أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود، لوكالة «فرانس برس» أمس، أن السلطات السورية مصمّمة على «متابعة عملية الإصلاح الشامل»، مشدداً على تلازم هذا المسار مع إعادة «استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة» للمواطنين. وقال إنه منذ بداية الأحداث في سوريا «هناك أكثر من خمسين شهيداً من الجيش، وعشرات الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى. لقد مثّلوا بجثثهم من دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو ديني». ورأى أن «الشعب السوري مدرك بعمق هذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح، ومدرك أدواته في الداخل والخارج، والذي يستهدف سوريا ودورها ومواقفها القومية والوطنية».
في هذا الوقت، بثّ التلفزيون السوري اعترافات من قال إنهما عضوان في «خليّتين إرهابيّتين» ألقي القبض عليهما في درعا واللاذقية. وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فقد «اعترف المدعو أحمد محمد حسين بتنفيذ اعتداءات على الجيش وقوى الأمن وإطلاق النار على السيارات العابرة على طريق أوتوستراد درعا يوم الاثنين الماضي، ومن بينها سيارة تعود إلى المصرف التجاري السوري»، مشيراً إلى أن شيخاً في مسجد «كلف الشباب الذين خدموا في الجيش بتعبئة الزجاجات بالبنزين، إضافةً إلى مسامير وكبريت وفتيل كي يضربوها باتجاه الجيش».
وتابع أن «الشيخ كان يأتينا بالأسلحة من عند الشيخ أحمد الصياصنة، الذي كان يؤكد لنا أن من يقتل الجيش وقوى الأمن ويعمل لتغيير النظام فهو شهيد في سبيل الله، وقال إن الذي يريد أموالاً سنعطيه ونقدم إليه الأسلحة والبنزين، فالمهم أن تستشهدوا وتجاهدوا في سبيل الله».
ومن اللاذقية، نقلت «سانا» اعترافات لـ«المدعو غسان سلواية»، الذي قالت إنه «أحد أعضاء خلية إرهابية متطرفة مارست القتل والتخريب ضد الجيش وقوى الأمن والمواطنين الأبرياء في أحياء المحافظة، وإنه ألقي القبض عليه لأنه أشعل النار في الحافلات وقاوم الدوريات ونفّذ أعمال شغب». وقال: «لقد جاء إلينا أحد الأشخاص وقال إن هناك تظاهرات يوم الجمعة في جامع خالد بن الوليد، فقلنا له نحن مستعدّون، لكننا نريد أسلحة، لأن العين لا تقاوم المخرز، فزوّدونا الأسلحة التي استخدمناها ضد الجيش وقوى الأمن والمواطنين».
وتابع سلواية «إن الأسلحة التي كنت أحملها هي مسدس عيار 9 ملم ومسدس عيار 8.5 ملم، وبندقية أتوماتيكية أعطاني إياها أحد المتظاهرين الذي كان يعدّ نفسه قائد الثورة».
في غضون ذلك، تشير الوقائع إلى مواجهات في درعا، في ظل معلومات قليلة تصل عن الوضع الميداني، باستثناء ما تصرّح به «المصادر المسؤولة» في وزارة الداخلية السورية، التي أعلنت مقتل عسكريين وإصابة اثنين آخرين، في هجوم شنّته «مجموعات إرهابية متطرفة».
وفيما لم تتحدّث «سانا» عن أعداد القتلى في العمليات العسكريّة الأخيرة، نقلت عن المركز الوطني للطب الشرعي أن «معظم المدنيين والعسكريين الذين استشهدوا في الأحداث التخريبية التي تتعرض لها البلاد قضوا بطلق ناري وحيد في الرأس أو العنق». وأضاف، في بيان له، إن «إطلاق النار كان يجري من مسافة بعيدة، واتجاه الرمي من الأعلى إلى الأسفل بزوايا مختلفة، ما يشير إلى أنه قد انطلق من سطوح المنازل أو الأبنية».
في هذا الوقت، أكد الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من درعا أن المياه والكهرباء قطعتا عن المدينة. وأوضح أن «حصيلة القتلى منذ الاثنين الفائت بلغت 42 شهيداً»، مشيراً إلى أن «عائلاتهم لم تتمكن من دفنهم لأن قوات الأمن تطلق النار على أي شخص يتوجه إلى مقبرة الشهداء» التي يسيطر عليها الجيش.
من جهة ثانية، قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، أمس، إن قوات الأمن السورية قتلت 500 مدني على الأقل في حملة قمعية للتظاهرات السلمية التي تطالب بالديموقراطية.
وأضافت إن آلاف السوريين اعتقلوا، وإن العشرات فُقدوا بعد اندلاع التظاهرات.
ودعا «شباب الثورة السورية» أيضاً على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» «إلى يوم جمعة الغضب، والقيام بتظاهرات ضد النظام وللتضامن مع درعا».
وكتب الشباب في موقعهم «إلى شباب الثورة، غداً سنكون في كل مكان، في كل الشوارع (...) ونتعهد لكل المدن المحاصرة، بما في ذلك أشقاؤنا في درعا، أننا في الموعد».