القاهرة | تشعر جماعة الإخوان المسلمين المصرية الآن أن ثمة تياراً عريضاً يتحرك في اتجاه الضغط على المجلس العسكري لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها وضع الدستور، وهو ما يفسّر غضب قادة الإخوان. لقد قالها في تحدٍ واضح نائب رئيس حزب «العدالة والحرية» المتفرّع عن الجماعة، عصام العريان، إن «تغيير المسار الذي حدده الإعلان الدستوري بإجراء الانتخابات البرلمانية في أيلول المقبل مستحيل».
لعلها أول مرة تتحدى فيها الجماعة المجلس العسكري الذي طالما دافعت عنه وحشدت من أجله الرأي العام، وخير دليل على ذلك ما حدث يوم الاستفتاء على المواد، حين بايع الإخوان المجلس وأعطوه صكاً للتصرف في شؤون البلاد. ووجّهت الجماعة يومها قذائفها إلى المعارضة التي طالبت بتقليص صلاحيات المجلس في إدارة شؤون البلاد.
لم يفوّت العريان فرصة لمهاجمة حملة جمع التواقيع المليونية لكتابة الدستور أولاً، على أساس أن من يتبنّى هذه الحملة هم من قال «لا» في الاستفتاء، فـ«لا يمكن أي شيء ولا مئة مليون توقيع ولا تظاهرات ولا أي جهد أن تلغي نتيجة الاستفتاء، وما يلغيها هو استفتاء جديد، وهو ضرب من ضروب المستحيل، لأن معناه عودة العجلة إلى الوراء»، هكذا عبّر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة». هو تعبير عن رأي جماعة الإخوان المسلمين التي أخذت على عاتقها الترويج خلال الأشهر الماضية، بجوار السلفيين، للدعوة إلى إجراء الانتخابات أولاً ومن ثم وضع الدستور. لكن لماذا؟
بعد الثورة وحلّ الحزب الوطني، ليس هناك قوى سياسية منظّمة سوى جماعة الإخوان المسلمين، وكل الأحزاب الجديدة في طور التكوين وشرح برامجها السياسية، وبالتالي فخريطة الناخب المصري والوصول إليه هما لدى الجماعة فقط. لذلك تريد الجماعة الحفاظ على تكريس العمل بآلية الاستفتاء التي لم تكن لتتم بها معادلة «الدستور أولاً أم الانتخابات». والسبب واضح، وهو أن أعضاء البرلمان الذين سيجري انتخابهم سينتخبون اللجنة التي ستضع الدستور، ومن هنا تريد الجماعة الاستحواذ على البرلمان المقبل حتى وإن أعلنت غير ذلك.
لكن لم يتخيّل أحد أن تصل درجة النقد من جانب جماعة الإخوان للمجلس العسكري إلى درجة أن يعلن أحد قادتها أنهم مستعدون للوقوف في وجه الجيش إذا غيّر المسار الذي رسمه الاستفتاء. لقد قالوا «نحن (الإخوان المسلمين) انتقدنا المجلس العسكري كثيراً وما زلنا، ونقول له إذا غيّر في خريطة الطريق التي حدّدها الإعلان الدستوري، فسنكون أول من يقف ضده». إعلان صريح يكشف إلى حدّ بعيد أن الجماعة تقدم مصلحتها السياسية على المصلحة العامة، على اعتبار أن من صوّت بنعم صوّت على عدة إجراءات ليس من بينها وضع الدستور بعد إجراء الانتخابات، بناءً على اختيار نواب البرلمان للجنة. لكن هل تقف الجماعة في وجه الجيش إذا انحاز إلى رأي الدستور أولاً؟
كل الإشارات تؤكد أن الجماعة لديها دائماً صيغ توافقية للخروج من مأزق المواجهة خصوصاً، والمجلس العسكري أعطاها شرعية كجماعة سياسية وصرّح لها بحزب سياسي يجسّد توجهاتها، وهو ما يعني أن الجماعة لن تفرّط في هذه المكاسب وتدخل في صراع مع الجيش، مع العلم بأن معظم القوى السياسية، باستثناء التيارات الدينية، تطالب بالدستور أولاً.
الجماعة بعد تصريح العريان على مفترق طرق، إما السير في طريق مواجهة المجلس العسكري، وهذا مستبعد، أو التوافق مع القوى السياسية المطالبة بالدستور أولاً على صيغة حاكمة تراعي الحدّ الأدنى من التوافق بينها.
6 تعليق
التعليقات
-
الحقيقة هي :دعاة الدستور اولا هم حصراً المعتصمون في التحرير وبعض الائتلافات والاحزاب المستحدثة الطامعة في مناصب لن تعطيها لها صناديق الاقتراع، فلول الوطني والملوثون يريدون تأخير قيام الدولة حتى يؤخروا يوم الحساب، واخيرا المدعومين من امريكا واسرائيل والنظم العربية الشمولية.
