تصدّرت جماعة «الإخوان المسلمين» المصريين المشهد السياسي في البلاد، أمس، إذ توزعت الأدوار على أركانها في عدة جبهات: فصل كوادر جدد من صفوفها، وحملة قوية لأحد رموزها المفصولين ضد ترشُّح اللواء عمر سليمان لرئاسة البلاد، إضافة إلى هجوم آخر على رجل الأعمال نجيب ساويروس. وانتقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، القيادي المفصول من «الإخوان»، عبد المنعم أبو الفتوح، مؤيّدي ترشيح اللواء عمر سليمان لانتخابات الرئاسة في أيلول المقبل، واصفاً ذلك بأنه «خيانة عظمى للثورة»، على قاعدة أن سليمان هو «الذراع اليمنى للرئيس المخلوع» حسني مبارك. وشدّد أبو الفتوح على أن الثورة المصرية «تواجه أعداءً داخل مصر وخارجها، وعلى الشباب أن يحافظوا على ثورتهم». ووصف أبو الفتوح، العضو السابق في مجلس شورى «الإخوان المسلمين»، الخوف من الإسلاميين في مصر بـ«غير المبرَّر»، مطمئناً إلى أن الإسلاميين «سيصلحون بعض الخلل القائم حالياً في مصر، لأن الإسلام دين إصلاحي وليس ديناً إقصائياً لأحد». على صعيد آخر، تواصلت موجة الانشقاقات في «الإخوان»، إذ كشفت صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن أن مسؤول المكتب الإداري للجماعة في مدينة السادس من أكتوبر، حلمي الجزار، أصدر قراراً بفصل خمسة من شباب الجماعة. ونقل موقع الجريدة على الإنترنت قوله إن «قرار الفصل لم يأت إلا بعد خمس جلسات من النصح مع الشباب لتوضيح موقف الجماعة بعدم المشاركة في أيّ أحزاب سياسية غير حزب الحرية والعدالة».
وكانت مجموعة من شباب الإخوان المسلمين في مصر قد قررت تأسيس «حزب التيار المصري»، في ما وصف بأنه انقلاب واضح على الجماعة، ما استوجب تهديد المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قيادييها بفصل أي عضو لا يلتزم بقرار الجماعة الخاص بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي غير حزب «الحرية والعدالة» الذي أسّسته الجماعة في أوائل شهر حزيران الماضي.
ومن جديد حزب «الحرية والعدالة» إطلاقه هجوماً حاداً على رجل الأعمال البارز، مؤسس «حزب المصريين الأحرار»، نجيب ساويروس. ودعا رئيس الحزب، محمد مرسي، في تصريحات نقلها موقع «الإخوان» عبر الإنترنت إلى «ضرورة مواجهة أحد رموز النظام السابق الفاسدة الذي أنشأ حزباً يريد أن يواجه به المصريين جميعاً»، في إشارة إلى ساويروس. وأكد أن ساويروس «سيفشل في هذا المخطط، ليس لأنه مسيحي، فهناك كثير من المسيحيين الشرفاء الذين تهمهم رفعة الوطن واستعادة مكانته، بل لأنه أحد فلول النظام السابق وليس له سابقة عمل سياسية، فضلاً عن عمره القصير في العمل العام».
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء المصري تأليف لجنة لتقصّي الحقائق في ما نقلته وسائل إعلام عن السفيرة الأميركية السابقة لدى القاهرة، مارغريت سكوبي، التي أنهت مهمتها الدبلوماسية في القاهرة قبل أيام، بشأن إنفاق 40 مليون دولار على الجمعيات الأهلية لدعم الديموقراطية في مصر. ونقل موقع «الدستور الأصلي» عن المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد السمّان قوله إن «الحكومة في اجتماعها أكدت رفض تدخل أي جهة أجنبية في السيادة القومية، وتدين أي تدخل لأي جهة أجنبية في السيادة المصرية»، مذكّراً بأن القانون المصري ينصّ على أنه لا بد من موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على أي منح أو مساعدات تتلقاها جمعية مسجلة في مصر.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)