لا يفاجأ نواب جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامي في البحرين لدى سؤالهم عن تقديم وزارة العدل والشؤون الإسلامية دعوى لحلّ الجمعية، التي كانت تمثّل، قبل استقالة نوابها الـ 18، أكبر كتلة داخل مجلس النواب المنتخب والذي يتكون من 40 عضواً.

ويرى نائب وفاقي في حديث إلى «الأخبار» أنّ هذا القرار لم يكن مفاجئاً، وأن العمل كان قد بدأ من أجل حلّ الجمعية. ورأى أن الهدف هو تقويض المؤسسات السياسية الشيعية. وتوقّع أن تنتهي الدعوى القضائية بإقرار الحلّ، إذ إن السلطات القضائية تحت سيطرة الحكم، والمحامين لا يمكن أن يفعلوا شيئاً بسبب حالة السلامة الوطنية. ورجّح أن تُستتبع هذه الإجراءات لتنال من المؤسسات الشيعية الأخرى كمجلس العلماء الشيعة.
وأضاف النائب إنّه بعد الحلّ ستنتقل السلطات الى مرحلة ملاحقة نواب «الوفاق» بعد إسقاط الحصانة عنهم، من دون أن يستبعد اعتقالهم. أما بالنسبة إلى النواب السبعة الوفاقيين الذي لم يصوّت مجلس النواب بعد على قبول استقالتهم (قبل استقالة الـ 11)، فقال إن التصويت قد يجري قريباً. وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تكن مستبعدة مع الوعيد الذي أطلقه قائد قوة الدفاع (خليفة بن أحمد آل خليفة) قبل أيام بأن الأيام المقبلة ستكون أشدّ.
لكن من جهة ثانية، توقّع النائب أن يلوح في الأفق اتجاه إلى الحلّ خلال الساعات الـ 48 المقبلة، نظراً الى الاتصالات الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة باتجاه البحرين. وأشار إلى أن الضغوط الدولية على السلطة تتزايد.
الدعوى القضائية التي بدأت إجراءاتها أمس، انطلقت عقب تقرير أعدّه تلفزيون البحرين، استقدم فيه ضيوفاً زعموا أنّ «الوفاق» حرّضت من خلال الأحداث الأخيرة على السلم الأهلي ودعت الى إسقاط النظام. ومنذ بداية الانتفاضة، أدّت تقارير تلفزيون البحرين دوراً أساسياً في تحريك دعاوى قضائية وعمليات فصل الموظفين وإغلاق بعض المؤسسات. وكان لها اليد الطولى في إغلاق صحيفة «الوسط» ليوم واحد قبل أن تعاود الصدور، ولكن بعد فصل رئيس تحرير جريدة «الوسط» منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم الأخبار عقيل ميرزا، وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة فبركة أخبار ملفقة.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية، في بيانها، إنها تقدّمت بدعاوى قضائية «لحلّ كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني، وذلك نظراً إلى ما ارتكبته الجمعيتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرّت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية». وبالنسبة إلى جمعية العمل فهي تمثل التيار الشيرازي، وقد قاطعت انتخابات 2002، لكنها شاركت في 2006. وعقب تقرير تلفزيون البحرين، أصدرت «الوفاق» بياناً أكّدت فيه أنها «متمسكة بكل خياراتها الاستراتيجية في الوحدة والانسجام والتعدّد السياسي». وشددت على «ضرورة إدارة الأزمة وفق منظور وطني يخرج البلد من الأزمة بدلاً من إدخالها في أزمات». وأكدت أن ما عرضه تلفزيون البحرين «افتراءات»، وأن «الكثير مما نقل ليس صحيحاً على الإطلاق، وبعضها مقلوب رأساً على عقب، بل كان مناقضاً لموقف الوفاق أصلاً، وهناك معرفة بذلك على المستوى السياسي وعلى مستوى المؤسسة الرسمية».