عمّان | قرر حراك «15 تموز» في الأردن، أمس، تعليق اعتصامه في ساحة النخيل، داعياً إلى اعتصام عصر اليوم السبت أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع. وبحسب الحراك، فإن قرارهم وقف الاعتصام جاء لحقن الدماء وعدم وقوع مناوشات أخرى، بعد وقوع إصابات إثر مواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين، وبعد وصول تعزيزات أمنية تابعة لقوات الدرك إلى ساحة النخيل، وإبلاغ السلطات المشاركين فيه ضرورة إخلاء الساحة وإلا سيُفضّ بالقوة. ودعت القوى الشبابية والشعبية الأردنيين إلى الانضمام للاعتصام الذي قرروا تنفيذه أمام مقر الحكومة اليوم. وقالت في بيانها «إن تعليق الاعتصام لا يمثّل تراجعاً، بل للحفاظ على الدماء المطالبة بالإصلاح». وأضافت «إن التعليق يأتي بعد معرفة الكلفة الباهظة التي سيكلفها فضّ الاعتصام»، مؤكدين «سقوط الحلول الأمنية والدولة البوليسية، ومواصلة الاعتصام من دون توقف حتى الحصول على الحرية».
وكان عشرات المعتصمين وما يزيد على عشرة من الإعلاميين قد أصيبوا عند انطلاق المشاركين فيه من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل، إثر اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت العصي ضدهم. وقال بيان رسمي لقوات الأمن إن سبب وقوع الإصابات هو التدافع الذي حصل عند محاولة قوات الأمن الفصل بين المعتصمين ومناهضين لهم وجدوا في المنطقة نفسها. وأضاف أن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، اثنان منهم تعرضا للطعن خلال الاشتباكات.
واتهم الصحافيون قوات الأمن بتعمّد استهدافهم جرّاء الإصابات التي وقعت في صفوفهم، رغم أنهم كانوا يرتدون سترات دالة عليهم. واتهم نقيب الصحافيين طارق المومني الأمن بتدبير مكيدة للصحافيين لمنعهم من القيام بواجبهم المهني. وقال، خلال مؤتمر صحافي عقد في ساحة النخيل، إن الأجهزة الأمنية لا تحترم حرية الصحافة التي هي بالأساس ذات سقف منخفض. ودان الاعتداء اللفظي بالشتائم على الزملاء الصحافيين المشاركين في تغطية الاعتصام. وكان المومني قد طالب جميع الصحافيين في المسيرة بخلع الستر التي وزّعها الأمن عليهم، وذلك احتجاجاً على تعرّض مجموعة من الإعلاميين للضرب، ملوّحاً بأن النقابة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية بعد الاعتداء.
وقد طالب عدد من الصحافيين النقيب بتقديم استقالته احتجاجاً على تكرار ظاهرة الاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم. من جانبه، دعا مدير مركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، الصحافيين إلى تسجيل شكوى موحدة ضد الاعتداءات التي تعرضوا لها، وقال «الصمت على ما تعرض له الصحافيون سيواصل مسلسل الاعتداء اليومي»، مؤكداً عدم جدية الحكومة في الإصلاح. وأشار إلى وجود إصابات بالغة بين صفوف الصحافيين، إضافة إلى تكسير الكاميرات. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عبد الله أبو رمان، قد قدّم اعتذار الحكومة لنقابة الصحافيين عمّا وقع، مؤكداً عدم وجود استهداف رسمي للإعلاميين.