خاص بالموقع| نيويورك| في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، تحدث خلالها مندوبون من 43 دولة عن الوضع في الشرق الأوسط، اختارت الولايات المتحدة وإسرائيل توجيه رسائل تحذيرية لإيران وسوريا وتركيا ولبنان بشأن جملة قضايا تبدأ بالتسلح، وتنتهي بالمساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة.

ورفضت الدولتان أي حل خارج إطار المفاوضات المباشرة، بينما بقي الالتزام بموعد التصويت على الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 في إطار التمني والخطابات الفضفاضة مع تأجيل متتالٍ لاجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بحل الصراع العربي الإسرائيلي للمرة الثالثة. وكانت الاجتماعات السابقة قد اتسمت بالمراوغة الإسرائيلية.
الولايات المتحدة التي يعوّل عليها بالضغط على المحتل، لكي يوقف ممارساته غير القانونية، اختارت أهدافاً أخرى للضغط عليها.
وقد دانت مندوبة الولايات المتحدة، سوزان رايس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقصف الصواريخ على إسرائيل وتعريض سلامة المدنيين للخطر. وأعربت عن القلق من قتل المدنيين في غزة.
وأكدت أن المفاوضات المباشرة «تبقى السبيل الوحيد لحل كافة المسائل» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مكررة رفض بلادها لبناء المستوطنات التي تراها غير شرعية.

المندوبة الأميركية، حملت بشدة على إيران وسوريا. ورأت أن اعتراض شحنة سلاح إيرانية تتضمن صواريخ متطورة من طراز «كروز» وذخائر أخرى في تركيا، خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمنع تصدير السلاح الإيراني وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأعربت عن قلقها من تأثير هذه الأسلحة على الأمن الإقليمي، مشيرة الى أن تهريب السلاح مبرر للقلق الإسرائيلي من أسطول الحرية التركي الذي ينوي التوجه إلى غزة الشهر المقبل.

وفي ما يتعلق بلبنان، وبعكس التقرير الذي قدمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، لين باسكو، خلال الجلسة، قالت رايس إن الوضع في الجنوب اللبناني لم يكن مستقراً مع تسجيل 14 خرقاً قرب الخط الأزرق.
وكان باسكو قد وصفه بأنه هادئ ومستقر. وطالبت المندوبة الأميركية بترسيم الخط الأزرق بسرعة لمنع تكرار الحوادث.
وناشدت اللبنانيين سرعة تأليف الحكومة «على أسس دستورية» و«الامتناع عن التهديد أو القيام بأعمال أخرى من شأنها التسبب بعدم الاستقرار في لبنان والمنطقة».
وطالبت المجلس بأن يبقى حازماً في دعم سيادة لبنان واستقلاله. وجددت تأييدها لعمل محكمة لبنان الخاصة، وكررت دعوة الأطراف كافة إلى «الامتناع عن التدخل في عملها أو التأثير عليها».

رايس شنت هجوماً على «أعمال القمع في سوريا». وطالبت بالسماح لرجال الإعلام والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع باستقلال على ما يجري هناك.
وطالبت الحكومة باحترام حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات ذات مغزى.
وفيما لم تأت على ذكر انتهاك حقوق الإنسان في اليمن والسعودية وليبيا والبحرين، أعربت عن دعم عام لكافة الشعوب في المطالبة بحقوقها.
مندوب لبنان نواف سلام، أعرب من جهته عن خيبة الأمل من تكرار تأجيل اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة بالعملية السلمية. وأعرب عن مواصلة تقديم الدعم لها. وطالب الرباعية بتبني أسس بناء الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وتحديد 11 آب المقبل موعداً نهائياً للمفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي على أساس إقامة دولة فلسطينية تتمتع بعضوية كاملة في أيلول المقبل.

لكن مندوب إسرائيل، ميرون روبين، سجّل موقفاً معارضاً لأي تسوية خارج إطار «المفاوضات المباشرة، ولا يمكن أن تفرض من الخارج».
وفيما اتهم إيران وسوريا بالوقوف وراء «الإرهاب» من خلال «تهريب» السلاح إلى غزة، بما فيها صواريخ بحرية في الباخرة «فيكتوريا»، أعرب عن معارضته لإرسال 15 سفينة «ترتّبها مجموعة ذات علاقات بحماس والعديد من المنظمات الإرهابية» من تركيا.
وأعرب عن استعداد بلاده لاستقبال المساعدات في أسدود ونقلها عبر المعابر إلى غزة بعد التفتيش. وتمسّك بالحصار من أجل منع تهريب السلاح.
بدوره، نبه المندوب الفلسطيني، رياض منصور، من التغيّرات الجارية في المنطقة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الإنسانية التي يستحقها على نحو مضاعف عن بقية الشعوب الأخرى. وناشد المجتمع الدولي المساعدة على رفع الظلم والالتزام بمسؤولياته.
وأكد أن الدولة الفلسطينية جاهزة لتولّي مسؤولياتها وأن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مستعد للتوجه قريباً إلى غزة من أجل تحقيق الوحدة مجدداً.

وطالب بأن تكون التسوية بناءً على القرارات والخطط القائمة، مُندّداً بسياسة تصعيد العنف والهجمات الإسرائيلية وقتل المدنيين وممارسة العقاب الجماعي في غزة والضفة.
ووصف تخفيف الحصار بأنه غير كاف وطالب برفعه وبإنعاش الاقتصاد وفتح الطريق بين الضفة وغزة واحترام معاهدة جنيف الرابعة ووقف الاستيطان.
كذلك طالب بالمحاسبة على كافة الجرائم، بما فيها تلك التي وقعت في 2008 والعمل بتوصيات تقرير غولدستون. وحمل خصوصاً على تصاعد إرهاب المستوطنين. وقال إن بلدة عورتا وقعت تحت اعتقال جماعي، بما في ذلك توقيف 100 امرأة، و«هذا العمل يخرق كافة القوانين ويرقى إلى مستوى العقاب الجماعي».