أفرجت السلطات السورية عن عدد من الذين اعتقلتهم عقب الاعتصام الذي نفذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية، أول من أمس، فيما دانت فرنسا «العنف» ضد المتظاهرين، ودعت الولايات المتحدة إلى «الامتناع عن أي عمل عنفي». وأعلن رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، أن «السلطات السورية أفرجت مساء أول من أمس عن عدد من المعتقلين، منهم رئيس مركز الإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والمفكر الطيب تيزيني، وزوج المعتقلة رغداء الحسن، عامر داوود، وولداه وميمونة معمار»، مشيراً إلى أن «عدد المعتقلين الذين احتُجزوا كان نحو ثلاثين شخصاً». من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن «بقية المحتجزين، ويبلغ عددهم 32، أحيلوا على قاضي التحقيق في القصر العدلي في دمشق لاستجوابهم». وأضاف أن التهم الموجهة إليهم هي «النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة». ومن بين الذين أحيلوا على القضاء: سيرين خوري، ناهد بدوية، نارت عبد الكريم، محمود غوراني، هيرفين أوسي، عبد العزيز التمو، كمال شيخو، محمد أسامة نصار، محمد أديب مطر، بشر سعيد وسعد سعيد.
ودعا المرصد الحكومة السورية إلى «إصدار قانون عصري ينظّم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا، والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم».
وكان عشرات الأشخاص قد تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم قبل أن تفرّقهم قوات الأمن وتعتقل عدداً منهم.
وفي ردود الفعل الدولية، أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «العنف ضد المتظاهرين»، ودعا إلى الإفراج عن جميع الذين أُوقفوا. وقال إن «فرنسا تندد بالعنف ضد المتظاهرين وبالتوقيفات التي تلت التظاهرة».
وكانت واشنطن قد أعربت، أول من أمس، عن «قلقها حيال المعلومات التي تحدثت عن إصابة متظاهرين واعتقالهم في سوريا»، داعية الحكومة السورية إلى «الامتناع عن أي عمل عنفي».
من جهتها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سوريا بإطلاق سراح فوري «لجميع الذين اعتُقلوا في 16 آذار (أول من أمس)». وقالت إنّ «على الحكومة احترام حق السوريين في التجمع السلمي، وإطلاق سراح جميع السجناء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي السلمي، أو ممارسة حرية التعبير عن الرأي».
ورأت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة لي ويتسن، أن تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد «عن الإصلاح تبدو جوفاء مع استمرار قوات الأمن بضرب واعتقال أي شخص يتجرأ على المطالبة بالإصلاح». وأضافت «إذا كان الأسد جاداً بشأن الإصلاح، فعليه محاسبة قوات أمنه»، مشيرة إلى أنه «عوضاً عن ضرب عائلات السجناء السياسيين في سوريا، يجب أن يجمع الرئيس هؤلاء بذويهم».
ونقلت المنظمة في بيانها شهادة لابنة أحد الناشطين السياسيين البارزين، قالت فيها: «ما إن رفعنا صورة أبي حتى ركض رجال باتجاهنا وبدأوا بضربنا». وأضافت «ضربوا أمي على رأسها ويدها بالعصا، وشدّوا شعر أختي وضربوها، ثم تمكّن خالي من إخراجها، وبدأنا بالهرب لكنهم تبعونا»، فيما قال أحد المعتقلين للمنظمة، بعد إطلاق سراحه، إن «قوات الأمن استجوبت كل معتقل على حدة، وسألته خلال استجوابه عن كلمة المرور لحسابه على الفايسبوك».
من جهة أخرى، لم يستجب السوريون لدعوات نشرت على «الفايسبوك» إلى التظاهر عند جامع الشيخ محيي الدين في سوق الجمعة، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.
(يو بي آي، أ ف ب)
دمشق تطلق بعض معتقلي اعتصام وزارة الداخليّة
