تتألف المعارضة البحرينية من ثلاثة مكوّنات أساسيّة تتنوّع توجهاتها بين الإسلامية المعتدلة والمتشددة، إضافة إلى اليسارية والقوميّة. وجمعية «الوفاق» المعارضة هي الأكبر من حيث الشعبية، إذ حصلت خلال الانتخابات الأخيرة (سنة 2010) على ما نسبته 65 في المئة من أصوات الناخبين، ما مكّنها من الحصول على 18 من أصل 40 مقعداً في مجلس النواب. والجمعية التي تأسست في تشرين الثاني 2001، هي من المعارضة الوسطية؛ إذ تعمل في إطار التشريعات والقوانين المرعية. يسميها البعض تيار «المسايرة» أو المصالحة، لتمييزها عن تيارات الممانعة التي رفضت الإصلاحات الملكيّة تحت ذريعة أنها لم تحقق المساواة المنشودة.
وبالنسبة إلى هيكلية «الوفاق»، فهي تتألف من: المؤتمر العام، وهو الجهاز التنظيمي، ويتمتع بسلطة عليا تعدّل النظام الأساسي، وانتخاب الأمين العام، ونائبه، وأعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم.
يتولّى الشيخ علي سلمان الأمانة العامة للجمعيّة. وعبد الجليل خليل، وهو رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب، وخليل مرزوق، الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس النواب، من أبرز القياديين في الجمعية.
وتعرف الجمعية عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها: «تنظيم سياسيّ إسلاميّ ملتزم بالأحكام الشّرعيّة، انبثق من نضالات شعب البحرين، ليهتم بشؤون الوطن والمواطن، وليعمل على تنمية المجتمع وازدهاره، وتعزيز وحدته الوطنيّة وفق رؤية شـاملة ومتكاملة مستمدّة من تعاليم القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة».
أما أهدا-فها فهي «الإسهام في تمثيل المواطنين سياسيّاً، والمشاركة في صناعة القرار، وإدارة الشأن العامّ وترسيخ الهويّة العربيّة الإسلاميّة للبلاد، والمحافظة عليها من الطّمس والتّشويه، والدّفاع عنها أمام كلّ أشكال الغزو الثقافي والفكري».
«حق»
إذا كانت «الوفاق» التيار المعتدل في المعارضة، فإن حركة «حق» هي التيار الممانع. انشقت عن الجمعية الأولى في تشرين الثاني 2005، احتجاجاً على تسجيل «الوفاق» تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية. وتتبنى الحركة شعار «شرعية الحق لا شرعية القانون». تُعرف عن نفسها بأنها «حركة الحريات والديموقراطية، بحرينية ذات توجه إصلاحي».
تحدد أهدافها بالآتي: «إحداث إصلاح سياسي حقيقي وإصدار دستور عقدي جديد يصوغه الشعب، والتداول السلمي للسلطة من دون تفرد لمجلس الوزراء، وإصلاح القضاء ومحاربة الطائفية، وإعادة الترتيب البيئي، وفتح السواحل أمام المواطنين، والمحافظة على هوية البحرين الثقافية والديموغرافية، وكشف حقيقة عمليات التجنيس».
وقدمت الحركة عريضة، وقعها 82 ألف مواطن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبت فيها بوضع دستور جديد، من خلال لجنة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
«وعد»
تمثّل «وعد» أو جمعية العمل الوطني الديموقراطي، التيار اليساري في البحرين. وهي تعدُّ تاريخياً امتداداً للجبهة الشعبية، وتضم ائتلافاً من اليساريين والقوميين والمستقلين والتكنوقراط.
النظام الأساسي للجمعية، التي أُشهرت في 10 أيلول 2001، يعرف عنها بأنها «تنظيم سياسي انبثق من إرهاصات ونضالات الحركة الوطنية الديموقراطية البحرينية». وتقول الجمعية عن نفسها إنها «مشروع لحركة ديموقراطية جديدة»، وإن أهدافها تقوم على «التوعية بمبادئ الدستور والإسهام الفعال في تفعيل ميثاق العمل الوطني، وحماية الثقافة الوطنية العربية والإسلامية، ونشر قيم الديموقراطية، والدفاع عن الحريات وترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين، ومحاربة التفرقة بينهم على أسس طائفية أو قبلية أو طبقية أو عرقية أو غيرها».
لم تتمكّن الجمعية، خلال مشاركتها في انتخابات عامي 2006 و2010، من إيصال أي مرشّح إلى البرلمان، رغم مشاركة أبرز وجهين فيها، وهما أمينها العام إبراهيم الشريف، ومنيرة فخرو.