فيما يستعد الثوار في اليمن اليوم لـ«جمعة الإصرار»، أطلق شباب الثورة تحذيرات من كارثة اقتصادية بسبب نهب الأموال العامة على يد علي عبد الله صالح وحاشيته، عبر تهريبها إلى حسابات خارجية. في هذه الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية أن المعارضة، «اللقاء المشترك»، متمسكة بالمبادرة القطرية وترفض المبادرة الخليجية، لأن الأولى تتضمن بنداً بتنحّي صالح.


وتحدث «التحالف المدني للثورة الشبابية» المنبثق من ساحة التغيير بجامعة صنعاء، في بيان، عن «تحويل أموال كبيرة إلى مصارف خارجية لمصلحة رأس النظام علي عبد الله صالح وأقاربه وبعض معاونيه، وكذلك سحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي، بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، التي أوقفها النظام لمصلحة المهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة».
وقال البيان إن «النظام المتهاوي يستنزف المال العام بغرض إطالة بقائه بعض الوقت، من خلال تنظيم مهرجانات مناصرة، وصرف مليارات على أعمال البلطجة وقتل المحتجّين سلمياً». وأكّد «أن هذا النهب للمال العام سيضاف إلى مجموعة الجرائم التي ارتكبها النظام، والتي لن تمرُّ من دون محاكمة».
وذكر بيان التحالف «أن المهرجانات المزيفة استنزفت خلال أسبوعين فقط عشرة مليارات ريال، وأن رأس النظام أمر البنك المركزي اليمني بصرف مبلغ 2.8 مليار ريال للمؤسسة الاقتصادية العسكرية التي يديرها أحد القادة الميدانيين للبلطجية» لمواجهة الاعتصامات. وأشار إلى أن «متنفّذين في الأسرة الحاكمة حوّلوا مبلغ 400 مليون دولار إلى بنوك عدة في دبي، حيث انتقل إلى هناك بعض أفراد الأسرة أخيراً».
وأوضح التحالف أن «وزارة المال صرفت 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بـ(طريقة) مخالفة للقانون». وتوقع أن يؤدي تمسّك رأس النظام بالسلطة حتى الآن إلى خسائر اقتصادية مقدارها 3.5 مليارات دولار في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات. ودعا «محافظ البنك المركزي إلى إيقاف هذا العبث المنظم بأموال الشعب، أو تقديم استقالته في حال عدم قدرته على الحفاظ على المال العام»، مؤكّداً أن «الصمت عن نهب أموال الشعب سيقود محافظ البنك إلى محاكمة ضمن أركان النظام».
وعلى مستوى فعّاليات الثورة، يُعدّ المحتجون اليوم لـ«جمعة الإصرار»، فيما يستعد أنصار النظام لـ«جمعة الحوار».
وفي سياق مبادرات الوساطة لحلّ الأزمة، أفادت صحيفة الجيش «26 سبتمبر» اليمنية بأن أحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» رفضت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمسّك بالمبادرة القطرية لكونها تتضمن بنداً بتنحّي الرئيس علي عبد الله صالح، بخلاف المبادرة الخليجية التي تنصّ على نقل صلاحياته إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور.
وقالت الصحيفة المقرّبة من القصر الرئاسي إن «أحزاب المشترك أكّدت خلال اجتماع لها الأربعاء، في صنعاء، تمسّكها بالمبادرة القطرية التي كان قد أعلنها الأسبوع الماضي رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني». وأشارت إلى أنّ «المبادرة القطرية كانت عبارة عن أفكار، جرى التداول فيها بين رئيس الوزراء القطري والدكتور ياسين سعيد نعمان، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك، وبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك».
ووصفت الصحيفة المبادرة القطرية «بأنّها استُمدّت من المبادرة نفسها التي تقدّمت بها أحزاب اللقاء المشترك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون». وتضمنت المبادرة «بنداً يقضي بتنحّي الرئيس صالح عن السلطة اليمنية».
وكانت صنعاء قد رحّبت بالمبادرة الخليجية، فيما رفضتها المعارضة، معتبرة أن صالح سيكون الحاكم الفعلي لليمن، رغم نقله الصلاحيات إلى نائبه الذي اختاره لهذا المنصب.
كذلك رفضت المعارضة عرضاً بالمشاركة في محادثات تتوسط فيها السعودية لنقل السلطة، وحددت مهلة أسبوعين لتنحّي الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال أحد قادة المعارضة، محمد عبد الملك المتوكل، إن «المعارضة تؤكد مجدداً الحاجة إلى الإسراع في عملية تنحّي صالح في غضون أسبوعين، ولذا فإنها لن تذهب إلى الرياض».

(يو بي اي، ا ف ب، ا ب، رويترز)