غزة |أقرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة «حماس»، التعديل الوزاري على الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية. وعرض الأخير في جلسة خاصة للمجلس التشريعي اقتصرت على نواب «حماس» في غزة، تشكيلته الوزارية الجديدة التي نالت الثقة بالإجماع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن التعديل شمل سبعة مناصب حكومية هي وزارات الأوقاف، والاقتصاد، وشؤون المرأة، والأسرى والمحررين، والشباب والرياضة، والتخطيط، إلى جانب منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. وسمح التعديل الوزاري بدخول امرأة واحدة إلى تركيبة الحكومة، وهي النائبة عن «حماس» جميلة الشنطي، التي ستتولى وزارة شؤون المرأة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، شهد التعديل الوزاري خروج نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا، الذي تولى مناصب وزارية عدة منذ الحكومة العاشرة التي ألفتها «حماس» عقب فوزها في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.
وقال هنية إن «التعديل هو خطوة إدارية وليست ضد المصالحة بل تحريك لها»، مؤكداً «سنقدم جميعاً الاستقالة الجماعية بعد الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام». وذكر أن «البرنامج السياسي للحكومة الجديدة هو برنامج الوحدة الوطنية والتمسك بالقدس واللاجئين والأرض».
وكان هنية قد شكل في نهاية كانون الأول الماضي لجنة للتباحث مع الفصائل بغرض عرض الانضمام إلى الحكومة المقالة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية التي تضم فصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد الإسلامي، رفضها المسبق الانضمام لتركيبة الحكومة المقالة، معتبرة أن «مثل هذه الخطوة من شأنها تكريس الانقسام الداخلي وعرقلة جهود المصالحة».
وكان الرئيس محمود عباس قد أقال حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها هنية، إثر سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة بالقوة بعد موجات دامية من الاقتتال مع حركة «فتح» والأجهزة الأمنية الموالية لها منتصف حزيران عام 2007. وكلف عباس سلام فياض في حينها بتأليف حكومة تصريف أعمال تدير الأوضاع في الضفة الغربية، وهي خطوة رفضتها «حماس»، معتبرة ذلك «تكليفاً غير قانوني».
ومنذ ذلك الحين، بات لدى الفلسطينيين حكومتان منفصلتان، إحداهما مقالة في قطاع غزة بإدارة «حماس»، والثانية في الضفة الغربية يرأسها فياض من دون نيل ثقة المجلس التشريعي، الذي تسيطر «حماس» على غالبية مقاعده. وأعاد الرئيس عباس تكليف فياض بتأليف حكومة جديدة قبل نحو عشرة أيام، بعد تقديمه استقالته. ولم تُعلن حتى اللحظة تركيبة هذه الحكومة، التي يتوقع أن تنال فيها «فتح» نصيباً أكبر، استجابة لضغوط مارستها على الرئيس عباس.