القاهرة ــ الأخبار خاص بالموقع- لليوم الثالث على التوالي، تظاهر الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون احتجاجاً على إحراق كنيسة قرية «صول» في أطفيح، التابعة لمحافظة حلوان غرب القاهرة. الأقباط صعّدوا من مطالبهم؛ فبعد نزول رئيس الوزراء إليهم، وتأكيده أن ما يطلبونه مشروع، واصلوا التظاهر والهتافات المندّدة والمطالبة باستعادة حقوقهم، وعلى رأسها السماح ببناء الكنائس من دون الرجوع إلى أجهزة الدولة على غرار المساجد.
كذلك طالب الأقباط بإقالة عدد من المحافظين، من بينهم محافظ المنيا أحمد ضياء الدين، لتعنّته ضد المسيحيين، بحسب جرجس فؤاد.
ورغم استجابة المجلس العسكري لمطلب إعادة بناء الكنيسة وصدور قرار عن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، بسرعة الانتهاء من بناء الكنيسة المحترقة على نفقة القوّات المسلحة وتعقّب المتسببن في الحادث، لم تهدأ الجموع الحاشدة أمام بوابة «4» في ماسبيرو وظلّت تهتف بعودة كل حقوق الأقباط غير منقوصة. ورغم مشروعية مطالب الأقباط ومساندة عدد كبير من المسلمين لهم وانضمامهم إلى تظاهرة التلفزيون، وإقامة عدد من شباب قرية «صول» دروعاً بشرية حول منازل الأقباط في القرية لحمايتها من أي اعتداء، تجعل وتيرة تظاهر الأقباط المستمرة من الضروري طرح سؤال: أين البابا شنودة من كل ما يحدث، وهل هو راض عن هذه التظاهرات؟ أم خرجت من دون رضاه، علماً بأن عدداً من القادة المسيحيين اجتمعوا مع شرف يوم إعلان تولّيه رئاسة الوزراء خلفاً لأحمد شفيق، وناقشوا معه وضع المسيحيين في مصر، وخرجوا متفائلين.
ما يحدث أن الأزمة أكبر من مجرد وعود، لأن الفئة التي ظلّت محرومة من حقوقها، وعانت تعنّت الدولة طوال ثلاثين عاماً، لن ترضى بمخدّر موضعي ينتهي مفعوله بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها عقب ثورة 25 يناير.