رأس النظام الأمني أو رأس المعارضين
هناك شبه إجماع في سوريا على أن السقف السياسي والمطلبي للقاء التشاوري الذي نظمته هيئة الحوار في فندق صحارى الأسبوع الماضي تجاوز سقف لقاء «سميراميس» وتصريحات معظم المعارضين. وقد استكملت السلطة اللقاء بالاتصال بعشرات المعارضين لأخذ رأيهم في التوصيات التي صدرت عن اللقاء، وسؤالهم إذا كانوا ينوون الاشتراك مستقبلاً في ضوء التجربة الأخيرة. فكان الجواب واحداً تقريباً: «على ضوء تنفيذ التوصيات أو عدمه نحدد موقفنا من اللقاء». والواضح في هذا السياق أن المعارضة التقليدية تريد تلمس التغيير أو الإصلاح الذي تتحدث عنه السلطة قبل إعطائها أي براءة ذمة. وعلمت «الأخبار» أن عدد الممنوعين من مغادرة الأراضي السورية لأسباب سياسية كان يتجاوز الستة عشر ألف مواطن، أنجزت السلطة في الأسبوعين الماضيين ملفات ثلاثة عشر ألفاً منهم، ويبقى ثلاثة آلاف. وبحسب بعض المعارضين فإن النصوص القانونية والتعديلات الدستورية لا تفيد إذا لم يصدر قرار رئاسي واضح وجازم بكف يد الأمن عن الحياة المدنية والسياسية والحزبية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. ويشير بعض المعارضين إلى أن بعض مواد الدستور الحالي أكثر من مميزة على صعيد احترام حقوق الإنسان، لكن المشكلة تكمن في السلطة الأمنية، التي تمنع الالتزام بالدستور والمحاسبة والمكافأة. وبالتالي السؤال الذي يطرحه المعارضون ليس كيفية إعداد النصوص المثالية، بل كيفية تطبيق هذه النصوص. فرفع قانون الطوارئ، استتبع بالنسبة إلى هؤلاء المعارضين بمرسوم رئاسي غريب يشرع قيام الأمن بأمور لم يبحها له قانون الطوارئ. وبرأي المعارضين فإن الاستخبارات حين تعتقل مواطناً أو تتدخل في كل ما لا يعنيها، لا تسأل عن الدستور ولا عن القوانين المختلفة. بالتالي، يشرح هؤلاء أنهم لا يقصدون بالنظام وزيراً هنا وقانوناً هناك، بل النظام الأمني الذي يهيمن على كل الأنظمة وفي مختلف المجالات. وبرأي هؤلاء فإن هذا النظام لا يكسر على طاولة حوار، بل في الشارع، وبالتالي يفترض بطاولة الحوار أن تواكب الشارع لتوفر الأمان والاستقرار والحد الأدنى من النظام بعد أن يكسر الشارع الأمن، أو العكس. ويتبين من بعض نقاشات المعارضين أن هؤلاء يبحثون عن الخطوة التي تكسر شوكة السلطة الأمنية، بعدما وجدوا ما يشبه التضامن الكامل معهم من نافذين كثر في السلطات السياسية والإعلامية والقضائية. وينتهي هؤلاء إلى إعادة صياغة موقفهم بوضوح: «لا تفاوض على الحقوق والحريات التي تتناقض مع النظام الأمني، نتحاور على شكل الدولة المقبلة: ماذا تعني التعددية والديموقراطية وتداول السلطة».
-
خلال مسيرة تأييد للنظام في دمشق قبل أيام (مظفر سلمان - أب)
خلال مسيرة تأييد للنظام في دمشق قبل أيام (مظفر سلمان - أب)