القاهرة ــ الأخبار


حتى أمس، لم يتوقف الحديث عن صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك وإمكان إيداعه سجن طرة مع بقية نظامه. تضاربت الأنباء، لكن كبير الأطباء الشرعيين أعلن أنه انتهى واللجنة الثلاثية، التي شكلتها النيابة العامة، من إعداد التقرير النهائي عن صحة مبارك، ومن المقرر تسليم التقرير للنائب العام لتحديد استئناف التحقيقات مع مبارك وإيداعه سجن طرة. وقالت مصادر طبية، شاركت في إعداد التقرير، إن النتيجة تشير إلى أن الرئيس السابق يعاني مرض الشيخوخة، وقد أصيب بـ«ارتجاف الأوزوني» الذي أدى الى ارتفاع حاد في ضغط الدم

، وبطء في نبضات القلب، نتيجة الضغوط النفسية التي ألمت به فور علمه بالتحقيق معه. لكن حالته تحسنت بعد إجراء الإسعافات الأولية.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن حالة مبارك الموجود حالياً في مستشفى شرم الشيخ الدولي مستقرة، وهناك إمكان لنقله إلى أحد المستشفيات التابعة للدولة في القاهرة، ثم إلى سجن مزرعة طرة تنفيذاً لقرار النائب العام بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد التأكد من تحسن حالته.
من جهة أخرى، بدأت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، التحقيق مع نسيب الرئيس السابق مجدي راسخ، في البلاغات المقدمة ضده والمتعلقة بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة، وتحقيق منافع مالية من خلال مخالفة القانون. وكانت النيابة قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار راسخ للتحقيق معه في قضية صفقة شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك»، التي يملكها، والتي خصص لها وزير الإسكان الأسبق، المحبوس على ذمة القضية، محمد إبراهيم سليمان، مساحة من الأرض عام 1995. وكشفت تحقيقات النيابة أن سليمان خصص لشركة «سوديك» قطعة أرض فضاء بسعر يقلّ عن سعرها الحقيقي، ما سبب إهدار 600 مليون جنيه من المال العام. وكانت قوة مشتركة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة قد ألقت القبض على راسخ مساء أول من أمس، داخل بيته في منطقة التجمع الخامس.
كذلك، بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع أبناء أمين التنظيم الأسبق في الحزب الوطني الراحل، كمال الشاذلي، في بلاغات مقدمة ضده تتهمه بحصوله على كسب غير مشروع. وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري، إن التحقيقات مستمرة مع ورثة الشاذلي (أبنائه)»، موضحاً أنه «كانت قد قدمت بلاغات ضد والدهم تفيد بحصوله على كسب غير مشروع، واستغلال وظيفته وزيادة ثروته بعد توليه الوظيفة العامة بالقدر الذي لا يتناسب مع موارده». وأضاف «إذا أثبتت التحقيقات صحة ما ورد في البلاغات، فالدعوى الجنائية تسقط لوفاة المتهم. لكن في الوقت نفسه، ستسترد الأموال التي حصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع من ورثته». بدوره، أكد المجلس العسكري أن إدارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون، وأن القوات المسلحة لا تعمل برد الفعل، بل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة مصر. وأشار إلى أن شرم الشيخ «ليست بؤرة للنظام السابق، وليس هناك أي تأثير على النائب العام أو قراراته»، مؤكداً أن النيابة تحقق الآن بنحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد، ما يمثل عبئاً كبيراً عليها. وأوضح عضوا المجلس محمد حجازي وحسن الرويني للتلفزيون المصري مساء أول من أمس، أن عناصر القوات المسلحة وأفرادها لم يستخدموا أياً من الذخائر الحية في الأحداث التي وقعت السبت الماضي في ميدان التحرير، بل استخدموا الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط، وتفريق المتظاهرين، وأن الطلق الناري الذي تعرض له أحد المواطنين وقع في أحد الشوارع الجانبية لميدان التحرير. وأشارا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير، عقب أحداث ليلة الجمعه وصباح السبت الماضيين.
وحذر عضوا المجلس من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أنه فُقِد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر كانون الأول الماضي حتى 30 آذار الماضي، ليصل الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
من جهته، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، صاحب شركة «القلعة» للاستثمارات المالية، من السفر، وإدراج اسميهما ضمن قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات أن عبيد، إبان توليه رئاسة الوزراء، أصدر قرارات عدة بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وبيعها بأسعار متدنية، وكان من بينها شركة اسمنت بورتلاند حلوان، التي بيعت لهيكل بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة بعد بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.
من جهة أخرى، حددت محكمة الاستئناف العالي في القاهرة أمس، 18 حزيران المقبل أولى جلسات محاكمة كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، والمحبوسين حالياً على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أمام الدائرة السابعة في محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتخصيص قطعة أرض في الغردقة لشركة يساهم فيها «جرانة» بسعر بخس. وشهدت مصر أمس تعيين محافظين جدد، إذ اختار رئيس الوزراء عصام شرف، 17 اسماً جديداً ضمن «حركة المحافظين» التي شهدت إلغاء محافظتي أكتوبر وحلوان، وإعادة تبعيتهما للجيزة والقاهرة.