-
علمانية مقيتةالاستاذ الي كاتب المقال ارجو ان تراجع نفسك فاما انك غير منصف بتاتا او غير سياسي مطلقا .. الاخوان ان وقفت في وجه الجيش ليس لمصلحتها بل للتطبيق العملي لاستفتاء 19 مارس لان الدستور اولا نقض للمادة 189 من التعديلات المستفتى عليها من الشعب و الذي وافق عليها باغلبية ساحقة و الرجوع عنها هو رجوع عن ارادة الشعب و الشعب مع الاخوان هو من سيقف في وجه اي تلاعب بارادته .. و الذي يتغنى بان الاحزاب غير جاهزة هذا لا يعلم انه كان هناك انتخابات في سبتمبر 2010 اشتركت فيها كافة الاحزاب من وفد و تجمع و غيرهم الا الاخوان الذين تم اعتقال قياداتهم و على راسهم عصام العريان !! فاي تجهيز تريدون ؟! لتوهم خرجوا من انتخابات ولا هما كانوا كرتون في يد حسني مثل الدمى ؟ فان رضوا بذلك فتلك مصيبة و ان كانوا تجهزوا فلا داعي لهذه الحجج الواهية . اريدك ان تعرف ان الشعب و السلفية و الاخوان كلهم مسلمون ضد القوى السياسية التي تتغنى بها و هم ثلة تربية النظام البائد كان يتعاون معهم على قمع الاسلاميين .. ارجوا ان تتعلموا سياسة و تعرفوا حدود حواراتكم و كفاكم نفخ في الكير و التزموا بارادة الشعب و طبقوا الديمقراطية التي لطالما صدعتمونا بها .. و السلام
-
الدستور اولا تحدي لارادة الشعب المصري 2كما ان ما يدعو اليه البعض من ضرورة وضع الدستور اولا قبل اجراء الانتخابات التشريعية يعد امرا غير جائز من الناحية القانونية لان ذلك لا يعني فقط سلب الجمعية التاسيسية سالفة الذكر اختصاصها بوضع الدستور، وانما يعني ايضا ان هذه الجمعية التاسيسة التي وافق الشعب عليها لن تري النور ابدا. وان جمعية تاسيسية اخري سوف تحل محلها، وهذا بلا شك يعد اهدارا صريحا للارادة الشعبية، فمن يدعوا الي الدستور اولا انما يدعوا الي فرض ارادتة علي الشعب المصري و يعلن عن عدائه لهذا الشعب وتحديه لإردته.
-
الدستور اولا تحدي لارادة الشعب المصريلقد قامت الثورة المصرية للقضاء علي النظام الفاسد المستبد واقامة نظام ديمقراطي حر يكون الشعب فيه هو السيد. وقد حمي الجيش المصري العظيم هذه الثورة واعلن عن دعمه لها، وتعهد بنقل السلطة إلي الشعب المصري ليحكم نفسه بنفسه في اقرب وقت ممكن، ولبلوغ هذا الهدف وضع الجيش خارطة طريق وعرضها علي الشعب في استفتاء عام لم تشهد مصر له مثيلا ,فوافق عليها باغلبية كاسحه بلغت نسبتها اكثر من 77%. وتقضي هذه الخارطه بان يقوم الشعب المصري بانتخاب مجلسي الشعب والشورى، ثم يقوم الاعضاء المنتخبين من المجلسين بانتخاب 100 عضو لتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد يعرض على الشعب للأستفتاء علية . وبذلك أصبحت هذه الجمعية التأسيسية هى المختصة وحدها بوضع الدستور . فلا يجوز لكائن من كان بما فى ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ينزع عن هذة الجمعية التأسيسة أختصاصها أو أن يحد من سلطاتها فى هذا الشأن ، فأى محاولة من هذا القبيل تعد اهدارا للأرادة الشعبية . فالشعب هو من منح هذه الجمعية التأسيسية أختصاصها وهو وحده الذى يستطيع أن ينزع عنها هذا الأختصاص أو يقيدة عبر الأستفتاء العام . ولذلك فأن كافة المحاولات التى يقوم بها البعض لأستباق عمل هذة الجمعية التأسيسية ، كالدعوة الى مؤتمر الوفاق القومى لوضع مشروع دستور ، أو الدعوة الى توافق القوى الوطنية حول ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية ، أو طرح البعض لوثائق حول حقوق الأنسان التى يجب أن يتضمنها الدستور ، كل هذه المحاولات لا تعدوا ان تكون مجرد افكار او مقترحات ليس لها اي قوة ملزمة للجمعية التاسيسة.
-
العب غيرهاأعتقد أن الاخوان والمجلس العسكرى أكبر بكثير من يحاول ( بول ) وأمثاله الوقيعة بينهما بهذا الكلام المكرر الممجوج الذى تعج به الصحف الممولة والقنوات المملوكة لرجال أعمال النظام السابق فمن قال لك يا عم ( بول ) أن المجلس مع الدستور أولا هذا وهمك أنت لكن كل تصريحات المجلس أنه ملتزم باراردة الشعب وأن الانتخابات فى موعدها يعنى بالعربى ( لكل من يريد ألا يفهم ) الانتخابات أولا إذن المجلس والاخوان سمن على عسل يا عم ( بول ) العبوا غيرها
-
أخوان مصر والجيش.....لماذا كل كلمة تقال نحرفها ياعم (بول) أليس الافضل أن نكون حسنوا النوايا والظن فى بعضنا البعض ألسنا أبناء هذا الوطن ونريد له الرفعة والكرامة والتقدم ..أقول لك ولغيرك ممن هم مثلك إن مصر لن تقوم لها قائمة وفيها قلوب وألسنة تصدع بهذا الحديث الذى عفى عليه الزمان..وحرام عليكم حرام.. الهدم فى هذا البلد ..البلد يسع الجميع لكنى أعلم أن هناك من يضيق صدره للاخرين ولابتحمل رؤيتهم..لعلكم تتغيرون....آمين.