القاهرة ــ الأخبار سجن مزرعة طرة مزدحم الآن بالنجوم، تتسابق عدسات المصورين في انتظار ضيف جديد يحل على الضيوف القدامى من رموز نظام مبارك. أمس حل ضيفان جديدان، الأول رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والثاني رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور. وبانضمام هذين الضيفين الجديدين يكون عقد النظام القديم على وشك الاكتمال داخل جدران سجن مزرعة طرة، حيث قرّر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار سامي زين الدين، حبس مرتضى منصور 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك والمساعدة في الموقعة المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل». ووجهت النيابة إلى منصور تهمة القتل والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
ونفي منصور كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنه لا يعلم أي شيء عن هذه الواقعة، وزُجّ باسمه من خلال بعض البلاغات.
وكانت لجنة تقصّي الحقائق قد كشفت عن اشتراك مرتضى في هذه الواقعة، من خلال أقوال الشهود. واصطحبت إدارة الترحيلات بمديرية أمن حلوان، منصور داخل سيارة ترحيلات صغيرة، لنقله إلى سجن طرة لتنفيذ قرار حبسه وسط حراسة أمنية مشددة.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع مساء أمس قراراً بحبس رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثرواته بما لا يتناسب مع مصادر دخله الشرعية نتيجة استغلال سلطاته. ووصل سرور إلى مقر الجهاز صباح أمس مستقلاً سيارته الخاصة ومعه نجله طارق و3 حقائب ضخمة قيل إنها تحتوي مستندات.
وبدأ المستشار صفوت طرة استجواب رئيس مجلس الشعب السابق حول ممتلكاته وحساباته وأرصدته في البنوك وناقش معه إقرارات الذمة المالية التي سبق أن تقدم بها الى الجهاز.
وقدّم سرور أوراقاً يثبت من خلالها أنه لا يملك سوى ما ذكره في إقرارات الذمة المالية التي قدّمها للجهاز خلال عمله ملحقاً ثقافياً لمصر في الخارج ومندوباً لها في منظمة اليونسكو، إلى جانب عضويته في هيئة التدريس في كلية حقوق القاهرة، ثم وزيراً للتربية والتعليم ثم رئيساً لمجلس الشعب، إلى جانب امتلاكه مكتباً للمحاماة.
وانفعل سرور في بداية التحقيق قائلاً إن «جميع مصادر دخله مشروعة ولم يتولّ أي منصب تنفيذي في الحكومة خلال 21 عاماً». وقدّم للمحقق تقارير من إدارة الحسابات من مجلس الشعب تفيد بأن مخصّصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات تصل إلى 250 ألف جنيه في العام الواحد، لكونه يُعامل بدرجة نائب رئيس جمهورية، أي إن دخله يصل الى 5 ملايين على مدار 20 سنة.
وأكد أن هناك بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والأفريقي والإسلامي، وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس.
وواجهه المحقق سرور بتحريات الرقابة الادارية التي أكدت تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته وأن تقرير الرقابة رصد ممتلكات في القاهرة والساحل الشمالي بجانب حسابات بنكية له ولنجله، إلا أن سرور نفى هذا الكلام، وقال إن جميع مصادر دخله وزوجته وأولادهم السائلة والعقارية والمنقولة جاءت بطريقة مشروعة وأنه عمل طول حياته دون أن يستغل سلطات وظيفته.
وعلى صعيد آخر، تلقى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع» المستشار عاصم الجوهري، عدة تقارير جديدة من الأجهزة الرقابية عن مسؤولين في حكومتي رئيسي الوزراء السابقين أحمد نظيف وعاطف عبيد، وتقارير أخرى عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، بعدما فحصت اللجنة تحرّيات أخرى سلمها جهاز الأمن القومي.