الكويت | عادت المعارضة الكويتية إلى الشارع أمس، حيث نظمت تظاهرة تحت عنوان «المسيرة الخامسة الكبرى»، في إطار مواصلة الاحتجاج على قانون الانتخاب، الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة في الأول من الشهر الجاري، وقاطعتها شرائح كبيرة من القوى السياسية.

وقال المنظمون، في بيان لهم إن «على الشعوب مسؤولية كبيرة في حماية أوطانها وحماية مكتسباتها الدستورية»، وإن «حماية الوطن لا تقتصر على العدوان الخارجي فقط، بل تشمل أيضاً حمايته من أي شكل قد يفنيه كالفساد والظلم والدكتاتورية».
وبعد إغلاق رجال الأمن المكان الذي كان مقرراً للمسيرة في منطقة الصباحية جنوب الكويت العاصمة، حاول المتظاهرون التوجه إلى قطع طريق الفحيحيل السريع، وهو طريق حيوي يربط العاصمة بالمناطق المحيطة بها، لكنّ قوات الأمن منعتهم. ولم تسجل حوادث مهمة في هذه المسيرة.
وتزامن تحرك المعارضة مع إصدار منظمة « هيومن رايتس ووتش» تقريراً دان الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الكويتية خلال احتجاجات المعارضة، داعياً الكويت إلى «احترام حق التظاهر السلمي». وأشارت إلى أن شرطة مكافحة الشغب الكويتية «لجأت مرات عدة إلى ما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة لتفريق التظاهرات السلمية».
وقال نائب مدير «هيومن رايتس ووتش» للشرق الأوسط، إيريك غولدستين، «لا يمكن أن تكون هناك تبريرات لهجمات ضد متظاهرين سلميين»، مضيفاً إنّ «على السلطات التحقيق في الادعاءات حول التجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات». وأكد أن «اعتبار تظاهرة ما غير قانونية لا يمنح الشرطة حق ضرب المتظاهرين».
ولفتت المنظمة في تقريرها، إلى أن «الشرطة الكويتية استخدمت خلال التظاهرات التي نظمتها المعارضة في منتصف تشرين الأول الماضي، الغاز المسيل للدموع لتفريق المعارضين الذين اعتقل بعضهم وضُرب».
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن الانتخابات أنتجت غالبية برلمانية موالية للحكومة، فإن الأخيرة ليست بمنأى عن سهام عدد من النواب الحاليين. فقد عادت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة لتشهد تصعيداً، على ضوء ملفات خلافية، وسط تصريحات نيابية تنذر الحكومة بأن البرلمان الجديد «ليس في جيبها كما تظن».
ورأى النائب صالح عاشور أن «حساب الحكومة سيكون عسيراً»، رافضاً أن توقع هذه الحكومة «مشاريع بالمليارات»، فيما وجه النائب أحمد المليفي رسالة مباشرة إلى الحكومة بقوله «لا ترتاحي، ولا تعتقدي أنك تجاوزت الخطر». ورأت النائبة صفاء الهاشم أن «هذا المجلس لن يكون ودوداً في التعاطي مع الحكومة».
وأكثر من ذلك، عاد مجدداً التهديد بالاستجوابات، إذ أعلن النائب سعدون حماد عزمه على استجواب وزير النفط هاني حسين، على خلفية ما قال إنه «خسائر وتجاوزات في القطاعات النفطية»، فيما أكد النائب نواف الفزيع أن وزير المالية مصطفى الشمالي «سيواجه المساءلة إلى أبعد مدى»، وذلك على خلفية موقفه الرافض لإسقاط القروض عن المواطنين. ولوّح النائب عسكر العنزي بمحاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف «إن لم يوافَق على شهادات الجامعات المعترف بها».
في غضون ذلك، أوصل نواب كتلة «التحالف الإسلامي الوطني» المؤلفة من خمسة نواب شيعة، رسالة إلى وزيرة الدولة لشؤون التنمية وشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، وهي شيعية أيضاً، بأنها ستكون تحت المراقبة، وأن الاستجواب ليس ببعيد عنها، وذلك بعد استياء الكتلة من تدخلاتها في العمل البرلماني.
في موازاة ذلك، ظهر على الساحة من جديد، موضوع الاتفاقية الأمنية الخليجية التي كان قد وقّعها وزراء داخلية دول الخليج في تشرين الثاني الماضي، إذ لم يكد مجلس التعاون الخليجي يعلن في قمته التي عقدها في المنامة يومي 24 و 25 من الشهر الجاري، إقرار هذه الاتفاقية، حتى خرجت أصوات نيابية معارضة لها، ورافضة الموافقة عليها، مع العلم أنّها تحتاج إلى موافقة البرلمان الكويتي لتصبح نافذة في الكويت. ويتركز الرفض النيابي للاتفاقية خصوصاً على البند الذي يتضمن إمكانية محاكمة مواطن كويتي في محكمة غير كويتية. وتجدر الإشارة الى أن أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، أكد أول من أمس، أن الاتفاقية الأمنية أقرت بصيغة معدلة وهي «تنسجم مع متطلبات وخصوصية كل دولة، وفي إطار التشريعات والقوانين السارية في كل منها، بما يكرس ويعزز الأمن والاستقرار فيها».