يُعرّف ائتلاف شباب «ثورة 14 فبراير» عن نفسه بأنه حركة مستقلة «لا تنتمي إلى الجمعيات والحركات والتيارات السياسية، ونعمل باستقلالية تامَّة، ونحمل على عاتقنا تنظيم الحراك الثوري في البحرين». يرفض الغوص في سجال تقويم عمل الجمعيات السياسية التي شاركت في الاحتجاجات والتي عادت وانسحبت منها بدعوى أن الشعارات التي رُفعت غير مقبولة، لكنه يرى أن «دور الجمعيات والحركات المعارضة كان مكمّلاً ومسانداً لثورة الشباب منذُ انطلاقها.
وبعد إقرار العمل بما يُسمى قانون الطوارئ، فقد زُجّ برموز وقادة «وعد» و«أمل» و«الوفاء» و«حق» إلى السجون، ولم تسلم «الوفاق» ولو بمستوى أقلَّ من القبضة الأمنية التي لا تزال مستحكمة بقوة وطاغية على الجانب السياسي»، قبل أن يؤكّد الائتلاف أنّ «رفع حالة الطوارئ كان شكلياً ولم يتغير شيء على أرض الواقع، بل تواصل القمع والتنكيل وسقط لنا الشهداء والجرحى».
وعن أهداف الحركة الشبابية، والسبيل الى تحقيقها، أكان عبر الاحتجاجات السلمية أم العصيان المدني أم المقاومة المسلّحة، يقول الائتلاف: «حينما انطلقت الثورة كان سقفُها هو الإصلاح السياسي والتحول إلى ملكية دستورية حقيقية على غرار بريطانيا وهولندا، ولكن بعد أن سقط عدد من الشهداء واحتلال البحرين بجيوش أجنبية استدعاها النظام لقمع المواطنين وهدم مساجدهم والتعدي على مقدساتهم وانتهاك أعراضهم وتعذيب أسراهم في السجون حتى القتل، وصلنا إلى اقتناع بأنَّ هذا النظام لا يُمكنُ إصلاحهُ ولا التعايش معه. لذا، إن السقف الذي نُناضل من أجله اليوم هو إسقاط النظام كواجب أخلاقي ووطني». لكنه يضيف: «إلا أننا لا نفرضُ هذا السقف على أحد، ونُؤكد حقّ الشعب في تقرير مصيره في استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة». أما بالنسبة إلى أساليب العمل من أجل تحقيق هذا الهدف «فهي لا تخرج عن الإطار السلمي المقاوم، بما فيها حقُّ الدفاع المقدَّس عن النفس والعرضِ والمعتقدات والمقدسات».
وعن الهوية الدينية للحركة وموقع شباب اليسار، يقول الائتلاف إن «هوية ائتلاف شباب «ثورة 14 فبراير» هي الهوية الإسلامية الوطنية، وقد كان شعار الثورة منذُ انطلاقها (أخوان سنَّة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه)». ولا يعطي الائتلاف جواباً محدداً عن مرجعية الثورة، الدينية والسياسية، ويقول: «نحن ملتزمون بالمرجعيات الدينية الفذّة ونحترمها ونجلّها، ونعملُ سياسياً وفق الرؤى الواضحة التي نعيشها، ونؤمن بها من خلال إيماننا بمقتضيات الوطن وكرامة الإنسان».
ورغم التعتيم الإعلامي على التحركات الاحتجاجية بعد رفع حالة الطوارئ، فإنّ بحرينيين من مختلف القرى يشيرون على الدوام إلى أن الاحتجاجات لم تتوقف، وأنها تكثفت بعد الأول من حزيران، وأن القوات الأمنية تعمل على تفريقها بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وهو ما يؤكده شباب «ثورة 14 فبراير»، ويقول إن «الحراك الميداني مستمر والمسيرات والتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية أضحت جزءاً أساسياً من يوميات شعبنا، وفي كل يوم لنا جرحى وضحايا ومعتقلون. وقد تنوَّعت الفاعليات على مدى الأشهر الماضية، وكان للرسامين والأدباء وكافة شرائح المجتمع حضور فاعل. وقد واصلنا في الائتلاف طرح البرامج الاحتجاجية التي لم تتوقف. في كلِّ أسبوع نطرح برنامجاً احتجاجياً جديداً يلقى تفاعلاً شعبياً واسعاً، رُغم الظروف الأمنية المشدّدة، ودعونا إلى اعتصامٍ حاشد في30 حزيران تحت شعار: حقّ تقرير المصير».
