قانون الطوارئ السوري هو أحد المطالب الأساسيّة التي يرفعها الناشطون المطالبون بالإصلاح في سوريا. مطلب يضاف إلى عناوين مطلبية أخرى، في مقدمها إطلاق السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية حرة، وإصلاحات عاجلة لمعالجة الاقتصاد المتآكل وارتفاع البطالة والفقر. المطلب ووجه مراراً بالرفض الدائم من السلطة. وآخر المحاولات كانت في مطلع الشهر الجاري، حين قدم النائب عبد الكريم السيد مطلباً إلى مجلس الشعب لتأليف لجنة برلمانية للنظر باقتراحه رفع قانون الطوارئ جزئياً. لكن جميع الأعضاء في المجلس رفضوا طلبه. السيد بعث بسؤال مكتوب إلى الحكومة السورية عن حالة الطوارئ. فأجابه وزير العدل في الجلسة بأن حالة الطوارئ إنما «وضعت لأن البلد في حالة حرب مع العدو الصهيوني».
لكن ما قصة قانون الطوارئ، الذي فرض عام 1963 لدى وصول حزب «البعث» إلى السلطة؟
في الثامن من آذار عام 1963، أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة الأمر العسكري الرقم 2، الذي أعلن «حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر». ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة، تتحدث عن جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، على خلفية حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
وتنص المادة 4 أولاً، التي تثير الكثير من الجدل، على وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. وثانياً: يجيز القانون مراقبة الرسائل والمخابرات مهما كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإلغاء امتيازها، وإغلاق أماكن طبعها. ثالثاً: تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. رابعاً: سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. خامساً: إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. سادساً: الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه. وأخيراً تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس ثلاث سنوات، والغرامة حتى 3 آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإن لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. واللافت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، التي صدّقت عليها سوريا في 21 نيسان عام 1969، يعترفان بأن حالة الطوارئ يمكن أن تعلن بصورة استثنائية ضيقة حددتها المادة 4 من الاتفاقية، في حالة قيام خطر يمسّ أمن الدولة حصراً.
(الأخبار)
7 تعليق
التعليقات
-
نصف قرن على قانون الطواريءبشار ليس ديكتاتورا ابوة كان مجرم وسفاح ولا احد ينكر ذلك خير للسوريين العمل على الاصلاح وان يكونو على قدر من التفهم والشجاعة وان تكون المسيرات حضارية كالتي كانت بمصر وتونس الحرق والتدمير للبلطجية.على الشعب ان يتحلى بالاصرار والعزيمة لتحقيق ما يصبو الية ومن حقة ان يعيش حياة كريمة
-
عجيب(لا إيران ولا حزب الله بدنا مسلم يخاف الله ) ( أموية أموية لا شيعة ولا علوية ) من يطالب بالحرية ومحاربة الفساد هل يرفع مثل هذه الشعارات !!!!!!!!!!!!!!!
-
الدبر والدابرمسموح الضحك بطريقة الأونلاين في التعليق؟ هههههههههههههههههه يعني شي بيضحك أن أحدا يؤيد التظاهر ويطالب بالديمقراطية والحريات وفي خمس أسطر يدرج عدة شتائم ويختمها بكفى كفى ليقطع دابر الرأي الآخر .. أهذا ما ينتظرنا؟؟
-
الى مجهول !استقرار اقليمي مع تركيا؟! ماذا مع لواء اسكندرون؟ تنازل عليها النظام السوري بكل هذه السهولة كما سيفعل مع الجولان. ولك انت لو عندك حبة من الخجل ما كنت قلت هالحكي! وشو مع الجولان؟ وشو مع حرية رأيك؟ حقك بالتظاهر؟ ولك انا ماني سوري بس لو اني سوري كنت بستحي بهيك نظام دكتاتوري غاشم. احترام ذاتك قبل احترام ديكتاتورك يا مجهول يا جاهل. وعن أي اصلاحات عم تحكي؟؟ ولك عيب عليك وعيب على كل سوري بيحكي متل هذا الحكي. كفى ..كفى.. يجب على الشعب السوري أن ينهض!
-
صحيح انو عندنا بسوريا ما فيصحيح انو عندنا بسوريا ما في حرية سياسية و لكن نتمتع بالحريات الشخصية لاي مواطن التي لا وجود لها في اي بلد عربي و بالحريات الدينية ما حدا بيسترجي يسالك مجرد السؤال عن دينك او طائفتك او مذهبك في اي مكان في سوريا , و نتمتع بالامن و الاستقرار الداخليين منذ عقود , و الاستقرار الاقليمي مع جوارنا التركي منذ اكثر من عقد بعدما كنا على ابواب الحرب معها و اليوم اصبحنا اهم الحلفاء , اضافة الى دور سوريا المحوري في كل شاردة و واردة في المنطقة من غزة الى بابل .. اما بالنسبة للحريات السياسية فالرئيس رجل اصلاحي و مستعد لمناقشة اي مقترح يجمع عليه السوريون من دون استعمال العنف و بما يحفظ امن البلاد و استقرارها و لا تنسو اننا في منظقة مشتعلة و بجوارنا دول مفككة كالعراق الذي يمكن في اي لحظة سهو امنية ان تنتقل التفجيرات و شلالات الدماء الى شوارعنا ..