خاص بالموقع | اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية، بعرقلة «عملية السلام»، على وقع تقارير إسرائيلية تحدثت عن نية نتنياهو تقديم موعد عرض خطته السياسية الجديدة، وأهم البنود التي تتضمّنها.ففي ظلّ تزايد الحديث داخل إسرائيل عن نية نتيناهو طرح خطة سياسية جديدة، وجّه نتنياهو اتهامات شديدة إلى السلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس تشيلي سبستيان بينير، أمس الأحد، قال فيها إن إسرائيل اتخذت خطوات كثيرة من أجل الدفع بـ«عملية السلام»، وإنها على استعداد للتوصل إلى تسوية، لكن الفلسطينيين، بحسبه، هم «الذين ليسوا مستعدين للقيام بخطوات مماثلة، ويفضّلون استغلال رد الفعل الشرطي (البافلوفي ـــــ نسبة إلى العالِم بافلوف) للمجتمع الدولي لمصلحتهم»، على حد تعبيره.
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بسبب السقوط السياسي الذي تعيشه إسرائيل يفكر نتنياهو في تقديم موعد السفر الى الولايات المتحدة في غضون أسبوعين ـــــ ثلاثة أسابيع وذلك لعرض مبادرته السياسية، التي لا تزال قيد التبلور.
وقالت يديعوت إن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الآن رد الإدارة الأميركية على المكان الذي يفضلون أن يعرض فيه نتنياهو خطته. أحد الإمكانات أن تقدَّم الخطة في خطاب خاص يلقيه نتنياهو ـــــ «خطاب بار ايلان 2» ـــــ أمام مجلسي النواب والشيوخ، وثمة إمكان آخر هو أن يعرض نتنياهو خطته في شهر أيار في مؤتمر «إيباك» في واشنطن.
لكن يعترض سيناريو الخطاب المبكر عائقان، بحسب معاريف، الأول، المبادرة السياسية ليست واضحة بعد، العائق الآخر أمام الخطاب المبكر هو اللقاء مع أوباما. فنتنياهو يعرف أنه لا يمكنه أن يسافر الى واشنطن دون أن يلتقي الرئيس، لكنّ لقاءً كهذا، على خلفية علاقاتهما المعقّدة وغياب الخطة السياسية، لا يزال موضع علامة استفهام.
ونقلت يديعوت عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل ملزمة بأن تتقدم بمبادرة سياسية بعيدة الأثر تراها الأسرة الدولية مصدّقة وتوقف الانهيار السياسي الذي تعيشه إسرائيل قبيل الخطة الفلسطينية الكبرى في شهر أيلول في الأمم المتحدة: اعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67.
وتحدثت يديعوت عن الدافع الذي يحرك نتنياهو للتقدم بمبادرته السياسية، فأشارت إلى أنه قال في أحاديث مغلقة إن التطورات في العالم العربي تمثّل بالذات فرصة للتقدم في عملية السلام، وإنّ ما يحصل حول إسرائيل يلزمها بالوقوف على احتياجاتها الأمنية وعدم التنازل عنها.
وتطرق نتنياهو في أحاديثه المغلقة إلى البنود الأساسية التي تشملها خطته التي ينوي طرحها، فقال إن كل تسوية سلمية يجب أن تتضمّن وجوداً عسكرياً لجنود الجيش الإسرائيلي على الأرض ـــــ وعدم الاعتماد على الإسناد الدولي. وحسب نتنياهو، لا يدور الحديث عن ذريعة أو رغبة في عرقلة المفاوضات بل عن التعلم من إخفاقات الماضي. أما بالنسبة إلى غور الأردن، فيتحدث نتنياهو عن وجود عسكري إسرائيلي في عدة نقاط، لكن دون سيادة إسرائيلية ـــــ اعتقاداً منه بأن وجوداً كهذا وحده سيمنع تهريب السلاح وسيطرة «عناصر معادية» على الضفة الغربية.
وتضيف يديعوت إنّ الخطة التي يبلورها نتنياهو تقدّم إلى الفلسطينيين تنازلات إقليمية فورية مثل نقل مناطق تخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية الى السيادة الفلسطينية، الإفراج عن سجناء، إزالة حواجز وتسهيلات أخرى للسكان.
وبحسب يديعوت، فإن الوزراء الذين تحدثوا مع نتنياهو تولّد لديهم انطباع بأن خطابه سيتضمن أيضاً عنصراً ينص على تجميد البناء في المستوطنات. إحدى الصيغ التي يفكر فيها نتنياهو هي إعلان تجميد البناء حتى إشعار آخر في المستوطنات المنعزلة، أو في المناطق موضع الخلاف. من جهة أخرى، يُتوقع من نتنياهو أن يعلن عن بناء واسع في القدس، وفي الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في التسوية الدائمة.
وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن غالبية الإسرائيليين يتوقعون تصاعداً للضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين عقب التغييرات التي يشهدها العالم العربي. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد مستقل إلى أن 55% من الإسرائيليين المستطلَعين يتوقعون ضغوطاً دولية متزايدة، فيما يرى 34% منهم عكس ذلك، و11% لم يعلّقوا على الموضوع.

