عمان | استجابة لدعوة حركة «شباب 24 آذار» الأردنية، شارك نحو 600 شخص في اعتصام عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية، فيما تجمع نحو 150 شخصاً مرددين شعارات تأييد وولاء للملك عبد الله الثاني، تحت أنظار رجال الأمن.وتجمع المعتصمون في ساحة النخيل وسط العاصمة، مطالبين بمحاكمة الفاسدين وإقالة الحكومة وحل البرلمان الحالي والإعداد لدستور جديد، وصولاً إلى قانون انتخابي عصري وحكومة منتخبة، مؤكدين سلمية احتجاجاتهم.
وانضم عشرات المصلين من المسجد الحسيني عقب صلاة الجمعة إلى الاعتصام، وهتفوا «الشعب يريد إصلاح النظام، والشعب يريد مكافحة الفساد»، وحاول أشخاص اختراق المعتصمين والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام ضد «شباب 24 آذار»، قبل أن يعودوا أدراجهم إلى الاعتصام الموالي للملك في الضفة الأخرى، حيث رفعت صور الملك ورُددت شعارات مؤيدة له.
ومنعاً للاحتكاك بين الطرفين، وقف نحو 400 رجل أمن مجهزين بالخوذ والدروع بين الاعتصامين. وقال أحد المشاركين: «نطالب بالحد من توغل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية، إضافة إلى مطالب إصلاحية ودستورية»، فيما تساءل آخر عن سبب وجود المؤيدين للحكومة في المكان نفسه كل مرة، مستغرباً هذا الأسلوب الاستفزازي ضد «شباب 24 آذار». وكان مسؤول أردني رفيع المستوى قد أعلن الثلاثاء الماضي أن التظاهرات الموالية للنظام يجب أن تقام خارج عمان، فيما ستُخصَّص أماكن محددة لإقامة تظاهرات أحزاب المعارضة، موضحاً أن هدف ذلك تجنب العنف.
وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد: «جئنا لتأكيد مطالب الشعب بالإصلاح ودعمنا وتأييدنا لمطالب حركة 24 آذار الإصلاحية». وأضاف أن «ما جرى الجمعة الماضية لن يخيفنا أو يرعبنا، ولن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا في المطالب الإصلاحية».
في هذا الوقت، حذرت جماعة الإخوان المسلمين من «سياسة التجييش الأمني»، وطالبت الملك بإطلاق مبادرة إصلاحية كبيرة. وقالت في بيان أصدرته عقب جلسة مجلس الشورى، إنها تحذر من «سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية، من خلال استثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وقسمة الوطن والمواطنين».
كذلك رأت الجماعة أن «العبث بالوحدة الوطنية جريمة مدانة يجب محاسبة مقترفيها، أياً كانوا ومهما كانت اللافتات والمعاذير التي يتخفون وراءها»، في إشارة إلى الممارسات والاتهامات التي أعقبت أحداث العنف التي شهدها ميدان جمال عبد الناصر يوم الجمعة الماضي، إثر مهاجمة معتصمين مطالبين بإصلاحات سياسية من «بلطجية»، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن التي أخلت الميدان. لكن حصيلة المواجهات كانت مقتل شخص وإصابة ما يزيد على 100.
وطالبت الجماعة الملك «بضرورة التدخل المباشر لاستدراك الوضع، من خلال مبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوّت الفرصة على من سمّتهم دعاة الفتنة والتأزيم». وشددت على ضرورة أن تكفل المبادرة الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسية لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي إلى مستوى اللحظة السياسية، وتجنيب الوطن الأردني ما عانته شعوب عربية أخرى، من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق».
وتقاطع الحركة الإسلامية، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، لجنة الحوار الوطني التي ألفها الملك للوصول إلى صيغ توافقية في ما يتعلق بقانون الانتخابات. وكان الملك قد أكد خلال لقائه أعضاء لجنة الحوار أنه الضامن لكل ما ستتوصل إليه اللجنة.