بالتوازي مع تواصل الاحتجاجات في مدينة درعا السورية على وقع تشييع القتلى الذين سقطوا خلال الأيام الماضية، أرسل الجيش السوري قوات لتعزيز انتشاره عند مداخل المدينة، لكن ذلك لم يمنع من توسّع الاحتجاجات لتمتد إلى بلدة جاسم الجنوبية.

وذكر شهود عيان أن الجيش انتشر عند مداخل درعا، حيث أقام الجنود نقاط تفتيش وأخذ يدقّق في بطاقات التعريف للمواطنين. وفي محاولة لتهدئة خواطر الأهالي الذين خسروا عدداً من شبانهم برصاص القوات الأمنية، وصل وزير العدل السوري أحمد يونس إلى مجلس المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرئيس بشار الأسد كلّف وزير الإدارة المحلية تامر الحجة ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد بتقديم التعازي باسمه لأسرتي شخصين قتلا خلال الأحداث في درعا. وقالت «سانا» إن «أهالي الشهيدين عبّروا عن تقديرهم للسيد الرئيس على مواساته لهم وعبّروا عن ارتياحهم للإجراءات التي اتخذها، ولا سيما تأليف لجنة تحقيق، وطالبوا بالإسراع في مباشرة عملها».
في هذه الأثناء، شارك الآلاف في تشييع جنازة المحتج رائد الكراد ( 23 عاماً) الذي قُتل برصاص قوات الأمن أول من أمس. وردّد المشيّعون شعارات مطالبة بالحرية السياسية وإنهاء الفساد. وهتفوا «الله سوريا الحرية. الشعب يريد إسقاط الفساد». وتجمّع المشيّعون بعد ذلك عند المسجد العمري في الحي القديم بدرعا قرب الحدود مع الأردن.
من جهة ثانية، أكد نشطاء سوريون أن مئات المتظاهرين ضدّ الحكومة السورية تجمّعوا في بلدة جاسم في امتداد للاضطرابات في جنوب سوريا. وقال أحد المحتجين إنهم «ينظمون اعتصاماً في وسط البلدة».
إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن «السلطات الأمنية اعتقلت خلال تظاهرة الجامع الأموي بدمشق (يوم الجمعة الماضي) 11 شخصاً، واعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة أشخاص في مدينة بانياس الساحلية في اليوم التالي للتظاهرة التي حدثت في المدينة الجمعة الماضي». وأضاف أن «أجهزة الأمن في ريف دمشق اعتقلت قبل عشرة أيام أربعة طلاب في الصف الحادي عشر من مدرسة الباسل في دوما على خلفية كتابتهم شعارات على الجدران، وأخرجتهم مكبّلي الأيدي من صفوف دراستهم».
وأشار المرصد إلى «اعتقال ستة أشخاص خلال اعتصام وزارة الداخلية»، الخميس الماضي، «لا يزال مصيرهم مجهولاً، إضافة إلى 32 ناشطة وناشطاً اعتقلوا في التاريخ نفسه وأحيلوا على القضاء بتهم النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة».
من جهتها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السورية بالكف عمّا سمّته استخدام القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين، كذلك ندّدت باريس بأعمال العنف التي وقعت في سوريا ضدّ المتظاهرين، وطالبت بالإفراج عن كل الذين اعتُقلوا لمشاركتهم في حركة الاحتجاج. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن «فرنسا تدين أعمال العنف التي أدّت إلى العديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين المتجمعين الجمعة والسبت والأحد في درعا» جنوب سوريا. وأضاف أن «فرنسا تدعو السلطات السورية الى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرات بسبب آرائهم أو ما قاموا به لمصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان». وتابع أن باريس «تحضّ الحكومة (السورية) على التعامل مع التطلعات التي عبّر عنها الشعب السوري بإجراء إصلاحات».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)