خطة نتنياهو السياسية

تشمل الخطة السياسية التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها لتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وتكثيف البناء الاستيطاني في القدس، وإبقاء قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن البنود الأساسية في خطة نتنياهو هي اتفاق مرحلي طويل الأمد مع مسار مفاوضات بشأن الحل الدائم، والاعتراف بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تشمل قسماً من أراضي الضفة الغربية وإطلاق سراح أسرى وإزالة حواجز عسكرية وإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن دون أن تكون فيها سيادة إسرائيلية، وتجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات «المعزولة»، مقابل توسيع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية.
يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن أن هذه الخطة سيطرحها نتنياهو خلال خطاب سيلقيه في واشنطن خلال مؤتمر اللوبي اليهودي «إيباك» في شهر أيار/مايو المقبل، أو في موعد أقرب إذا دُعي إلى زيارة البيت الأبيض وإلقاء خطاب في الكونغرس.
وبادر نتنياهو إلى بلورة الخطة السياسية في أعقاب ضغوط دولية كبيرة عليه تطالبه بتجميد البناء الاستيطاني من أجل تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، ووصلت هذه الضغوط إلى ذروتها خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان، الذي أيّدته 14 دولة فيما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لإسقاطه.

ساعة توقف سياسية

قبيل استئناف المفاوضات يلوح أن نتنياهو سيكون مطالباً بتنفيذ عدة مبادرات طيبة إضافية، مثل انسحاب ما من مناطق ب، والتوصّل الى اتفاق مع الأميركيين على طبيعة القيود التي ستُفرض على البناء في المستوطنات. إحدى ساعات التوقف السياسية التي تخشاها إسرائيل هي انعقاد الرباعية الدولية للشرق الأوسط بعد أسبوع ونصف أسبوع في بروكسل. في القدس يخشون من أن تستجيب الرباعية لمطلب الفلسطينيين الذين يطالبون بمقاييس جديدة، أكثر تطرفاً من الماضي، للمفاوضات فتقرر أن الأساس للدولة الفلسطينية هو حدود 67. ويوم الأربعاء القريب القادم سيصل الى إسرائيل ممثلو الرباعية وسيلتقون مبعوث نتنياهو للمفاوضات، المحامي إسحق مولكو.
في القدس يأملون أنّ الخطة السياسية التي تتبلور بالتشاور مع الأميركيّين ستمنع إعلاناً حازماً من الرباعية.
خلفية الخروج المحتمل من الجمود السياسي الطويل هي الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد شجب البناء في المستوطنات. بعد استخدام الفيتو جرى حديث غير بسيط بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأميركية كلينتون، والتقدير أنها طلبت من نتنياهو «دفع ثمن» الفيتو. وتقول مصادر سياسية إنّ «الفيتو كلف الأميركيين دماءً. كلينتون أوضحت لنتنياهو أن إسرائيل ملزمة بأن تمنع وضعية أخرى كهذه».