدولية إلى التحرك لتتخلص المعارضة السورية «من المتطرفين المسلحين والمتشددين الآخرين» في صفوفها.
أما البيت الأبيض، فأعلن بدوره أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تباحث هاتفياً مع رئيسي الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو والإيطالي سيلفيو برلسكوني، حول التطورات الأخيرة في سوريا، حيث تم الاتفاق على «ادانة استمرار نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام العنف ضد الشعب السوري»، وإجراء «المزيد من المشاورات بشأن الخطوات الإضافية الواجب اتخاذها للضغط على النظام السوري ودعم تطلعات الشعب السوري الديموقراطية».
في هذه الأثناء، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بإدانة دول عربية وتركيا ممارسات النظام السوري، وشجَب العنف ضد المدنيين في مدينتي حماه ودير الزور، مؤكداً أن «الوحشية تكشف أن مزاعم النظام بالتزامه بعملية الإصلاح ما هي إلا هراء». أما هولندا، فأكدت أنها لن تستدعي سفيرها من دمشق، مشددةً على أهمية بقائه في البلاد لمتابعة الأوضاع عن كثب.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)
علي حبيب يبرّر انتهاء مهمّاته
قال وزير الدفاع السوري السابق علي حبيب، أمس، إن ظروفاً صحية كانت السبب في انتهاء مهماته كوزير للدفاع. وقال حبيب للتلفزيون السوري «لقد منعتني ظروفي الصحية من الاستمرار بعملي، حيث دخلت على أثرها المستشفى لعدة أيام لتلقّي العلاج»، منتقداً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن أسباب انتهاء عمله، معتبراً أن ذلك يأتي «في إطار حملتها التحريضية المغرضة، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة، وأؤكد أنها رواية مختلقة ومجافية للواقع، تهدف إلى التشويش على سوريا وجيشها الوطني».
(يو بي آي)
القاهرة: الوضع «يتّجه نحو نقطة اللاعودة»
رأى وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أمس، أن الوضع في سوريا «يتجه نحو نقطة اللاعودة»، مؤكداً ضرورة التحرك السريع لوقف العنف. وقال عمرو للصحافيين إن «مصر تتابع بقلق شديد التدهور الخطير للأوضاع في سوريا»، معرباً عن خشيته من أن «الوضع في سوريا يتجه نحو نقطة اللاعودة».
(أ ف ب)
النجيفي لوقف نزيف الدم
دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الحكومة السورية إلى اتخاذ «موقف جريء لوقف نزيف الدم» في البلاد. وأكد النجيفي «ضرورة الإسراع في إدخال اصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة على النظام السياسي برمته بما ينسجم وتحقيق تطلعات الشعب السوري».
(أ ف ب)
عمّان لن تستدعي سفيرها
طمأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية عبد الله ابو رمان، إلى أن لا نية لبلاده لاستدعاء السفير الأردني من دمشق، مشيراً إلى أن «الأردن تراقب بقلق شديد الأحداث الجارية في سوريا».
(يو بي آي)