وعن التغطية الإعلامية يقول إنها «موجودة وإن لم تكن بمستوى الطموح، وذلك بسبب القبضة الأمنية. لقد طرد النظام غالبية الإعلاميين من البلاد، ومارس أكثر الإعلام العربي التعتيم والاصطفاف إلى جانب النظام، ومع ذلك استطاعت الجهود المبذولة أن تفضح الجرائم».
وفي قراءة للمرحلة السابقة ووجهة النظر القائلة بأن إغلاق المرفأ المالي والتصعيد في الشارع ومسيرة الديوان وشعار إسقاط النظام قدّمت حججاً للنظام من أجل شن الحملة الأمنية واستدعت تدخلاً سعودياً، يؤكّد الائتلاف أنه «لا ذريعة لشن الحكومة الحملة الأمنية واستدعاء التدخل السعودي سوى أنها حكومة ساقطة وتستقوي على شعبها بجيوش غازية. وفي المجزرة الأولى التي ارتكبها النظام بحق المعتصمين في دوار اللؤلؤة، لم يكن هناك توسع نحو المرفأ المالي، ومع ذلك اقتحم النظام دوار اللؤلؤة والمعتصمون نيام وسفك دماء العديد من الشهداء وسقط لنا مئات الجرحى. وبشأن توسّع الاعتصام إلى جانب المرفأ المالي، فقد كان في بادئ الأمر اعتصاماً سلمياً ولم يُغلق الشارع العام إلا بعد تعرض المعتصمين لهجوم غادر من البلطجية، ما استدعى أن يكون ردّ الفعل بهذه الطريقة التي هي لم تخرج أيضاً من الإطار السلمي».
وعن شعار إسقاط النظام، يقول إنه «جاء نتيجة جثث الشهداء التي توزَّعت في الطرق والميادين، وهو شعار مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية، فمن حقّ الشعوب أنْ تختار نوعية النظام الذي يحكمها، والشعوب مصدر السلطات».
ويرى أن حوار التوافق الوطني فاشل «ولا مقومات حقيقية للحوار». أما وليّ العهد فهو «لا يملكُ قراراً. وافق على الشروط السبعة التي قدمتها الجمعيات ثمَّ تنصل منها، ولا نعتقد أنَّ ساحة ولي العهد بريئة من جرائم القتل والتنكيل التي اقتُرفت طوال الفترة الماضية».
ويحدّد ائتلاف شباب «ثورة 14 فبراير» موقفه من الفاعلين الإقليميين والدوليين، ويرى أن تدخل السعودية على المستوى السياسي كان سافراً وأن تدخلها العسكري غير شرعي واحتلال، فيما كان موقف الولايات المتحدة سلبياً ومتواطئاً خلال الثورة. وطالب كلاً من تركيا وقطر بتوضيح موقفهما وتفعيله، وقدر موقف البرلمان الأوروبي. في المقابل، رأى أن إيران وحزب الله «قدما أدواراً معنوية وإعلامية مشرفة كما هي الحال في دعمهما لجميع الثورات العربية».



الجلسة الثانية للحوار اليوم

يستأنف حوار التوافق الوطني جلساته الحوارية اليوم، وذلك رغم التحفظات التي أبدتها أكبر جمعية معارضة «الوفاق»، تاركةً كل الخيارات مفتوحة ومن ضمنها الانسحاب.
وأكّد النائب الوفاقي المستقيل، خليل مرزوق، أنّه «منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار، بدءاً من رئاسته وإجراءاته وتفاصيله؛ لأنه لا يعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية». وأعرب عن خشيته من تقديم توصيات من الحوار «على أساس أنها الإرادة الشعبية». وقال إن المطالب السياسية الأساسية قد تضيع في سلة من المواضيع الأقل أهمية التي يتناولها الحوار. وتابع مرزوق قائلاً: «لدى المعارضة سقفان، هما تحقيق المطالب والقبول الشعبي، وستكون خياراتنا مفتوحة إذا لم يحقق الحوار هذين السقفين». وذكر المطالب الخمسة للجمعية، وهي: «حكومة منتخبة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة واستقلال تام للقضاء وأمن يشترك فيه الجميع». وفي تطور إيجابي يخدم الحوار، أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، في اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس تعليماته للجنة النظر في القضايا المتعلقة بتسريح العمال، كي تعمل على إعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل غير القانونية، وإعادة المفصولين لأعمالهم خلال عشرة أيام.