شهدت دمشق أمس لقاءً تشاورياً جديداً تحت عنوان «برلمانيون مستقلون من أجل سوريا» بمشاركة أكثر من 70 شخصية برلمانية سورية. وقال عضو اللجنة التحضيرية للقاء، النائب محمد حبش لـ«يونايتد برس إنترناشونال» «إن المجتمعين يمثلون قيادات سياسية واجتماعية، وهم معنيون بما يتعرض له الوطن من أزمة كبيرة»، مشيراً إلى أن «المشاركين أعضاء سابقون في البرلمان السوري ويمثلون أغلب المحافظات، وحرصنا على أن يكون بيننا برلمانيون من محافظات شهدت وتشهد عنفاً خلال الحوادث، ومنهم من منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب، ومن محافظة حمص، بينما اعتذر بعض الزملاء من محافظة درعا». وأكد المشاركون في جلسة الافتتاح أن اللقاء يأتي لوضع اللبنات الأولى التي من شأنها أن تسهم في إيجاد صيغة برلمانية متميزة، تؤسس لعهد وطني نيابي يهيّئ للمرحلة المقبلة في إطار من الوضوح والشفافية، وما يمثلها من إصلاحات بترجمتها على أرض الواقع فكراً وعملاً، وذلك بعد يوم من توجيه هيئة الإشراف على الحوار الوطني في سوريا دعوات إلى نحو 150 شخصاً من أطياف المجتمع السوري، من بينهم شخصيات من المعارضة في الداخل والخارج، لحضور اللقاء التشاوري الذي سيعقد في العاشر من تموز الحالي، لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت صحيفة «الوطن» السورية، أمس، إن الدعوة وجهت إلى هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا المعارضة، والتي تألفت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد العظيم، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المعارضة المعروفة.
من جهة أخرى، نقلت «الوطن» عن مصادر وصفتها بأنها «عليمة» إنه جرى «تأليف لجنة من كبار رجال القانون والتشريع للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديموقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية».
ميدانياً، نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم «وجود أي هجوم عسكري في حماه»، مشيراً في حديث إلى شبكة «سي أن أن» إلى أنه «لا صحة للتقارير التي تقول إن الجيش السوري موجود في الضواحي».
وأضاف «قد تكون بعض الوحدات العسكرية تحركت باتجاه إدلب، وفي هذه الحالة، عليها أن تمر بالقرب من حماه، لكن لا يوجد أي حملة عسكرية ضد مدينة حماه»، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن عملية عسكرية في المدينة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قوله إن «11 مدنياً قتلوا بنيران قوات الأمن في مدينة حماه»، موضحاً أن تسعة من القتلى «قتلوا بنيران الأمن السوري وامرأة اغتيلت ثم رميت جثتها في نهر العاصي، وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح».
من جهتها، نقلت «رويترز» عن سكان وناشطين أن الدبابات السورية طوّقت حماه، فيما أشار موقع «سيريا نيوز» إلى أن «الوضع متوتر في المدينة، وأن مواطنين قطعوا الطرقات بالحاويات والإطارت المشتعلة، بعدما تردّدت أنباء عن وصول قطعات من الجيش إلى محيط المدينة ومداخلها». أما وكالة «أسوشييتد برس»، فنقلت عن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله «هناك دفاع مدني في حماه، ونوع من الإصرار على عدم الخضوع لأي دبابات أو مركبات عسكرية»، وذلك بعدما أعلن المرصد أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت أكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية، مطالباً السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير.
في غضون ذلك، دعا مدير الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار، بعد لقائه نظيره التركي في إقليم هاتاي الذي يستقبل اللاجئين السوريين، السوريين إلى العودة إلى بلادهم، مؤكداً أن السلطات ستستقبل الجميع وتضمن أمنهم، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض أعداد اللاجئين، وإن كان بعضهم يعود مجدداً في السر إلى تركيا لإيجاد مأوى من الجهة التركية بدلاً من مخيمات الهلال الأحمر.
أما في الأردن، فأعلن رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، المحامي أمجد شموط، أن 150 مواطناً سورياً فرّوا إلى الأردن حيث يقيمون حالياً في منطقة المفرق في ظروف صعبة، فيما أعلنت شخصيات أردنية ذات توجهات بعثية وقومية تأليف لجنة شعبية لمساندة سوريا في التصدي «للمؤامرة» التي تتعرض لها.
وفي هذه الأثناء، تجددت المواقف الدولية المنتقدة لتعاطي السلطات السورية مع الحركات الاحتجاجية. وأعرب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، عن «غضب بلاده لما يجري في سوريا»، مشيراً إلى أن «أميركا لا تؤيّد أبداً ما تقوم به الحكومة السورية، والرئيس السوري بشار الأسد لا يقود عملية إصلاح».
وأكد في حديث إلى قناة «الجزيرة» أن «المسؤولية تقع على عاتق الشعب السوري في تقرير نوع الحكومة التي يرغب فيها، ونحن ندعم الشعب السوري»، فيما رأى وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، في بيان، أنه «مرة أخرى، اختار النظام السوري القمع واستخدام القوات المسلحة ضد شعبه الذي يريد فقط ممارسة حقوقه الأساسية».
أما مساعد المتحدث باسم الوزارة، رومان نادال، فأعرب عن أمله أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً واضحاً وحازماً، داعياً «جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل المسؤولية».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)